أنهت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلندن إلى علم المواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة المتحدة أن مصالحها قد شرعت في استقبال طلبات الترشيح للاستفادة من المنح الدراسية برسم سنة 2012-2013، وذلك في إطار برنامج الدعم الثقافي والاجتماعي الذي أعدته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.

وحسب بلاغ للقنصلية ، فإن هذا الدعم يشمل فقط الطلبة أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج الذين يوجدون في وضعية اجتماعية صعبة والذين يتابعون دراستهم العليا ببلدان الإقامة في مختلف المستويات الجامعية.

وأشار بيان القنصلية، إلى أنه يتعين على الطلبة الراغبين في الاستفادة من أحد المنح الجامعية تقديم ملفات ترشيحهم، معززة بالوثائق المحددة، إلى القنصلية العامة بلندن قبل تاريخ 25/11/2012 وهو آخر أجل لقبول الطلبات.

وحددت الوثائق المطلوبة لملف الترشيح للمنح الخاصة بطلبة الإجازة في طلب خطي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التسجيل القنصلي، ونسخة من شهادة التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2012-2013 مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة إقامة الأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، وكشف النقط الخاص بالسنوات الثلاث للبكالوريا، مع نسخة من شهادة الأجرة أو شهادة تثبت الدخل السنوي للأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، والمطبوع المرفق طيه معبأ من طرف المترشح.

هذا في الوقت الذي حُدد ملف الترشيح للمنح الخاصة بطلبة الماستر والدكتوراة في طلب خطي موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من شهادة التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2012-2013 ، مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة إقامة الأب أو الولي الشرعي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب، ونسخة من شهادة الإجازة مصادق عليها بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الماستر، ونسخة من شهادة الإجازة والماستر مصادق عليها بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراة، مع كشف النقط الخاص بالإجازة بالنسبة لطلبة الماسترن وكشف النقط الخاص بالماستر بالنسبة لطلبة الدكتوراة، ونسخة من شهادة الأجرة أو شهادة تثبت الدخل السنوي للأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، المطبوع المرفق طيه معبأ من طرف المترشح.

وأكد ذات البيان للقنصلية العامة للمملكة لندن أنه بخصوص الطلبة المستفيدين سابقا فقد تقرر حصر الاستفادة من المنح في ثلاث سنوات،مع إضافة شرط النجاح من مستوى دراسي إلى أخر أعلى.

12-11-2012

المصدر/ موقع هيسبريس

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن خطر الترحيل يمنع العديد من السيدات المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في بلجيكا من الحصول على الحماية المطلوبة لهن. التقرير صدر قبيل يوم المرأة في بلجيكا؛ 11 نونبر 2012.

التقرير الصادر في 59 صفحة تحت عنوان "‘القانون كان ضدي‘: وصول النساء المهاجرات إلى الحماية من العنف الأسري في بلجيكا"، وجد ثلاث ثغرات رئيسية في حماية النساء المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في هذا البلد. قد تواجه النساء اللاتي يهاجرن لبلجيكا للزواج أو كشريكات الترحيل إذا ما أبلغن عن تعرضهن للعنف خلال فترة إتمام إجراءات إقامتهن، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجرات غير الموثقة إقامتهن. تفتقد وضحايا العنف الأسري، خاصة من النساء دون إقامة موثقة، إلى القدرة على الوصول إلى الملاجئ.

وقالت لايزل غيرنهولتز، رئيسة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "تواجه النساء اللاتي قابلنهن اختياراً رهيبا: إما تحمل الاعتداء على يد الشريك، أو الإبلاغ عن العنف ومواجهة خطر الترحيل. تحتاج بلجيكا للتأكد من قدرة جميع النسوة اللاتي يتعرضن للعنف الأسري على الحصول على المساعدة التي يحتجن إليها، بغض النظر عن وضعهن القانوني كمهاجرات".

أصدرت بلجيكا قوانين واعتمدت سياسات لمنع العنف الأسري، والتحقيق فيه، والمقاضاة وحماية الضحايا، بما في ذلك خطة عمل وطنية في هذا الشأن. لكنها إلى الآن لم تستطع مواجهة الثغرات بالنسبة إلى النساء المهاجرات. وقعت بلجيكا مؤخرا على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، لكنها لم تصدق عليها، والتي تقتضي من الدول الأطراف فيها ضمان حماية المهاجرات بغض النظر عن وضعهن المتعلق بالهجرة القانونية.

هناك قانون يسمح للنساء اللاتي يهاجرن إلى بلجيكا للزواج أو كشريكات بالإقامة في البلد لكنه لا يحميهن إذا ما هجرن المسيئين لهن بينما لا يزال طلبهن بهجرة الأسرة قيد التوثيق، إذا ما تركن شركائهم دون إبلاغ السلطات، أو إذا ترك الشركاء بلجيكا. كما أن إجراءات إثبات العنف وتوثيق دخل المرأة تعتبر عوائق، كما تبينت هيومن رايتس ووتش.

