النائب البريطاني كريستوفر شوب رئيس لجنة الهجرة في المجلس الأوروبي يطالب الدول الأوروبية بمزيد من التضامن: “من الواجب أن تتعاون الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي أكثر فأكثر، فالواقع يفيد أنه ليس هناك ما يكفي من التعاون، ولنأخذ مثلا حالة التعاون المتردي بين تركيا واليونان. كما نظن أنه يجب على الأعضاء أن يسرعوا في معالجة الموضوعات المتعلقة بالهجرة بأسرع من الحاصل الآن لأن العدالة المؤجلة عدالة منقوصة”

وحسب المجلس الأوروبي فإن عبور المتوسط رحلة في غاية الخطورة فأكثر من ستمئة شخص قد غرقوا في شهر مايو الماضي فقط كما أن أكثر من ألف وأربعمئة آخرين فقدوا منذ بداية العام الحالي.

وهو الأمر الذي دفع النائب الأسباني أركاديو دياث بتذكير الدول الأعضاء بواجبها في إنقاذ المهاجرين: “لا أعتقد أن أحدا كان على قدر المسؤولية، الأبرياء فقط هم من قضوا ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية ولا نستطيع الهرب من هذه المسؤولية. وحرس الحدود البحرية يتحملون قدرا من المسؤولية فهو عملهم الذي كلفهم به الاتحاد الأوروبي. أنا لا أتهم طواقم سفن حرس الحدود ولكن ما أود قوله أنهم بحاجة لمزيد من الموارد والأموال والكفاءات حتى يستطيعوا القيام بعملهم وتحمل المسؤولية”.

المجلس أضاف ملاحظة صغيرة مفادها أن أوروبا استقبلت عام ألفين وعشرة حوالي ستة آلاف مهاجر فقط مقارنة بحوالي خمسة وخمسين ألفا استقبلتهم الولايات المتحدة.

23-06-2011

المصدر/ أورونيوز

وشددت أخرباش في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع (دعم الدبلوماسية الموازية للجالية المغربية بالخارج) على أهمية حث الكفاءات المغربية على إنشاء شبكات دولية للدفاع عن المصالح الوطنية.

كما أشارت إلى أهمية الانخراط في جمعيات تتولى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية دعمها وتأطيرها وتزويدها بالمعلومات والكتب من أجل تأهيلها للاضطلاع بدورها كاملا في مجال الدبلوماسية الموازية والقيام بأنشطة مختلفة كاستضافة أساتذة متخصصين لإلقاء محاضرات وندوات تتناول القضايا الوطنية وعلى رأسها التعريف بقضية الوحدة الترابية للمملكة وبالرؤية المغربية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وذكرت كاتبة الدولة بأن السياسة الخارجية المغربية وضعت دائما في طليعة أولوياتها ترسيخ الروابط الثقافية والروحية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج مع وطنهم الأم ودعم دورهم في تنمية بلدهم وتأطيرهم بهدف تمكينهم من المشاركة الفعلية والفعالة في السياسات العمومية لبلدهم.

ومن هذا المنطلق  ،تضيف  أخرباش، تم تفعيل عدة آليات للدعم المادي والمعنوي للفاعلين في المجال الجمعوي كما تم إحداث المنتدى الدولي للكفاءات المغربية بالخارج المعروف ببرنامج (فينكوم).

ودعت الكفاءات الوطنية بالخارج إلى تسخير معارفها العلمية وخبراتها المهنية لدعم مختلف برامج التنمية المحلية والجهوية والوطنية تجسيدا للإرادة الملكية الهادفة إلى جعل هذه الكفاءات شريكا أساسيا في تحقيق المشروع الوطني التنموي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي واستجابة للرغبة المتزايدة لتلك الكفاءات في المساهمة بشكل ناجع في تعزيز صرح المغرب الجديد.

22-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وبإمكان جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع المشاركة في التصويت.

وستجري عمليات التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون، وكذا بالأماكن التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية، ويتم إشعار الناخبين بموقع مكاتب التصويت تسهيلا لمشاركتهم.

ويرأس مكتب التصويت، إما القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لهذا الغرض، ويمارس رئيس المكتب الاختصاصات المخولة لرؤساء مكاتب التصويت، ولاسيما المحافظة على النظام داخل مكاتب التصويت وإجراء الاقتراع طبقا لمقتضيات القانون، والإشراف على عملية فرز وإحصاء الأصوات.

ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء، يعينهم السفير أو القنصل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة، كما يعين نواب لهم، ضمن نفس الشروط للقيام مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

ويفتتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء، ويجوز للسفير أو القنصل عند الاقتضاء أن يمدد أجل التصويت ليومين إضافيين على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام بما في ذلك اليوم المحدد للاقتراع داخل أرض الوطن.

