في نفس اليوم الذي صوتت فيه الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسي على إدخال تعديل دستوري يسمح للسلطات سحب الجنسية من الأشخاص المتهمين بالإرهاب، رفض برلمان دولة أوروبية أخرى السير في نفس التوجه ورفض طلبا مماثلا تقدم به اليمين المتطرف.
البرلمان السويدي رفض يوم الأربعاء 10 فبراير 2016 مقترحا تقدم به "ديمقراطيو السويد" وهو حزب سياسي معاذي للمهاجرين، يقضي بإمكانية بالتجريد من الجنسية السويدية الأشخاص المتابعين بجريمة لها علاقة بالإرهاب، حتى وإن كان سحب الجنسية منهم سيجعلهم في وضعية "انعدام الجنسية" (Apatride).
وبحسب وكالات الانباء الدولية فقد صوت على هذا المقترح فقط نواب الحزب اليميني المتطرف البالغ عددهم 45 نائبا في حين عارضه 236 نائب برلماني في حين غاب عن التصويت 16 نائبا.
هياة التحرير
