بفضل ثقتها في قدرة النساء على النجاح في أي زمان ومكان، واقتناعها بأن الهجرة ليست دائما هروبا من واقع غير مرض، بل نقطة انطلاق لتحقيق ما تعذر بلوغه في الوطن الأم، استطاعت السيدة مليكة الزين أن تشق طريقها بنجاح في عالم الأعمال والاستثمار بكندا.

من مواليد سنة 1964 بالدار البيضاء، وحاصلة على إحازة في العلوم الرياضية، بدأت مليكة، رئيسة شبكة سيدات الأعمال المغربيات بكندا، وأم لطفل واحد، مسارها المهني من مدينة تطوان، حيث أسست سنة 1994 مدرسة "داتا سكول" للمعلوميات والسياحة والإلكترونيك. وبما أن الانطلاقة كانت موفقة، أسست السيدة الزين سنة 1997 إلى جانب نساء أخريات جمعية النساء المقاولات بشمال المغرب، وعقدت في إطارها شراكات مع النساء المقاولات بتولوز (فرنسا) وقاديس (إسبانيا)، وشاركت في لقاءات في الأردن، كما كانت من مؤسسات جميعة النساء رئيسات المقاولات.

تقول السيدة مليكة، التي تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للاتحاد المستثمرات العرب الذي تحتضنه الصخيرات ما بين 28 و30 أكتوبر الجاري، أنها اتخذت خطوة حاسمة في مسارها المهني عندما قررت الهجرة إلى كندا بعد أن شاركت في بعثة اقتصادية إلى هذا البلد واطلعت على الإمكانيات الهامة التي يتيحها في مجال المقاولات بالخصوص، فاختارت أن تدخل هذا العالم من أوسع أبوابه.

ولتحقيق هذه الغاية، وإيمانا منها بالأهمية القصوى التي يكتسيها التكوين لضمان نجاح أي مبادرة أو مشروع، ولجت مليكة الفضاء الجامعي ونهلت من منابع العلم والمعرفة لتبدأ رحلتها العملية على خطى ثابتة، وهي التي راكمت تجربة لا يستهان بها في المغرب، حيث تخصصت في مجال تسيير المقاولات.

شكل هاجس تأطير النساء المغربيات دافعا لمليكة من أجل الاستمرار على درب العمل الجمعوي والمقاولاتي، فأسست ملتقى سيدات الأعمال المغربيات بكندا الذي تحول بعد ذلك إلى شبكة لسيدات الأعمال المغربيات بكندا تضم حوالي 300 امرأة تعملن في مجالات مختلفة، يحدوهن طموح مشترك يكمن في إبراز كفاءتهن ونقل ما اكتسبنه من خبرة إلى بلدهن الأصلي.

إن أهم خاصية ينبغي أن تتوفر في المرأة حتى تتذوق طعم النجاح، تؤكد هذه المقاولة، هي الثقة، فمن خلال إيمانها بقدراتها، تستطيع المرأة أن تبلغ مطامحها وتبرز كفاءاتها في أي مجتمع مهما كانت رؤيته للمرأة، ومهما كانت الصعوبات والعراقيل.

ولا تقلل أم أيوب من شأن نجاح المرأة في بيتها، بل تعتبره عاملا موازيا وضروريا لغنى المسار المهني، إذ لا يمكن الانطلاق في الحياة العملية على حساب الحياة العائلية. فمليكة التي توثر على نفسها الاستفادة من أوقات فراغ تمارس فيها هواياتها، لا تبخل على أسرتها بالرعاية والحنان، إذ تعمل جاهدة على الحفاظ على تماسك أسرتها، بمساعدة ودعم زوجها، من أجل الحفاظ على الطابع الأصيل لفن العيش والمطبخ المغربيين، في بلاد المهجر.

وتقديرا لجهودها ومبادراتها للارتقاء بأنشطة النساء المقاولات المغربيات داخل النسيج الاقتصادي الكندي، اختارت الحكومة الكندية السيدة مليكة الزين للاستفادة من دورة تكوينية في المجال السياسي، جعلتها تتطلع إلى اقتحام عالم السياسة لخدمة نساء بلدها عن طريق الولوج إلى مراكز القرار، وهو العالم الذي ستقتحمه بنفس العزيمة والإصرار.

المصدر: وكالة المغرب العربي

سيطلب قادة بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 من المفوضية الأوربية بحث "إمكانية تنظيم رحلات منتظمة على متن طائرات مستأجرة من تمويل الوكالة الأوربية لأمن الحدود بهدف ترحيل المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية".

و لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية دعا هؤلاء القادة أيضا ضمن مشروع النتائج التي من المفروض أن تتوج اليوم الجمعة قمتهم ببروكسيل إلى "تضامن حقيقي و فعلي مع الدول الأعضاء التي تعيش ضغطا خاصا".

كما يعتزم هؤلاء القادة إقامة "تعاون عملي هام بين الوكالة الأوربية لأمن الحدود و البلدان الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين و بلدان العبور".

من جهة أخرى طالب نفس القادة بتوضيح القواعد التي تؤطر العمليات المشتركة على مستوى البحر. و أمام طلبات اللجوء أيد هؤلاء إنشاء مكتب أوربي مشترك للدعم "قبل نهاية سنة 2009 ".

المصدر : النهار

وافقت اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بالهجرة على المخطط الاستعجالي لتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج.

وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الوزير الأول السيد عباس الفاسي حث، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أمس الخميس بالرباط اجتماعا للجنة خصص لدراسة هذا المخطط، أعضاء الحكومة المعنيين إلى توحيد الجهود لإنجاح هذا المخطط الاستعجالي، بما يضمن استمرار الروابط الثقافية والروحية بين المواطنين المغاربة بالخارج ووطنهم الأم.

وأكد السيد عباس الفاسي، خلال هذا الاجتماع، أهمية هذا الورش، الذي أولته الحكومة عناية خاصة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن التزامات تصريح سياستها العامة، وكذا أهداف الاستراتيجية المسطرة ضمن المخطط الوطني للنهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج.

وأضاف السيد الفاسي أن أهمية هذا الملف تتجلى، على الخصوص، في كونه يشكل قطب الرحى في السياسة العمومية الخاصة بمغاربة المهجر للمحافظة على هويتهم الوطنية في أبعادها المتعددة، وتوطيد صلتهم بوطنهم الأم، مشيرا إلى أن أهداف ومحتويات البرامج التعليمية المعمول بها حاليا لم تعد تتماشى والتحولات العميقة التي عرفتها الجالية المغربية، إضافة إلى أن دول الاستقبال عرفت تغيرات في ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب تطوير البرامج التعليمية وتكييف التأطير الثقافي بما يتلاءم والظروف المستجدة.

وشدد الوزير الأول على أن إصلاح المنظومة التعليمية الموجهة للمغاربة بالمهجر بات من مطالبهم الأساسية، مما يحتم الاستجابة لانتظارات هذه الشريحة التي تشكل أكثر من 10 بالمائة من المواطنين المغاربة، وتغذي الاقتصاد المغربي بتحويلاتها التي تشكل المصدر الأول للعملة الصعبة حتى في عز الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يؤكد ارتباط هذه الجالية وتشبثها ببلدها الأصلي.

وأبرز السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت على رصد التدابير والإجراءات الكفيلة برفع التحديات المرتبطة بهذا الورش في إطار الاستراتيجية العامة الموجهة لأفراد الجالية المغربية والتي تتوخى الحفاظ على هويتهم الوطنية وثقافتهم الأصلية، ومساعدتهم على استيعاب ثقافة بلد الإقامة واحترامها.

كما تطرق إلى خلاصات الدراسة التشخيصية المنجزة حول تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر، والتي أكدت وجود نواقص واختلالات عميقة تهدد هذا التعليم بنوعيه الرسمي والموازي وذلك فيما يتعلق بالحكامة، والموارد البشرية، والإجراءات البيداغوجية، وآليات التدبير، بالإضافة إلى تراجع عدد من دول الاستقبال عن التزاماتها المسطرة في الاتفاقيات الثنائية.

ومن جهته، قدم الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر عرضا تطرق فيه إلى المحاور الأساسية للمخطط الاستعجالي لتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج للفترة 2009-2013، والذي تم إعداده على أساس تشخيص لوضعية وواقع هذا التعليم، والذي مكن من الوقوف على اختلالات تهم تواضع العرض مقارنة مع الطلب، وغياب مرجع بيداغوجي معتمد، وضعف في الموارد البشرية، وتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، بالإضافة إلى تراجع بعض دول الاستقبال عن التزاماتها.

وبناء على هذا التشخيص، يضيف السيد عامر، تم اعتماد هذا المخطط الذي ينبني على محورين يهم الأول منهما تحسين التعليم الرسمي من خلال مراجعة صلاحيات مختلف الجهات، وتأمين المراجع التعليمية، والرفع من عدد رجال التعليم بنسبة 50 بالمائة وتحسين وتسوية وضعيتهم، وصياغة مرجع بيداغوجي خاص.

ويهم المحور الثاني تطوير الأنظمة التكميلية بعقد شراكات مع الجمعيات التي تستجيب للمعايير المحددة، ووضع برنامج ثقافي مندمج وفتح مراكز ثقافية، وتشجيع التعليم عن بعد والتعليم حسب الطلب.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، السادة محمد اليازغي وزير الدولة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، والسيدتان لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، ولطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد عمر عزيمان الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أفاد تقرير المملكة حول ميزانية النوع الاجتماعي (2010 ) بأن عدد النساء المقاولات المغربيات اللواتي يمتلكن أو يسيرن شركة يتجاوز خمسة آلاف امرأة، يشغلن 10 في المائة من مجموع المقاولات المغربية و5ر0 في المائة من نسبة تشغيل النساء بالقطاع المهيكل.

وأوضح التقرير، الذي رافق مشروع قانون المالية 2010، أن هذا الرقم، الذي يمثل 8 في المائة من مجموع المشتغلين المصرح بهم سنة 2008 ، لايأخذ بعين الاعتبار قطاع المقاولات الصغرى والقطاع غير المهيكل; حيث أنشطة النساء في تزايد مستمر ومدعومة ببرامج التنمية الوطنية والدولية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في المغرب، وعلى غرار باقي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المقاولات المحدثة أو المسيرة من قبل نساء هي أساسا مقاولات صغرى ومتوسطة وصناعات متوسطة وصغيرة تعمل بالأساس في قطاعات الخدمات (37 في المائة) والتجارة (31 في المائة) والصناعة والنسيج (21 في المائة).

وأوضح التقرير، الذي يقدم أهم الإنجازات في مجال الانخراط في مسلسل ميزانية النوع الاجتماعي منذ انطلاقه سنة 2002 ، أن رقم معاملات هذه المقاولات كان دون 4ر2 مليون دولار، وأن هذه المقاولات تتصف بحداثة عهدها إذ لا يتجاوز عمر أغلبها العشر سنوات وتستهدف أساسا السوقين الوطني والمحلي.

وعلى مستوى التشغيل، كشف التقرير عن استمرار ضعف مساهمة النساء في الساكنة النشيطة المشتغلة بسبب وجود عدة عراقيل بأبعاد متعددة، مضيفا أنه بالرغم من هذا الضعف فقد ارتفع معدل نشاط النساء ب 52 في المائة خلال أربع سنوات منتقلا من 7ر17 في المائة سنة 2004 إلى 6ر26 في المائة سنة 2008 .

وأشار المصدر ذاته إلى أن النساء تتركزن في القطاع غير المنظم وفي الشغل الهش، وأنهن تأثرن بآثار الأزمة الاقتصادية والمالية التي مست القطاعات التصديرية خاصة قطاع النسيج; حيث تجد النساء عدة صعوبات في الحصول على شغل بدخل مريح وأيضا تداريب في مجال التكوين المهني وكذا القروض والأرض وولوج الأسواق.

وبحسب هذا التقرير، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، تتفاقم الفوارق على مستوى حصول النساء على مناصب المسؤولية سواء في القطاع الخاص (التواجد في مجالس الإدارة) أوفي الوظيفة العمومية أوفي هيئات الحكامة المحلية والجهوية.

وفي مواجهة هذه الوضعية، أضاف التقرير أن جميع القطاعات تعمل لتحسين الفرص الممنوحة للنساء، مستحضرا في هذا السياق عمل السلطات العمومية لتحسين وضعية النساء القرويات اللواتي يمثلن حوالي 50 في المائة من الساكنة القروية.

وأوضح التقرير، في نسخته الخامسة لهذه السنة، أن هؤلاء النسوة يولين الاهتمام، إضافة إلى الأشغال المنزلية، للنشاط الفلاحي الذي يشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي لنسبة كبيرة منهن (92 في المائة)، مضيفا أن أكثر من 4ر72 في المائة من هؤلاء النساء النشيطات ولجن سوق الشغل قبل سن 15 سنة.