ويتعين على رئيس مكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع فتح صندوق الاقتراع والتأكد أمام المصوتين الحاضرين أنه لا يحتوي على أية ورقة أو أي غلاف.

وحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملية التصويت يتعين على المصوت بمجرد دخوله قاعة التصويت أن يقدم إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي، عند الاقتضاء وبطاقة التسجيل القنصلي، ويعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل والرقم الترتيبي للمصوت، ليأخذ المصوت بعد ذلك بنفسه الغلاف الذي يحمل خاتم السفارة أو القنصلية وورقتي التصويت الحاملتين على التوالي للفظ "نعم" ولفظ "لا" من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

وطبقا لأحكام المادة 110 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه يشارك في الاستفتاء ،المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج، يحق لهذه الفئة المشاركة في الاستفتاء من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة ،وخاصة ما يتعلق بوضع لوائح خاصة تدون فيها أسماء المغاربة المقيمين بالخارج وغير المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة، وإثبات هوية المعنيين بالأمر بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

ولا يحق للمغاربة المتواجدين بالخارج، إما في إطار سياحي أو لتلقي علاجات طبية أو غير ذلك، ولا يندرجون ضمن فئة المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة في الاستفتاء في حال تزامن تواجدهم خارج أرض الوطن مع يوم الاقتراع.

وبخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج، فبمجرد إعلان رئيس مكتب التصويت عن انتهاء الاقتراع، يشرع فورا في فرز الأصوات، ويتعين حسب القوانين واللوائح المنظمة للعملية إجراء عملية الفرز في ظروف يتمكن معها الحاضرون داخل مكتب التصويت من متابعة سير العمليات.

وبمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات، يتم تحرير محضر عمليات مكتب التصويت في نظيرين وذلك باستعمال المطبوعات التي تسلمها القنصلية، قبل أن يوقع المحضر من طرف الرئيس وبقية أعضاء المكتب.

23-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

في حديث خاص، أبلغت سيمونيتا سومّـاروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية، شبكة سويس أنفو، أنها تريد تبسيط وتسريع عملية اللجوء، مع ضمان بقائها نزيهة وعادلة.

وفي الواقع، توجد مُـعضلة حقيقية. ففي العالم أجمع، يفِـرّ عشرات الملايين من الأشخاص من الاضطهاد والعنف والنزاعات والكوارث الطبيعية، ولكن لا أحد يرغب في استقبالهم، وخاصة في البلدان الغنية في الغرب.

سويس أنفو: في هذه المُـعضلة، إلى أي طرف تنحازين، عندما يفِـر مثل هذا العدد من الأشخاص ولا يوجد أحد مستعِـد لاستقبالهم؟

سيمونيتا سومّـاروغا: أنا أقف إلى جانب سياسة لجوء، ذات مصداقية.. تلك التي تحتاج إلى التأكُّـد من أن الأشخاص المهدَّدين في بلدانهم، سيتِـم قبولهم. إن هدفي يتمثل في توفير إجراءات عادلة، تمنح الحماية للأشخاص الذين لديهم أسباب حقيقية للفِـرار من أوطانهم الأصلية، حسب التعريف الوارد في معاهدة (الأمم المتحدة) للاجئين لعام 1951. وكل شخصٍ ليس لديه سبب مُـعترف به للحصول على اللجوء، يجب أن يعود من حيث أتى.

لا يوجد شخصٌ يفِـرّ (من بلاده) بدون أي سبب..

سيمونيتا سومّـاروغا: حيثما تكون هناك أسباب للفِـرار، يجب علينا تقديم المساعدة في الإعمار والتنمية، لإيجاد نظام سياسي فعّال وسياسة اقتصادية، بحيث يُـمكن للبلدان الفقيرة على وجه الخصوص، الإستفادة من فرصة لتطوير اقتصاد مستقل.

من النتائج التي أسفر عنها الربيع العربي، ازدياد أعداد الأشخاص الساعين على الحصول على اللجوء في العالم. أليس من النفاق الترحيب بالتطورات الديمقراطية هناك ومحاولة التصدّي لموجة مُـحتملة من اللاجئين في الوقت نفسه؟

سيمونيتا سومّـاروغا: سويسرا لم تكتف بالتصفيق، بل قدّمت المساعدة. فقد تعهّـدت الحكومة بسرعة بتوفير 12 مليون فرنك وكانت سويسرا من أول البلدان التي جمّـدت أموال الطغاة.

معظم القادمين من تونس، هُـم مهاجرون اقتصاديون وشبان يبحثون عن شغل هنا. بإمكاني تفهُّـم سبب قدومهم إلى هنا، لكنهم لن يحصلوا على اللجوء ويجب عليهم العودة. إنه من المُـهم أن نتعامل بجدّية مع انشغالات السكان في سويسرا. كما يجب علينا أن نكون مهيّـئين في صورة تقدّم عدد كبير من الأشخاص بطلب اللجوء بشكل مفاجئ. هذا الأمر لا علاقة له بالتخلّـص منهم، بل يتعلق الأمر بالتصرّف بشكل مسؤول تجاه مواطنينا.

يُـقيم نصف اللاجئين الفارّين من ليبيا (يبلغ عددهم الإجمالي حوالي 900000 شخص) في مخيمات أقيمت في تونس، كما طالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بلدان أوروبا الغنية باستقبال البعض منهم. لماذا لم تقدِّم سويسرا، باعتبارها بلد التقاليد الإنسانية، مثالا جيدا في هذه الحالة؟

سيمونيتا سومّـاروغا: بل العكس هو الصحيح. لا يجب أن تنسى أن سويسرا استقبلت منذ فترة، عددا كبيرا من اللاجئين الإريتريين. وفي هذه السنة، استقبلنا المزيد من الإريتريين الذين فرّوا من ليبيا. توجد لدينا أكبر جالية إريترية في كامل أوروبا. إنه من الطبيعي، بالنسبة للعديد من الإريتريين أن يتوجّـهوا إلى سويسرا، لأنهم يعرفون أشخاصا هنا. لا أريد أن أستبدِل هؤلاء اللاجئين بأولئك الموجودين في المخيمات في تونس، بل أسعى إلى الإبقاء على التقاليد الإنسانية لسويسرا.

أعلَـنتِ مؤخرا، أنه سيتم تسريع الإجراءات لأولئك الذين سيدقّـون على أبوابنا. هل سيعني هذا التقليص من إمكانية استخدام طالبي اللجوء لوسائل الاعتراض القانونية؟

سيمونيتا سومّـاروغا: حتى الآن، كانت فترة الإجراءات تزيد أحيانا عن 1000 يوم، وهذا أمرٌ يعسُـر تحمُّـله من طرف المتقدِّمين بالطلب. لدينا الكثير من الأسباب التي تدفعنا لتقليص فترة الإجراءات، لكن ذلك لن يحدُث عبْـر التفريط في الجودة. ما نريد القيام به، يتمثل في إدماج العديد من الخطوات التي كانت تتم سابقا في أماكن مختلفة وعلى مدى عدة أشهُـر في إجراء لجوء واحد. وفي الوقت نفسه، سيتحصّـل الطالبون على حماية قانونية مجانية وشاملة، إذ لابد من أن تتسم الإجراءات بالعدالة، ولهذا السبب، يجب أن تُـنجز بسرعة وبطريقة احترافية.

طِـبقا لمعاهدة دبلن، يُـمكن لسويسرا أن تُـعيد لاجئين إلى أول بلد طلبوا فيه اللجوء. هل أنت على استعداد للقبول بإعادة لاجئين تقدَّموا بطلبهم هنا، إلى إيطاليا مثلا، حيث تحدثت وسائل الإعلام مرارا عن تدهور الأوضاع في مراكز اللجوء..

سيمونيتا سومّـاروغا: أعلم بأن عددا كبيرا من الأشخاص – حوالي 40000 – وصلوا إلى إيطاليا قادمين إليها من ليبيا. ففي لامبيدوزا لوحدها، وصل العدد إلى 5000 لاجئ شكّـلوا ضغطا لا يُـحتمل على منشآت الجزيرة، وقد نقلت إيطاليا الآن هؤلاء الأشخاص إلى داخل البلاد ووزّعتهم على عدة مراكز.

وفي صورة قدوم المزيد من الأشخاص، هل ستكون سويسرا ضِـمن البلدان التي ستساعد على تخفيف الحمل عن إيطاليا؟

سيمونيتا سومّـاروغا: في اجتماع ضمّ الدول الأعضاء في معاهدتي شنغن ودبلن، توصّـلنا إلى أن الوضع في بلد مثل مالطا، لا يُـمكن أن يستمر. ففي غضون أربعة أشهر، استقبل البلد 2700 لاجئ، مُـعظمهم من النساء والأطفال، وهو ما يوازي – إذا ما قمنا بمقارنة نسبية – قدوم 40000 شخص إلى سويسرا. إثر ذلك، أرسلت المفوضية الأوروبية خبراء وأموالا لدعم مالطا وأعلَـنَـت بلدان الاتحاد الأوروبي عن استعدادها لاستقبال لاجئين من مالطا.

وهل أعربت سويسرا عن استعدادها أيضا؟

سيمونيتا سومّـاروغا: عرضت سويسرا أيضا استقبال مجموعة صغيرة من اللاجئين من مالطا، لكنني قلت في بروكسل أيضا، إننا نتلقى حاليا العديد من طلبات اللجوء من إريتريا. يجب على كل بلد أوروبي أن يقدِّم مساهمته.. طوعيا، لكن إذا غاب التضامن، فإن منظومة دبلن بأكملها ستنهار، وهذا لا يخدِم مصلحة أي كان.

21-06-2011

المصدر/ سويس أنفو