جوكا، سيدة تركية لديها ابنة تبلغ 12 عاما، وهي أيضا تحمل الجنسية التركية، هربت من زوجها الذي يسيء معاملتها لكنها في وقت لاحق اضطرت للعودة له حتى يتم توثيق وضعها القانوني، طبقا لما قالته شقيقة زوجها لـ هيومن رايتس ووتش.

النساء اللاتي لا يحملن وثائق قانونية مستضعفات بشكل خاص. فالإقامة غير المشروعة في بلجيكا جريمة جنائية وتطالب الشرطة بإبلاغ سلطات الهجرة عن أي شخص مشتبه في إقامته بصورة غير شرعية في البلاد. لدى النسوة اللاتي يفدن إلى بلجيكا فرصا ضئيلة للحصول على وضع قانوني، خاصة إذا لم يكن لديهن أطفال. نغالا، البالغة 35 عاما، وهي من الكاميرون لا تحمل وثيقة إقامة، عانت سبع سنوات من الاعتداءات على يد زوجها، ولم تتقدم بالشكوى إلا عندما حصلت على الإقامة الدائمة من خلال أطفالها البلجيكيين.

قالت: "شعرت حينها بالثقة، بسبب أوراقي الرسمية".

النساء المهاجرات الوافدات حديثا أقل حظا في الحصول على شبكات الدعم من العائلات والأصدقاء، ما يجعلهن أكثر اعتمادا من غيرهن في الملاجئ اللازمة للهروب من منازل المعتدين. لكن بلجيكا تفتقر إلى مساحات كافية في الملاجئ المخصصة لهذا الغرض، مما يجبر النساء على العودة إلى منازل المعتدين.

تواجه السيدة التي لا تحمل وثيقة إقامة عقبات خاصة في الوصول إلى الملاجئ، والتي تتطلب عادة مساهمة النساء في تكاليف الإقامة. لا تستطيع النساء اللاتي لا يحملن وثائق إقامة القيام بذلك كما أنهن غير مؤهلات للحصول على الدعم المالي من السلطات، وهو الدعم المتاح لغيرهن من ضحايا العنف الأسري.

غارماي، وهي سيدة من غانا لا تحمل وثيقة إقامة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليس بإمكانها البقاء في أي مكان وانتهى بها الأمر بالعيش في الشوارع بعد هروبها من شريكها "العنيف جدا"، الذي هددها بالقتل.

المرة الأولى التي هربت فيها حياة، وهي امرأة مغربية تبلغ من العمر 29 عاما، من زوجها الذي يمارس العنف ضدها بصحبة طفليها الذين يحملان الجنسية المغربية، قال لها موظفو الملجأ إنهم ليس لديهم مكان ونصحوها بالبقاء مع أسرتها. لكن بلا أسرة ولا أصدقاء يساعدونها، عادت حياة وابنيها للعيش مع زوجها. وأخيرا وجدوا لها مكانا في الملجأ حين هربت في المرة الثانية، عندما تعرضت للعنف مرة أخرى.

وقالت لايزل غيرنهولتز: "لا ينبغي أن يضطر أحد للعودة إلى المنزل الذي يتعرض فيه للعنف لأنه لا يجد مكانا آخر يذهب إليه". وأضافت: "يجب أن يكون لدى ملاجئ النساء موارد كافية كي لا تضطر لإبعاد النساء والأطفال الذين يحتاجون للمساعدة".

يحتوي التقرير على توصيات إلى الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية، والمحلية، وتتضمن:

-       التصديق على اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

تعديل قانون عام 1980 بشأن الوصول إلى الأقليم، ومكان الإقامة، والتوطين وطرد الأجانب، بما يسمح للنساء المهاجرات غير الموثقات قانوناً اللاتي يعانين من العنف الأسري بطلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية وبحيث يتم تعليق إجراءات الترحيل إلى أن يصدر قرار في أوراق إقامتهن.

-       تعديل قانون عام 1980 بحيث يمكن للمهاجرات، اللاتي تعتمد حقوق إقامتهن على علاقتهن بكافل الإقامة المعتدي، أن يحصلن على تصريح إقامة بشكل مستقل.

-       إتاحة التمويل اللازم لضمان وصول السيدات ضحايا العنف للملاجئ، بغض النظر عن وضع المهاجرات.

9-11-2012

المصدر/ هيومن رايتس ووتش

من المقرر أن تُقام وسط العاصمة برلين دار للصلاة والدراسة للمسيحية واليهودية والإسلام، برعاية ينتمي أعضاؤها إلى الديانات الثلاث. لكن رغم توفر خطط البناء، إلا أن الأموال الضرورية لبناء الدار ليست متوفرة بعد.

