أكدت لجنة وزارية تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، أن موافقة البرلمان الهولندي على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا الموقعة سنة 1972، لا يتماشى مع حسن نية الحكومتين، اللتين انخرطتا في مسلسل تفاوض للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين.
وذرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه عقب قرار البرلمان الهولندي، بكيفية أحادية، إلغاء هذه الاتفاقية، عقدت اللجنة الوزارية المكونة من الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي جلسة عمل يوم 19 فبراير.
وقد أكدت اللجنة الوزارية وفق نفس المصدر، بأن المغرب التزم بالتفاوض بحسن نية، وبروح بناءة ومنفتحة من أجل إيجاد تسوية مقبولة من الطرفين تحافظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين بمجموع التراب المغربي؛ مبرزة أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن المصالح والمكاسب والحقوق المشروعة لأفراد الجالية المغربية".
و"أعربت اللجنة الوزارية عن أملها في أن تتمكن المملكتان وبشكل سريع، من التغلب على هذا المأزق، اعتبارا لمتانة علاقاتهما الثنائية والروابط الوثيقة التي تجمعهما" يضيف نفس المصدر.
هيأة التحرير + وكالة المغرب العربي للأنباء
