عندما نتابع المبادرات التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيما يتعلق بمساهمتهم وانخراطهم الفعلي في النقاش العام الدائر في المغرب بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية، يتضح أن إرادة هؤلاء المغاربة حقيقية في البحث ومعرفة موقعهم من هذا الحراك من جهة، ومن جهة أخرى لضمان موقع واضح في تدبير الشأن المحلي، فالأمر لم يقف عند حد تنظيم لقاءات وندوات صحفية داخل الوطن وخارجه، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بحيث تمت صياغة مقترحات وأوراق في الموضوع وقدمت من أجل أخذها بعين الاعتبار في كل إصلاح سواء سياسيا أو دستوريا.

الأمر بهذا الخصوص واضح، لكن في الأيام الأخيرة من أبريل تحركت آلة مغاربة الخارج، ويروج أن هذه الحركية ستمتد طيلة ماي المقبل في الداخل وفي الخارج، ليس على شاكلة ما وقع في الأسبوع الماضي بإيطاليا خلال حفل لأحد الفنانين الشعبيين في إطار فعاليات أحد المهرجانات التجارية بمدينة ميلانو، ولو أنها كانت سببا للدعوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول صيغ وآليات إشراك خمسة ملايين مغترب مغربي في الحياة السياسية، تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد واستجابة لمطالب المهاجرين المغاربة.

مغاربة الخارج على معرفة واضحة ودقيقة بمطلبهم الأساسي وهو التنصيص على التمثيلية السياسية لهذه الفئة، ومشاركتها في تدبير الشأن المحلي، لكن فتح نقاشات من غير تأطيرها يبقى ضربا لا نقول من العفوية، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من التوجيه والتأسيس من أجل الوصول إلى نتائج جد إيجابية فيما يتعلق بإشراك مغاربة الخارج في النقاش العام حول الإصلاحات السياسية من جهة، ولتعميق النقاش على هذا المطلب باعتباره مربط الفرس في كل تفاصيل العملية.

أن يطلق مجلس الجالية المغربية بالخارج برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغربيات ومغاربة العالم بهدف إشراكهم في النقاش الوطني بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب مسألة هامة جدا، شريطة أن يتم وضع خريطة طريق للمسألة لألا يتيه مغاربة الخارج في دهاليز الحراك.

وفي هذا الإطار أفاد بلاغ لمجلس المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن انه بالنظر للرهانات المطروحة على البلاد والأهمية التاريخية للإحداث الراهنة، فإنه من الضروري أن تعبر هذه الجالية عن آرائها حول هذه الإصلاحات التي يتوقف عليها مستقبل المغرب. وحسب البلاغ ذاته فإن المجلس يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم أرضية من شأنها أن تمكن مغربيات ومغاربة العالم من المشاركة وتشجيع مساهمتهم في النقاش، على غرار باقي المواطنين المغاربة.

ويطلق المجلس في هذا الصدد استمارة لتقصي الآراء ومنتدى للنقاش من خلال صفحة على موقعه الالكتروني و ستظل هذه الصفحة مفتوحة إلى غاية 20 ماي 2011.

وأضاف أن المجلس سيعمد إلى إرسال نفس الاستمارة بواسطة البريد الالكتروني إلى عينة واسعة من مغربيات ومغاربة العالم، علاوة على دعمه لمبادرات الجمعيات والفاعلين المغاربة في الخارج.

وسيختتم المجلس هذه الحملة الاستشارية بتنظيم ندوة دولية بالمغرب خلال شهر ماي المقبل حول موضوع «الهجرة المغربية والإصلاحات الدستورية والسياسية».

