وقال محمد عامر، في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع ممثلين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المشاركة في احتفالات عيد العرش المجيد، إن تخليد هذه المناسبة يأتي بعد إقرار الشعب المغربي في الداخل والخارج لدستور "يعد جوابا على الحراك الذي تشهده المنطقة العربية ويكرس الحقوق والحريات والكرامة للمواطنين".

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح أفراد الجالية المغربية بالخارج والرامية على الخصوص إلى الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في المغرب وخارجه، وتعزيز وضعهم الاجتماعي، والعمل على اندماجهم وتعايشهم الإيجابي في بلدان الإقامة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذه القضية، وخاصة الجانب الثقافي منها عبر العمل على "تقريب المغرب إلى أبناء أفراد الجالية بالخارج ولا سيما الشباب منهم" من خلال إحداث مراكز ثقافية في بلدان الإقامة وإقامة جامعات صيفة لفائدتهم.

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضا على تقديم المساعدات الضرورية لأفراد الجالية المغربية بالخارج وخاصة الفئات الموجودة في وضعية صعبة (مساعدة المتقاعدين، القاصرين، السجناء...).

وأشار عامر إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز المصالح الاجتماعية بقنصليات المملكة بالخارج، وتقدم المساعدة القضائية في بلدان الإقامة للأفراد الجالية، فضلا عن استقبال ومعالجة شكايات مغاربة العالم ودعم حقوقهم لدى مختلف الإدارات والمصالح العمومية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، إن الدستور الجديد للمملكة يتضمن الكثير من "عناصر القوة التي تشكل مصدر فخر للمغاربة في الداخل والخارج" كما جعل من المملكة "دولة الحق والقانون وبلد الحقوق والحريات والكرامة".

ودعا عبد الله بوصوف، من جهة أخرى، أفراد الجالية المغربية إلى العمل على رفع التحديات و"الانخراط بإيجابية في بلدان الإقامة ولاسيما في البلدان الغربية التي باتت تشهد تناميا متزايدا لموجات التطرف والعنصرية".

يذكر أن هذا اللقاء المفتوح الذي نظم على هامش الاحتفالات بالذكرى الثانية عشرة لعيد العرش المجيد، عرف حضور المشاركات والمشاركين من أفراد الجالية الوافدين من أكثر من 60 بلدا، فضلا عن عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وحسب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمية بالخارج، يشارك في الاحتفالات بهذه الذكرى 250 مشاركا ومشاركة من أفراد الجالية المغربية من بينهم 105 شاب وشابة، "اعترافا منها بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها مغاربة العالم في عدة مجالات حيوية خصوصا قضية الوحدة الوطنية والتنمية المحلية والدينامية السياسية".

29-07-2011

المصدر/ بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء

أفادت جريدة الخبر نقلا عن مصادر من وزارة الخارجية، أن القنصلية المغربية بمدريد تقدمت يوم الأربعاء 27 يوليوز بطلب رسمي لفتح تحقيق في ملابسات وفاة السجين المغربي بسجن "ترويل أراغون" نتيجة إضراب عن الطعام استمر منذ شهر مارس... تتمة الخبر

تطمح الجامعات الثلاث إلى تعزيز دورها عالمياً، وجذب المزيد من الطلبة والاساتذة الأجانب، وأن تحتل موقعاً متقدماً في مؤشرات تصنيف الجامعات دولياً. ويعتقد السيدة نانيت ريبميستر، التي تشرف على تصنيف سنوي للعوامل التي تحدد جاذبية الجامعات الأوروبية، أن الاندماج سيساعد في تحقيق هذه الأهداف. تقول السيدة ويبميستر:

"أعتقد أن موقعها ستقدم في التصنيف الدولي. تعتمد هذه التصنيفات على المنجز العلمي. عندما تجمع عدداً أكبر من العلماء في الجامعة سيكون هناك المزيد من المنشورات العلمية اللافتة المهمة. ستزداد حالات الاقتباس من هؤلاء العلماء وبالتالي يتقدم تصنيف الجامعة."

في تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2011، (Times Higher Education Supplement ) تحتل جامعة دلفت التكنولوجية موقعاً متقدماً، وهو التاسع والأربعون، وجامعة لايدن في الثمانين.

ترى السيدة ريبميستر أن الاندماج خطوة منطقية، وتوضح بالقول إن الأجانب، وخاصة الأمريكان، يبدون استغرابهم لهذا العدد الكبير من الجامعات في بلد صغير مثل هولندا: "حين يهبط طالب أمريكي في مطار سخيبهول، ويتوجه إلى مدينة روتردام، فإنه خلال رحلة ساعة واحدة بالقطار سيمر بثلاث مدن جامعية تضم أربع جامعات. لا يوحد شيء كهذا في بلد آخر."

التصنيف ليس هو المقياس الوحيد

مع ذلك، فإن على الجامعات أن لا تقصر اهتمامها على الارتقاء في سلم التصنيف الدولي. تقول السيدة ريبميستر: "المأمول هو جذب أعداد أكبر من الطلبة الأجانب. وموقع الجامعة في التصنيف الدولي يأتي في المرتبة الثامنة في العوامل التي تحدد خيارات الطلبة. بالطبع الارتقاء في سلم التصنيف الدولي أمر مهم جدا للجامعات. ولكن ألا يتوقفوا عنده أكثر من اللازم."

العامل الذي يتفوق في أهميته حتى على حجم المنجز العلمي للجامعة، هو مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلبة، ومدى تأهيله المتخرجين للحصول على وظائف. تقول السيدة ريبميستر إن الطلبة الأجانب يحصلون على المعلومات حول الجامعات من طرف "الاصدقاء" بالدرجة الأولى، خاصة الأصدقاء الافتراضيين على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

تأثيرات سلبية

الاندماج بين ثلاث جامعات يمكن أن يؤثر سلبياً على مستوى وجودة التعليم، وهي من أهم العوامل التي تحدد مدى جاذبية الجامعة للطلبة. هذا ما يحذر منه الاتحاد الوطني للطلبة. ويقول رئيس الاتحاد، يلمر فان رونده:

"نخشى من أن تنشأ جامعة ضخمة جداً بحيث لا تستطيع إدارتها متابعة ما يجري في أقسامها التدريسية. وحين تسير الأمور بشكل سيئ فلن تتمكن الإدارة البعيدة عن أرض العمل من التدخل بفعالية. وكل هذا يمكن أن يهدد جودة التعليم. وهذا يؤثر بدوره على سمعة الجامعة بالنسبة للأجانب."

29-07-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

بعد أقل من أسبوع على مجزرة النرويج، بات واضحا أن ثمة تحولا قد طرأ على النقاش الدائر حول الإسلام واليمين المتطرف في أوروبا. ففي الوقت الذي استمرت فيه الشرطة في النرويج وخارجها في البحث عن شركاء محتملين في هذه التفجيرات، ذهبت التعبيرات عن الغضب الشديد نتيجة لوقوع الكثير من الضحايا إلى ما هو أبعد من المنظور السياسي. وقد تم التنديد بأعضاء في أحزاب اليمين المتطرف في كل من السويد وإيطاليا من داخل صفوف الأحزاب نفسها، نتيجة إلقائهم مسؤولية هذا الهجوم على التعددية الثقافية. كما تم فصل أحد أعضاء الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة بسبب إشادته بمنفذ الهجوم. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه المآسي إلى حدوث تحولات في الرأي العام.