تمر آلاف السيارات يومياً في الشارع العريض عند ساحة بطرس في وسط برلين، التي ما تزال تشكل نوعاً من الفراغ بين الماضي والمستقبل. إلا أنه من المحتمل أن يتغير ذلك بعد بناء دار للصلاة والدراسة هنا تشمل كنيسة وكنيساً يهودياً ومسجداً تحت سقف واحد. ولهذا الغرض أسست الطائفة اليهودية في برلين ومنتدى أبراهام غايغير بمدينة بوتسدام ومنتدى الحوار بين الثقافات وجماعة القديس بطرس ومريم العذراء البروتستانتية جمعية تحمل اسم "جمعية دار الصلاة والدراسة في ساحة بطرس ببرلين". وقد تم تأسيسها قبل أكثر من سنة. وأقرت الجمعية في هذه الأثناء ميثاقاً لها وأعلنت عن مسابقة معمارية على الصعيد العالمي.

صالة لصلوات مشتركة

من المقرر أن يتم بناء الدار على أسس كنيسة بطرس القديس السابقة في وسط برلين. وستشمل الدار ثلاث غرف مختلفة لصلاة اليهود والمسلمين والمسيحيين تربط بينها صالة للاشتراك في الاحتفال بالأعياد، بل ولإقامة الصلوات المشتركة أيضاً. الشركة التي فازت بالمسابقة المعمارية، هي شركة كين مالفيتسي للتصاميم المعمارية في برلين. وكان تصميمها الفائز يعتمد على مبنى كنيسة بطرس السابقة. ويمكن القول إن دار الصلاة بواجهتها من الآجر الفاتح اللون وبرجها الذي يبلغ ارتفاعه 44 متراً، تشبه قلعة. في داخلها تهيمن أشكال هندسية بسيطة. وتخدم صالة مقببة كغرفة تعليم مشتركة.

يثير هذا التصميم ارتياح غريغور هوبيرغ، القسيس من جماعة بطرس القديس ومريم العذراء البروتستانتية ورئيس هيئة الرئاسة لجمعية دار الصلاة والدراسة في ساحة بطرس في برلين. إلا أنه يؤكد أن الأمر هنا لا يدور حول "مزج" الأديان ببعضها البعض، وإنما "نريد تعلم معاملة متبادلة على أساس الاحترام والكرامة".

إحدى مدن برلين التاريخية

لا تشكل ساحة بطرس حتى الآن أكثر من مساحة من الأعشاب الخضراء يحدها سور. وكانت هذه المساحة في الفترة ما قبل السنوات الخمس الماضية مكاناً كئيباً لوقوف السيارات، إذ لم تشر إلا لافتة صغيرة إلى أن هذه هي ساحة بطرس. لكن هذا تغير عندما بدأت هنا عام 2007 حفريات أثرية للعثور على بقايا مدينة كيلن التي كانت إحدى المدن الخمس التي شكلت برلين التاريخية الأصيلة والتي وحدها الملك البروسي فريدريش الأول عام 1709 كي تشكل عاصمة مملكته.

أدت الحفريات إلى العثور على مدرسة لاتينية وبقايا دار بلدية ومقبرة وأسس ثلاث كنائس حملت اسم بطرس، تم هدم آخرها عام 1964. ويعد كل هذا من مجمل 220 ألف لقية أثرية.

وتخطط جمعية دار الصلاة والدراسة للعرض السنوي لمسرحية ناتان الحكيم للكاتب الألماني غوتفريد ليسينغ التي تعود إلى عصر التنوير. ومن المقرر أن يعرض مخرجون مختلفون هذه المسرحية كل سنة في الرابع عشر من نيسان/ أبريل، أي في ذلك اليوم الذي تم فيه عام 1783 أول عرض للمسرحية في برلين. وكتبت هذه المسرحية في فترة اعترف الملك البروسي فريدريش الثاني الكبير للكل مواطن بالحق في العيش بموجب الدين الذي يناسبه. ويعتبر المبادرون إلى بناء دار الصلاة والدراسة هذه الدار مكاناً تجتمع الأديان الكبيرة فيه لتذكر جذورها المشتركة.

9-11-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله    

أفتتح مهرجان السينما المغربية في دورته السابعة الاستثنائية بمدينة روتردام الهولندية تحت شعار علاقة الفن بالسياسة. شهد المهرجان إقبالا كبيرا من الجالية العربية المقيمة بهولندا.

عرضت في المهرجان 7 أفلام مغربية متنوعة، وحضر المهرجان العديد من الممثلين و المخرجين والنقاد السينمائيين الكبار وأفتتح المهرجان بفيلم ''أندرمان من دم وفحم'' لمخرجه عز العرب العلوي.

تدور أحداث فيلم « أندرومان »، حول أسرة قروية متواضعة تعيش من أشغال تجارة الفحم النباتي بمنطقة نائية ومعزولة بجبال ‫ الأطلس المتوسط تدعى «بولمان ». يمارس الأب سلطته بتعسف على ابنته ويحولها إلى ذكر بعد أن حرمه القدر من ابن ذكر، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الأرض ملكا للأسرة قد تضيع في حال عدم وجود ذكر بين أفرادها.

يحكى الفيلم بقوة وعذوبة عن المعاناة التي تعيشها المرأة القروية المغربية على وجه الخصوص، ويظهر صبرها وصمتها و قوة إرادتها، في مجتمع ذكوري.

9-11-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية