أكد الدولي المغربي منير الحمداوي المولود بهولندا أنه فخور بمغربيته ولن يغير اختياره للعب للمنتخب الوطني، وقال لاعب فيورونتينا الإطالي في حوار مع صحيفة "بريفيو سبورتيفو" الإيطالية، إنه يحلم بلعب دوري أبطال أوروبا... الحوار

17-10-2012

المصدر/ جريدة الصباح

كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أن أكثر من سبعين مليون شخص (نحو 1% من سكان العالم) مضطرون للهجرة لأسباب متعددة، وهو ما يكبد المجتمع الدولي أكثر من ثمانية مليارات دولار في السنة الواحدة.

ويعزو "التقرير عن الكوارث في العالم عام 2012" التهجير القسري لعدد متزايد من الناس، إلى عوامل معقدة مثل النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية ومشاريع كبيرة تتعلق بالتنمية.

وطبقا لبعض التقديرات فحوالي عشرين مليون شخص يعيشون حاليا بحالة من التشرد الطويل الأمد.

عزوف

ويشير التقرير إلى أن العزوف المتزايد للسياسيين من جهة، وللمواطنين العاديين من جهة أخرى عن مساعدة الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم، يشكل العقبة الرئيسة أمام توفير المساعدة الإنسانية على المدى الطويل لهؤلاء المهاجرين.

ويشدد التقرير على أن "الكثير من الدول قررت بأن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مجموعة من المهاجرين والمهمشين هو للأسف الثمن الواجب دفعه لعدم مواجهة قضايا سياسية صعبة".

ويضيف "هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساهم في التخفيف من صدمة المنفى. ولكن المشكلة ليست في عدم وجود أفكار جديدة ولكن في صعوبة التخلي عن الأفكار القديمة".

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الجهود المستمرة للمنظمة الدولية لحث الحكومات على ضمان معاملة جيدة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها إضافة إلى التعامل معهم دوما باحترام وكرامة.

وذكر بيكيله جيليته بأنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وافقت 164 حكومة على هذا المبدأ واعتمدت قرارا. وهذا يمثل خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى".

كما دعا الحكومات إلى "اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تعترف بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من أن يظلوا منبوذين".

سياسات

وسلط روجيه زيتر، من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، الضوء على عدد من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومات للتخفيف من معاناة المهاجرين بشكل قسري بجميع أنحاء العالم.

فقال "يمكن مثلا أن تضمن الدول إدخال أشكال أكثر مرونة بالنسبة للمواطنة وضمان وصول المهاجرين إلى الدعم الذي يحتاجون إليه وإمكانية العثور على عمل وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد وحماية أفضل للمهاجرين من الجريمة والعنف وخاصة اعتماد تدابير أكثر مرونة بشأن تحرك المواطنين على المستوى الدولي".

وكما قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا "كأوروبيين نحن على استعداد دائما لفتح قلوبنا وجيوبنا لدعم هؤلاء المهاجرين بشكل قسري. ولكن هل نقبل بفتح حدودنا أمام الذين يعانون. هذا هو السؤال الحقيقي والذي ينتظر إجابة من قبل الجميع".

ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا داخل بلدانهم يفوق بكثير عدد اللاجئين في العالم وغيرهم ممن عبروا الحدود.

وتقدر التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي حوالي ثمانية مليارات دولار بالسنة. كما يبين التقرير أيضا أن المدن والضواحي أصبحت الوجهات الرئيسية للاجئين والمشردين داخل بلدانهم والأشخاص المتضررين من الكوارث أو الصراعات.

وقالت المتحدثة باسم ممثلية الصليب الأحمر فيرجيني لويز أمام الاتحاد الأوروبي، للجزيرة نت" هذه هي الطبعة العشرون من تقرير الكوارث في العالم الذي تعده المنظمتان. وحتى لو أن سنة 2011 شهدت كوارث أقل فإن تكلفتها كانت عالية بشكل كبير".

