بعد الجدل السياسي التي رافق إطلاق مشروع تعديل دستوري يقضي بتجريد الفرنسيين المدانين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية والذي كان سببا في استقالة وزيرة العدل كريستين توبيرا احتجاجا على المشروع، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن هذا الإصلاح الدستوري.
وحمل فرانسوا هولاند اليمين المسؤولية في قرار تخليه عن هذا التعديل الذي تقدم به رئيس الحكومة إيمانويل فالس، مباشرة بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس شهر نونبر الماضي.
وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات نقلتها وكالة "أ ف ب" عقب اجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الغالبية يمينية) إنه "لا يمكن التوصل الى اتفاق" حول مسألة اسقاط الجنسية، مضيفا أن "قسما من المعارضة يعارض اي مراجعة دستورية.
ويفترض أي تعديل دستوري في فرنسا الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك، إلا أنه في هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.
هيأة التحرير+ وكالات