ولا يمكن توجيه اللوم للأحزاب السياسية غير العنيفة على أعمال العنف التي يرتكبها أحد الإرهابيين أو أي شخص يميل إلى ارتكاب جرائم القتل، لكن مع ذلك بدأ السياسيون يسألون عن السبب وراء استخدام خطاب مثير في النقاش الدائر حول المهاجرين.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء، قال رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، سيغمار غابرييل، إن الخوف من الأجانب وكرههم والتمسك بالقومية في المنطقة قد ساعد على ارتكاب الهجوم الذي وقع مؤخرا في النرويج. وفي مجتمع يتم فيه التساهل مع المشاعر المعادية للإسلام والعزلة «سيكون هناك أناس مخبولون يشعرون بأنهم يملكون الشرعية لاتخاذ تدابير أكثر صعوبة». وأضاف غابرييل: «يجب على المجتمع أن يوضح أنه لا يوجد هناك مكان لمثل هذه الأمور. هناك شعور عميق في المجتمع بأن المؤشر قد بدأ يتأرجح بعيدا جدا باتجاه الفردية».

ومن السابق لأوانه تحديد التداعيات السياسية التي ستخلفها الهجمات. ومن المعروف أن اليسار في أوروبا قد أصبح خارج السلطة في الدول الكبرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ولذا يسعى جاهدا لإيجاد سبب لإحيائه، أو على الأقل وضع إطار جديد للجدل الدائر حول الهجرة. ومن ناحية أخرى، فإن التيار اليميني السائد يمكن أن يجد صعوبة أكبر في قبول الدعم من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أعقاب الأحداث الدموية التي وقعت في أوسلو وجزيرة أوتوياه.

«يكمن التحدي الأكبر في انتهازية الوسط، وأعتقد أن هذا سوف يتغير الآن»، كانت هذه هي كلمات يوشكا فيشر، وزير خارجية ألمانيا السابق واليساري البارز، في إشارة إلى تعاون الحكومة الدنماركية مع حزب الشعب اليميني الدنماركي المتطرف.

لا يمكن التنبؤ بالتداعيات السياسية بسبب وجود تنوع في المشهد السياسي الأوروبي، حيث تملك كل دولة تاريخا وثقافة مختلفة، فالنرويج، على سبيل المثال، ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقد يجعل هذا من الصعب على السياسيين ذوي الميول اليسارية اغتنام المبادرة في مواجهة المحافظين بنفس الطريقة التي استخدمها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بعد تفجيرات أوكلاهوما سيتي، التي قام بتنفيذها متطرف يميني. كذلك، فإن محاولة الربط بين السياسيين وبين معتقدات أندرس بيرينغ برييفيك، الذي يقول المسؤولون النرويجيون إنه أعلن مسؤوليته عن الحادث والذي يقول محاميه إنه مختل عقليا، تعد أيضا محاولة محفوفة بالمخاطر.

وقال باسكال بيرينو، وهو أستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس، إن الأحزاب الفرنسية «حذرة بشدة» في نهجها فيما يتعلق بهذه المأساة خوفا من أن تبدو وكأنها تستغل ما يحدث. ووفقا لبيرينو، كان من المرجح أن يحدث تحول في ميزان القوى بين اليمين واليسار في فرنسا، ولكن هذا من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة وزعيمتها، مارين لوبن، في الانتخابات.

وتحتوي الرسالة التي نشرها برييفيك على الإنترنت والمكونة من 1500 صفحة على الكثير من المطالبات بالعنف، كما تشمل بعض المقاطع التي تردد قلق القيادات السياسية بشأن المحافظة على الهوية والقيم الوطنية. وقال دانيال كوهن بنديت، الرئيس المشارك لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي إن «كثيرا مما كتبه يمكن أن يتردد على لسان أي سياسي يميني، وسيكون من السهل الآن طرح التساؤلات حول الكثير من الجدل الدائر حول المهاجرين والأصولية الإسلامية».

