وبذلك يسعى الليبراليون الى إلغاء قانون أقرته عام 2015 الحكومة السابقة المحافظة، في وقت تسير فرنسا في الاتجاه المعاكس اذ تعتزم إصلاح دستورها لإقرار إسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين الذين يدانون بجرائم وجنح إرهابية.

وقال وزير الهجرة جون ماكالوم عارضا مشروع القانون إن "هذا القانون أقام طبقتين من الكنديين، ونحن نؤمن بقوة بأن هناك طبقة واحدة من الكنديين، وأن جميع الكنديين متساوون".

وأوضحت الحكومة الليبرالية لدى عرضها الاصلاح الذي وعد به ترودو اثناء الحملة الانتخابية أن "جميع الكنديين الذي يرتكبون جرائم يجب أن يواجهوا عواقب افعالهم من خلال النظام القضائي الكندي".

وقال ماكالوم "بموجب القانون السابق (...) كان هناك مخاوف حول تعريف الجنسية المزدوجة بصورة دقيقة" مشيرا الى ان كندا تملك نظاما جنائيا ومحاكم وسجونا ومراكز اعتقال ملائمة "لهذا النوع من الاوضاع الجنائية".

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان مواطنا واحدا جرد من الجنسية الكندية عملا بالقانون الذي اقرته الحكومة السابقة سيستعيد جنسيته تلقائيا؛ ويتعلق الأمر بزكرياء عماره الحامل الجنسية الاردنية الذي يقضي حكما بالمؤبد لادانته بالتخطيط عام 2006 لاعتداءات في وسط تورونتو، حيث سحبت منه الجنسية الخريف الماضي في خضم الحملة الانتخابية، عند الشروع في تطبيق قانون إسقاط الجنسية.

بتصرف عن وكالة الأنباء الفرنسية