30-05-2011

المصدر/ جريدة العلم

أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أن القضايا المتصلة بالهجرة ، يجب من الآن فصاعدا، أن تدبر وفقا لمقاربات جديدة تقوم على شراكات ثلاثية الأطراف هي المغرب وبلد الاستقبال والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

وأوضح عامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبيل مغادرته روما يوم السبت 30 أبريل  في ختام زيارة استغرقت أسبوعا بمناطق ايطالية مختلفة، أن من بين الإشكاليات التي ستحظى بالأولوية في إيطاليا في إطار المقاربة الجديدة، تلك المتعلقة بتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية وتنظيم النسيج الجمعوي وخلق شبكة الكفاءات المغربية.

فبخصوص قضية تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية اللتين تعدان من بين الانشغالات الكبرى لمغاربة العالم، أكد الوزير المنتدب أنه تم الاتفاق على إجراء تقييم موضوعي للاحتياجات في ما يتعلق بأهمية هذا التعليم كوسيلة لترسيخ الهوية وطريقة لانجاح الاندماج في محيط الاستقبال .

وقال إن هذا التقييم يهدف إلى تنفيذ استراتيجية واقعية مؤسسة على الشراكة مع المؤسسات الايطالية بمختلف المستويات، مبرزا الإرادة المعلنة من طرف هذه المؤسسات للعمل مع المغرب في هذا الاتجاه.

وبخصوص تنظيم النسيج الجمعوي بإيطاليا، ركز عامر على الحاجة إلى رؤية واضحة وحركية عاجلة لإعادة هيكلة ومواكبة الجمعيات التي تتوفر على بنية واضحة، مع احترام استقلاليتها واختياراتها وقراراتها.

وأوضح أن المغرب في حاجة لهذه الجمعيات بصفتها وسيط لاعداد برامج مشتركة لصالح بعض الطبقات الاجتماعية المحرومة بشراكة مع المنظمات الايطالية المحلية على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي.

وبخصوص شبكة الكفاءات، هنأ محمد عامر الجالية المغربية بإيطاليا، على الرغم من هجرتها الحديثة لهذا البلد، التي تضم عددا مهما من الأطر ورجال الأعمال، مذكرا أن المغاربة يمتلكون ثلث المقاولات الخارجية بهذا البلد.

وشدد على أن الوقت قد حان للتفكير في إقامة شراكات مشتركة، بتعاون مع المؤسسات الايطالية ، حتى تشكل هذه الفئة من المغارب أحد السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين .

وقال الوزير في هذا السياق، إن إيطاليا تتقاسم نفس الرؤية بالنسبة للمغرب حول اعتماد هذه المقاربة ، مذكرا باللقاءات التي عقدت في روما مع نائب كاتب الدولة الايطالي للشؤون الداخلية والمدير العام للهجرة والسياسات الاجتماعية بوزارة الشغل، والمباحثات مع المسؤولين في الحكومة المستقلة لصقلية والعديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين المحليين في المناطق التي زارها.

وأكد عامر خلال هذه اللقاءات، على ضرورة إدراج الأبعاد الثقافية البيداغوجية في البرامج الموجهة للجالية المغربية.

وخلال لقاءاته مع الجالية المغربية في مختلف مناطق ايطاليا، شدد عامر على أن تستفيد كل الجاليات المغربية في الخارج من نفس المعاملة.

وقال في نفس السياق، إن جميع البرامج التي وضعتها الدولة، سواء في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيداغوجية أو في مجال تشجيع الاستثمار، تستهدف جميع مغاربة العالم دون استثناء.

وأشار الوزير المنتدب، من جهة أخرى، إلى أنه خلال هذه اللقاءات، لاحظ أن أفراد الجالية المغربية لهم ارتباط ببلدهم الأصلي ويتتبعون عن كثب التقدم الذي يعرفه البلد.

وأكد ان لقاءاته مع أفراد الجالية المغربية شكلت فرصة لاستعراض مسلسل الاصلاحات الجارية بالمملكة وأوراش التنمية في مختلف المجالات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا استعداد مغاربة ايطاليا الانخراط في هذا المسلسل والمساهمة في بناء صرح مغرب الغد.