17-10-2012

المصدر/ الجزيرة نت

هدد الرئيس البيلاروسى أليكساندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي بالسماح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في بلاده إليها، وذلك في رد فعل منه على العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد ضد بيلاروسيا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن لوكاشينكو قوله، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي كان يتحتم عليه أن يدفع أموالاً لبيلاروسيا لحفاظها على حدود دولة من دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وأضاف أن بيلاروسيا لا ترغب في الاستمرار في إنفاق مصادرها لحماية الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين عادة ما يحملون مخدرات ومتفجرات ومواد محظورة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة من العقوبات السياسية والاقتصادية على بيلاروسيا، فضلاً عن حظر سفر بعض المسئولين الحكوميين إلى دول الاتحاد، وذلك على خلفية اتهام نظام لوكاشينكو بالسلطوية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتؤكد الحكومة البيلاروسية أنها تمنع عبور ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر غير شرعى سنوياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تجاور كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

17-10-2012

المصدر/ موقع محيط

منح الأجانب من غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية من بين أبرز الإشكالات التي تقض مضجع الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية. ويبدو أن رئيس الحكومة جان مارك إيرولت، المكلف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس فرانسوا هولاند، يجد صعوبة في بلورة الصيغة الممكنة لتحقيق وعده الانتخابي هذا.

خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد فرانسوا هولاند أمام الفرنسيين أن يضع حدًا لمشكلة حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، وهي مشكلة عمرها أكثر من ثلاثة عقود. فقد كان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعد بتحقيق هذا المطلب، إلا أن الاعتبارات التي يفرضها الواقع السياسي من جهة وعدم استعداد المجتمع الفرنسي للقبول بذلك، أجلا الأمر إلى اليوم.

في لقاء تلفزيوني له مع القناة الفرنسية الثانية، كان رئيس الحكومة جان مارك إيرولت واضحًا بهذا الخصوص، وأقر بعد تلكؤ في الإجابة بأن الظرف لا يسمح حتى الآن بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية، على الأقل في الوقت الحالي، في إشارة غير مباشرة منه إلى آخر استطلاعات الرأي التي تفيد بأن معظم الفرنسيين يعارضون هذا الأمر.

تشريعيًا، يبدو تحقيق هذا المطلب صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، إذ يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي، بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تحاول المعارضة جر الحكومة إلى استفتاء شعبي قد يضع الأخيرة، إن صدقنا استطلاعات الرأي، في أزمة حقيقة إن هي خسرت في الاستفتاء.

رأي عام متقلب

كان الفرنسيون موافقين على هذا المطلب قبل الانتخابات، إلا أن نتائج استطلاع الآراء أتى مخالفًا. فقد أظهرت هذه النتائج أن قرابة ثلث الفرنسيين فقط يقبلون بمنح الأجانب حق التصويت. وهذا ما وقف عنده المحلل السياسي فؤاد أزوانية، خريج معهد الدراسات السياسية "ديكس أونبروفانس" في لقاء مع إيلاف، إذ أشار إلى إمكانية تبدّل وجهة الرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما كان معظم الفرنسيين مع هذا الحق.

يتخوف اليمين الفرنسي من منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية لأنه يرى فيهم كتلة ناخبة إضافية لليسار في هذه الانتخابات. وهو على صواب في هذا، لأن الفرنسيين المتحدرين من أصول مغاربية أو أفريقية يصوّتون بكثافة لأحزاب اليسار. كما أن رفض هذا الحق من جانب اليمين يعد عنصرًا مهمًا، بحسب رأي المهتمين، ضمن عناصر أخرى في استمالة الأصوات إلى اليمين المتطرف.

هذا، ويعتقد البعض كذلك أن غياب البلاغة الخطابية لدى هولاند، وبالتالي عجزه عن إقناع الناخب الفرنسي بواقعية هذا الحق، سبب في تأجيل تنفيذ هذا المطلب لسنوات أخرى. ويؤكد هذا الرأي على خيار آخر لنيل هذا المكسب، وهو تشكيل لوبي له أهداف وطنية نبيلة، لا يخضع لأي جهة داخلية أو أجنبية، للدفاع على حقوق المهاجرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية.

توظيف سياسي

يرى الناشط الحقوقي عياد أهرام أن "النقاش حول حق تصويت الأجانب في فرنسا ليس بجديد، فهو بصم تاريخ الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة، وقد حسم العديد من دول أوروبا هذا الامر منذ مدة، بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية". يضيف: "في فرنسا، تم توظيف هذا الحق من طرف أصحاب القرار السياسي، كما هو معروف بالنسبة إلى الهجرة".

