أقر أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) بغالبية 162 مقابل معارضة 148 مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة" القاضي بإدخال تعديل دستوري يتضمن حالة الطوارئ وإمكانية إسقاط الجنسية عن الأشخاص مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب، وهو الموضوع الذي أثار جدلا سياسيا في فرنسا بلغ درجة استقالة وزيرة العدل من الحكومة اليسارية احتجاجا على المقترح.
وحصل مشروع القانون على أصوات غالبية الفريق النيابي الاشتراكي، كما حصل المشروع على غالبية أصوات حزب "الجمهوريون".
وفي أول رد فعل على تمريري المشروع في البرلمان أشادت الرئاسية الفرنسية بالتصويت الإيجابي على سحب الجنسية حيث نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن بيان لقصر الاليزيه اعتبار الخطوة "مرحلة تم اجتيازها وهذا امر جيد. لكن الهدف هو اقرار التعديلات الدستورية".
أما رئيس الوزراء الاسبق الان جوبيه، وهو الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات في انتخابات اليمين التمهيدية نهاية العام، فانتقد "اصلاحا لا طائل منه يثير انقساما"، وفي محاولة لاستمالة المعارضين، صوتت الحكومة برفع اليد الثلاثاء على تعديل يشطب اي اشارة الى الجنسية المزدوجة.
ولكي يتم إقرار المشروع يفترض موافقة مجلس الشيوخ عليه بالمضمون نفسه قبل تصويت جديد عليه للمجلسين معا تحت قبة مجلس الشيوخ بغالبية ستين في المئة من الأصوات.
هياة التحرير