وقد زار محمد عامر خلال زيارة العمل لإيطاليا عدد من كبريات المدن منها ميلانو وتورينو وبولونيا وفيرونا (شمال) وباليرمو (جنوب) وروما ( الوسط).

كما حضر إلى جانب وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق حجيرة، في افتتاح الدورة الأولى لمعرض العقار وفنون العيش بالمغرب (سماب إكسبو ميلانو).

1-5-2011-

أدان مجلس الجالية المغربية بالخارج "بشدة" العملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى أبرياء، مغاربة وأجانب، بمدينة مراكش، معربا عن رفضه القوي لكل أشكال الإرهاب كيفما كانت الجهة المدبرة لها والتي تمس أول حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة.

وأعرب أعضاء المجلس، في بلاغ صدر عقب الندوة الداخلية التي نظمها المجلس أمس السبت بالرباط، عن تعازيهم الحارة ومواساتهم العميقة لأسر وعائلات الضحايا الذين قضوا سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وكذا مؤازرتهم لكل الذين أصيبوا في الحادث، مؤكدين تضامنهم المطلق مع ساكنة مدينة مراكش المسالمة والتي تجسد على الدوام نموذج المدينة المنفتحة على العالم والمحتضنة للأخر مهما تنوعت أصوله ومعتقداته وجنسياته وثقافاته.

وأضاف البلاغ، أنه وعيا من أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج بما يشكله هذا الحدث المريع من تهديد لأمن واستقرار المغرب، خاصة في هذا الظرف الذي يعرف فيه المغرب أوراشا كبرى للإصلاحات السياسية والمجتمعية الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في طريق بناء المجتمع الديمقراطي المتشبث بقيمه الحضارية والقائم على سيادة دولة الحق والقانون، ليهيبون بالمواطنين المغاربة جميعا سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه مضاعفة جهودهم للمساهمة في ورش الإصلاحات.

يذكر أن العملية الارهابية التي استهدفت يوم الخميس مقهى (اركانة) بمراكش، أسفرت عن مقتل 16 شخصا من جنسيات مختلفة ،وجرح 25 آخرين .

1-5-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تم إصدار دراسة جديدة أنجزها مشروع يوروميد للهجرة 2 الذي يحظى بتمويل الاتحاد الأوروبي، تبحث نماذج  وتحديات هجرة المرأة بين دول جنوب المتوسط وأوروبا.

وتتناول هذه الدراسة الجوانب الأساسية  للهجرة الشرعية وغير الشرعية ودور المرأة في تنمية روابط الهجرة، وترمي إلى مساعدة النساء المهاجرات على الخروج من الظل ومنحهن المكانة المستحقة في تاريخ الهجرة. كما تهدف إلى تحقيق أهداف مثل :

• عرض حالة البحث حول هذا الموضوع والمساهمة في فهم أحسن لهذه القضية المعقدة؛

• تطبيق منظور نوعي على مجموع حالات الهجرة في المنطقة، مع الحرص على عدم إغفال  تطلعات وانشغالات المرأة في بلد المنشأ، والعبور والاستقبال؛

• تقديم رؤية واضحة لمساهمة المرأة المهاجرة في التنمية، والبحث العلمي والمناقشات السياسية ؛

• الإسهام في فتح مناقشات بشأن قضية الهجرة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

يهدف مشروع يوروميد للهجرة 2، إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة مما يساعد الشركاء المتوسطيين على تعزيز قدرات تمكنهم من توفير حلول فعالة، وهادفة، وشاملة لمختلف أشكال الهجرة. ويساعد البرنامج هذه الدول على إنشاء آليات لتشجيع فرص الهجرة القانونية، ودعم التدابير الرامية إلى تعزيز الصلة بين الهجرة والتنمية، وتكثيف الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر، والهجرة غير القانونية، وإدارة موجات الهجرة المزدوجة. (المركز الإعلامي للآلية الأوروبية للجوار والشراكة.

للاطلاع على الدراسة اضغط هنا

29-04-2011

المصدر/ أورو ميد