ويعتبر أهرام في حوار مع "إيلاف" أن "المسوغات المقدمة من اليمين الفرنسي ضد هذا الحق ليست مقنعة ولا عقلانية ولا منطقية"، متسائلًا كيف يمكن القبول بمبدأ حق التصويت بالنسبة إلى الأجانب المتحدرين من دول أوروبية ورفضه بالنسبة إلى المهاجرين الآخرين؟.

وقال أهرام، وهو الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والتي تنشط في باريس منذ سنوات عديدة، إن "وضع هؤلاء في مرتبة ثانوية تحمل اسمًا واحدًا.. إنه التمييز الخالص. فالسياسيون الفرنسيون يعتبرون أن الأجانب غير الأوروبيين ينتمون إلى منطقة ثانوية ولا يشاركون في التنمية خلافًا لما يقوم به نظراؤهم الأوروبيون. يريدون أن يبقى هؤلاء المهاجرون كما هم، أي أن يوظفوا للاستغلال، من دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي أو الشأن العام الفرنسي".

السياسة الواقعية

إن كان اليسار الحاكم اليوم، ولا سيما الحزب الاشتراكي، سيفي يتعهداته بهذا الشأن، يوضح هذا الناشط الحقوقي أن "الحكومة الحالية، أقصد الاشتراكيين، لن يتمكنوا من الذهاب بعيدًا في هذه الخطوة، فقد وعدوا خلال حملتهم الانتخابية، لكنهم يجدون دائمًا المسوغات لتأجيل الوفاء بوعدهم إلى أجل غير مسمى، أي يمارسون ما يطلق عليه السياسة الواقعية".

ويضيف أهرام أن الاشتراكيين "سيقولون نعم، لكن غالبية الرأي العام الفرنسي ستقول لا، أو ستقول إنه ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي. أتذكر أن غالبية الشعب الفرنسي كانت ضد وقف حكم الاعدام، ووقفت ضد مشروع وزير العدل آنذاك حين قدم مشروعه في العام 1981 للرئيس فرانسوا ميتران، لكن تم اعتماد القانون في ما بعد. هذا يعني أن أصحاب القرار السياسي مسؤولون عن هضم حقوق المهاجرين المستقرين في فرنسا ".

ويخلص أهرام إلى أنها "معركة طويلة، وأنا متأكد من أن الديمقراطيين الحقيقيين، ومعهم منظمات التضامن الدولي، سيستمرون في خوضها وسيكسبونها في وقت من الأوقات.إنها مسألة وقت فقط".

17-10-2012

المصدر/ موقع إيلاف

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية٬ يوم الثلاثاء٬ أن مسلمي فرنسا سيحتفلون بعيد الأضحى يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس٬ في بيان له٬ أن " أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 الموافق ل 10 ذي الحجة 1433 ه٬ عقب وقوف الحجاج بجبل عرفة".

وأعرب المجلس بهذه المناسبة٬ عن أحر تهانيه لكافة أفراد الجالية المسلمة٬ داعيا "مسلمي فرنسا إلى تقاسم لحظات ومشاعر التراحم والتآخي والتضامن" مع باقي مكونات المجتمع الفرنسي.

يذكر أن نحر الأضاحي بفرنسا " يتم في مجازر معتمدة (دائمة أو مؤقتة) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والتعاليم الدينية المتعلقة بعملية النحر".

17-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تقدم نائب برلماني أمريكي بمشروع قانون آخر لإصدار عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة على بدء هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة.

وقدم عضو الكونغرس الأمريكي"روبرت آندروز" مشروع القانون أمس، وطلب من وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملات تذكارية بمناسبة هذا اليوم التاريخي.

ويسعى مشروع القانون لإصدار حوالي 20 ألف عملة ذهبية بقيمة خمسة دولارات للقطعة الواحدة ، وأقل من 10 آلاف عملة فضية بقيمة دولار واحد للقطعة.

وخلال تقديمه مشروع القانون، أوضح "آندروز" أن شهر يناير من عام 2003 صادف مرور 100 عام على هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة ، وقد احتفلت أكثر من منظمة كورية أمريكية موزعة في حوالي 100 منطقة في الولايات المتحدة بهذه المناسبة.

وقدم "آندورز" مشروع قانون مشابه في عامي 2003 و 2005 ، إلا أنه تم إلغاؤهما تلقائيا مع انتهاء جلسات البرلمان.

17-10-2012

المصدر/ إذاعة كوريا الجنوبية