وقد يكون أوضح دليل على وجود تغيير في اللهجة في هذه المرحلة المبكرة هو الطريقة التي تحاول بها الأحزاب المعادية للمهاجرين كبح جماح أعضائها، حيث تم فصل جاك كوتيلا من عضوية الجبهة الوطنية بسبب تصريحه على المدونة الخاصة به بأن برييفيك قد أصبح «رمزا»، ثم استبدل ذلك بملاحظة تقول إنه ندد بما قام به برييفيك.

وكتب إريك هيلسبورن، وهو سياسي محلي لحزب الديمقراطيين السويديين، في بلدة فاربيرغ الجنوبية، على مدونته قائلا «لم تكن مثل هذه المأساة لتحدث لو كانت النرويج تضم الشعب النرويجي فقط»، حسب ما جاء في صحيفة «هالاندس نايثر» المحلية. ونأى جيمي اكيسون، زعيم حزب الديمقراطيين السويديين، بنفسه عن مشاعر هيلسبورن خلال تصريحاته لصحيفة «سفينسكا داجبلاديت» يوم الأربعاء، وقال: «لا يمكنك إلقاء اللوم على تصرفات الأفراد بشكل اجتماعي من هذا القبيل».

وفي حديثه لأحد البرامج الحوارية الإذاعية يوم الاثنين، قال ماريو بورغيزيو، وهو نائب إيطالي في البرلمان الأوروبي: «يمكننا أن نتفق بكل تأكيد» مع بعض مواقف برييفيك فيما يتعلق بالتهديد الإسلامي لأوروبا، ووصف هجمات أوسلو بأنها «خطأ من مجتمع متعدد الأعراق»، ووصف هذا النوع من المجتمع بأنه «مثير للاشمئزاز».

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، وهو عضو في حزب شعب الحرية الذي يتزعمه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، إنه يتعين على بورغيزيو أن يقدم «اعتذارا شخصيا» للنرويج، وهو ما فعله بالفعل يوم الأربعاء.

وقد سعت الجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى إلى أن تنأى بنفسها عن برييفيك وما قام به وعن أعمال العنف بشكل عام. وبعد ورود تقارير بأن برييفيك كان على اتصال مع رابطة الدفاع الإنجليزية اليمينية، أصدرت الرابطة بيانا هذا الأسبوع قالت فيه إنه «يمكن القول بشكل قاطع إنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي بينه وبين رابطة الدفاع الإنجليزية».

ومن جهتها، شكلت الشرطة الأوروبية (يوروبول) فرقة للتحقيق في التهديدات التي تواجه الدول الاسكندينافية والعلاقات بين الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا. ويشعر بعض المسؤولين بالقلق من أن يكون برييفيك جزءا من شبكة منظمة تضم غيره من المتطرفين. وقامت الشرطة في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية بمداهمة 21 منزلا يوم الأربعاء في إطار التحقيق مع مجموعة تنتمي لليمين المتطرف، ونفت الشرطة وجود علاقة بين ذلك وبين أحداث أوسلو.

وفي الوقت نفسه، ثمة مناقشات حول كيفية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين، بما في ذلك تكثيف عملية المراقبة على مجموعات الدردشة على الإنترنت. وقد جدد أندريا ناهليس، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، دعوة الحزب لحظر الحزب الوطني الديمقراطي المتطرف. ومع ذلك، يقول خبراء إن حظر الأحزاب السياسية يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث يمكن أن يشجع فلسفة الرفض التي تؤدي إلى العنف.

كما يبدو أن إغلاق اتصالات المتطرفين على الإنترنت أمر شبه مستحيل، حسب تصريحات بيتر مولنار، وهو خبير في قانون حرية التعبير وأحد مؤسسي مركز دراسات الإعلام والاتصال بجامعة أوروبا الوسطى في بودابست. وأضاف أن «ذلك يشبه محاولة القفز على الظل».

- ساهم في إعداد التقرير إليزابيتا بوفوليدو من روما وسكوت سايار من باريس وكريستينا أندرسون من استوكهولم وفيكتور هومولا من برلين.

29-07-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط