اضطر الفنان المغربي منير الفاطمي تعليق «إبداعه الفني» «تيكنولوجيا»، الذي شارك به ضمن فعاليات مهرجان الفن المعاصر لربيع شتنبر بعاصمة «الورد»، تولوز بالجنوب الفرنسي.

ويكشف منير الفاطمي في حوار خص به «الاتحاد الاشتراكي»، وجهة نظره بخصوص احتجاج شباب من الجالية المسلمة تجاه إبداعه الفني، الذي عبروا عن صدمتهم وهم يرون صور فيديو معروضة على أرضية جسر «بوننوف» الذي يعبر لاغارون.

وقد رأى البعض في هذه «التنصيبة الإبداعية»، التي تظهر فيها دوائر ضوئية بداخلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، إساءة إلى الديانة الإسلامية، فيما كشفت المنظمون أن ثمة سوء فهم في تأويل العمل الإبداعي، الذي يهدف إلى «إقامة علاقة بين العالم الإسلامي، الذي ينحدر منه منير الفاطمي، وبين الغرب».

- تم سحب تنصيبتكم الفنية «تيكنولوجيا» المبرمجة في إطار مهرجان الفن المعاصر بعد احتجاج مجموعة من شباب الجالية المسلمة في تولوز. كيف لكم أن توضحوا حقيقة هذا الحادث؟

- إن العمل الفني «تيكنولوجيا» تم عرضه يوم افتتاح مهرجان «ربيع شتنبر بتولوز» دون تسجيل أي حادث يذكر. وهو عبارة عن صور بمثابة تجميع لـ «النقوش الدائرة» للفنان الفرنسي مارسيل دوشان مصحوبة بخط عربي دائري تم بثهما عبر ثلاثة عشر عمود إنارة بجسر «بون نوف». من بين النصوص المعروضة، نجد الحديث النبوي «الله جميل ويحب الجمال»، وآيات قرآنية تتعلق بالعدل والمعرفة مثل الآية القرآنية: قال الله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون والذين ولا يعلمون» (سورة الزمر الآية 39).

لقد سمعت البعض يقولون إنه لا يمكننا أن نخطو فوق آيات قرآنية وينسون أن التنصيبة هي بث لضوء منبعث من فوق في اتجاه الأسفل، وأنه لا يمكننا الخطو فوق الضوء، بل نخترقه. فحين نخترق الضوء، فإن الصورة تصبح فوق الرأس والجسد وليس تحت الأقدام.

وعند الحديث عن الضوء، أدعو الشخص الذي يعتقد إنه يحمي القرآن باعتدائه على إحدى الشابات بمدينة تولوز كونها خطت بقدميها فوق الضوء أن يتمعن جيدا في قول الله تعالى «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور» (سورة النور، الآية 35).

وإذا ما بقينا في درجة من التأويل السطحي، إذا كان الله هو النور، فلا يجب أن نخطو فوق أي ضوء يبث على الأرض، مما يعني أننا نخطو فوق الله. لهذا، فإن النص يجب أن يكون محل تأويل أكثر عمقا وتعقدا وغني بالمعاني يبتعد عن كل قراءة حرفية تبدو عبثية.

- هل تعتقدون أنكم ضحية لشكل من أشكال الرقابة التي تمنعكم من الاحتفاء بجمالية فن الخط العربي الإسلامي؟

- لا أود أن أضع نفسي موضع الضحية في هذه القضية، فأنا فنان ولست ضحية.

لقد اتخذت قرار وقف العمل في الوقت الذي وصل إلى علمي أن شخصا تعرض لاعتداء بسبب تنصيبتي الفنية. وأعتقد أن شروط العرض لم تجتمع، الأمر الذي أضر بقراءة وفهم عملي الفني. ثم هناك أيضا ذلك المشكل التقني، ذلك الخطأ في البرمجة المعلوماتية الذي تسبب في انطلاق التنصيبة، هذا في الوقت الذي كان مقرر انطلاقها عطلة نهاية الأسبوع رفقة فريق يعهد له بتقديم شروحات للجمهور. مما يعني، أنه لا شيء يبرر هذا النوع من العنف. ليس ثمة ما يبرر الاعتداء على أي شخص بسبب عمل فني، كتاب، أو صورة.

{ هل تعتقدون أنه من المفيد لكم أن يتم حشر إسمكم في جدل من هذا القبيل بين الجالية المسلمة بتولوز، وهو ما يتزامن والنقاش حول نشر الرسوم الكاريكاتورية وكذا الفيلم المسيئ للنبي؟

ـ ـ بالطبع لا، فأنا ضد أي جدل، كون ذلك يضر بفهم العمل الفني ويشوهه تماما. لن نرى بعد اليوم تنصيبة «تكنولوجيا» دون التفكير في هذه الحادث، الأمر الذي سيبعدنا عن المجال الفني ويتجه بنا نحو استغلال سياسي، وهذا أمر يزعجني بشكل كبير.

ينبغي التذكير أيضا بالأجواء المتوترة بمدينة تولوز، التي خرجت للتو من صدمتها النفسية بسبب قضية محمد مراح، ومهزلة الفيلم حول النبي. ولكن كما سبق وصرحت ليومية «لوموند» الفرنسية: «هل من الضروري أن ننتظر أجواء مثالية من أجل إنجاز أو عرض الفن؟».

- بالنسبة لكم من هو المسؤول عن حادث من هذا القبيل. هل هي الجهة المنظمة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ في البرمجة المعلوماتية للتنصيبة الفنية؟.

- لا ينبغي أن نسعى جاهدين للبحث عن مذنب. كون الأمر يتعلق بخطأ بشري، أو بخطأ في البرمجة المعلوماتية، فالمشكل لا يكمن هنا. وأعتقد أن المسؤول عن هذا الحادث، فهو في الغالب الجهل. كما أعتقد حقا أن هذا التوتر الديني بشكل عام ـ وأعني كل الأديان ـ مرده في المقام الأول أزمة تقوى لدى المؤمنين، ما يجعلهم حساسين للغاية أمام كل انتقاد أو تأويل.

- كيف وجدت رد فعل المجلس الجهوي للديانة الاسلامية بجهة «ميدي بيريني» حول هذا العمل الفني؟

- كيف تريدني أن أجيب عن هذا السؤال؟

أول شيء يجب معرفته هو أن المجلس الجهوي للديانة الإسلامية بجهة «ميدي بيريني» ليس بفريق من نقاد الفن. وأعتقد أن تلقي عمل فني معين هو قبل كل شيء أمر فردي. وأتساءل حول شرعية مجموعة من ممثلي جالية لإصدار حكم على الفن باسم دولة أو دين.

الأمر الثاني، أن هذا يبين لنا أيضا استقالة نقاد الفن في العالم العربي والإسلامي، وغياب صحافة متخصصة والمكانة الممنوحة للفن في جميع الصحف والمجلات، مما يترك فراغا كبيرا.

الآن، أنا أطرح عليك سؤالا. لماذا لم تنجز صحيفتكم مقالا حول تظاهرة «ربيع شتنبر بتولوز» لإخبار الجمهور المغربي عن الفن والإبداع؟ إن هذا هو مكمن المشكل. فإذا لم ينتبه الصحفيون والنقاد التشكيليون للفن ونشر الثقافة، فإننا قد نجد أنفسنا غدا أمام رجال دين يقررون ما هو فني، ما يمكن عرضه أو حجبه.

إن موضوع المعرض في تولوز هو «التاريخ لي» وأعتقد جديا أنه يتعين علينا جميعا أن نطالب بهذا التاريخ وإلا فإننا نخاف أن نجد أنفسنا في لحظة ما «دون تاريخ».

15-10-2012

المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي

أود أن اقدم شهادة على ما يمكن أن تكون عليه حياة امرأة بربرية مغربية مسلمة في بلد «علماني»، وذلك بهدف إيضاح الصورة أمام ابناء وطني الذين لم يغادروا البلاد. أمر غريب، لأنني قبل أن أعيش في فرنسا، كنت أظن أن تقديم نفسي بصفتي فتاة من الدار البيضاء، مغربية ومسلمة وبربرية سيكون أمراً بسيطاً. وخصوصاً أنني أعرف الغرب.

ذلك أنني، نظرياً، ابنة امرأة تحمل الجنسية البلجيكية، وهي التي حرصت على أن تحوطني بتربية غربية أكثر مما هي إسلامية ومحافظة.

لكن مزاولة الحياة اليومية في الغرب ولفترة طويلة جعلتني أغير وجهة نظري، وبالرغم من أنني كنت أعارض بشدة نظرية صدام الحضارات الشهيرة، فقد خلصت إلى نتيجة مفادها أنني أصبحت شديدة الحساسية تجاه كل شكل من أشكال العلمانية المبالغ فيها.

الديني مكروه

حالي كحال مغاربة كثيرين من أبناء جيلي. تمت تربيتي على يد أب وأم (مطلقين) متعلمين في العقد الخامس من العمر. لم يربياني فقط على القيم الإسلامية المغربية والبربرية (أجل، تلك القيم موجودة فعلاً)، لكنهما ربياني أيضاً على قيم إنسانية وعلماني خصوصاً أن أحب بلدي، وأبناء بلدي وأن أحب الثقافات الأخرى.

أنا شخصياً أحبذ تعددية الثقافات، كما أنني ملتزمة بالكفاح ضد كل أشكال التمييز (كره الإسلام، العنصرية، العداء للسامية، كره الجنس الآخر...). في فرنسا، شعرت في الغالب بأنني ضائعة لأن الكلام في الكثير والكثير من المواضيع ممنوع بشكل مبرم. منها الصوم خلال شهر رمضان. وما يصعب تحمله هو رد فعل الناس عندما يسمعونك تقول بأنك تحب دينك. عندما تتكلم عن الإسلام، يعرضون عنك تماماً. لا مجال مطلقاً للحوار. عندما يسألونك ما هو دينك، يفضلون أن تجيبهم، أنت المسلم، بأنك ملحد أو بوذي.

في بعض أيام شهر رمضان، يبدأ زميلك في العمل منذ الثامنة صباحاً بارتشاف قهوته وهو ينظر إليك بشفقة. ويطرح عليك أسئلة كثيرة عن الصوم من نوع:

«أتعتقد حقاً أن الله سيخصك في الآخرة بمعاملة أفضل من الآخرين لأنك تحرم نفسك من الطعام والشراب منذ طلوع الشمس حتى المغرب؟ هذا هراء! هيا، تعال وكل معي هذه الشطيرة!».

وهنا، لا يمكنك، أنت المؤمن، أن تتفوه بكلمة. لأنك تعيش هنا فوق أرض علمانية، الإسلام فيها عبارة عن شبح أو، أسوأ من ذلك، عبارة عن خطر يهدد العلمانية والهوية الوطنية.

فرنسيون كثيرون يقدمون أنفسهم بادئ الأمر على أنهم أناس أحرار بلا أي انتماء ديني. لا مجال هنا للروحانية بل للرقابة على الفرد من قبل الجماعة. بل رفض لظهور أي شكل من التنوع والروحانية كما ولو أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً.

«هل أنت مولود في فرنسا؟».

واحد من أرباب العمل قال لي مرة في إحدى المقابلات بأن شيئاً فيّ لا يوحي بأنني مغربية، وبأنه من الأفضل لي ألا أكتب ذلك في سيرتي الذاتية! وعندما تكرر توجيه هذا الطلب إليه في مرات لاحقة، أجبت بالقول:

«أجل، أنا مولودة في المغرب، وأمضيت كل عمري في المغرب وأنا مسلمة!». كنت قد ضقت ذرعاً بهذا الشعور من التساؤل الذي يخيم على الوجوه عندما أقول بأنني «عربية»، وعندما ألاحظ بأنهم لا يجرؤون على مواصلة التساؤل حول معتقداتي!».

ومع هذا التصريح، أوقعت نفسي في ورطة. إذ بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى وضع حد للتساؤلات، أصبحت عرضة لأسئلة جديدة: «هل تصلّين؟ هل تصومين؟ ولماذا لا ترتدين الحجاب؟».

وهنا أعرض عن ذكر الحجج التي تصدمك بقدر ما تعني أن الإسلام يشكل خطراً على المرأة والحرية والعلمانية.

يقولون لك: «في العديد من البلدان الإسلامية لا يحق للمرأة أن تقود السيارة وأن تخرج من بيتها وأن تزاول عملاً!»،

أجبت على ذلك بشيء من الاستفزاز: «في المغرب، هنالك حقوق تتمتع بها المرأة (أعترف بأن بعض فرص العمل ما تزال موجودة)، ولكن النساء يعملن، وهن غير مجبرات على ارتداء الحجاب، ويقدن السيارات... إلخ!).

ويجيب محدثي بشيء من الغضب: «هذا في المدن، ولكن ماذا عن الأرياف؟؟».

قميص وتنورة ولا حناء على اليدين

لا تقبل فرنسا من المرأة أن تمارس نشاطاً مهنياً (سواء كان ذلك النشاط يتضمن الاحتكاك بالزبائن أم لا) وهي ترتدي الحجاب مثلاً أو تضع الحناء على يديها، علماً بأن وضع الحناء على اليدين لا علاقة له بالإسلام لأنه تقليد مغربي.

لا حناء إذاً على اليدين إذا كنت ترغبين بالعمل في فرنسا، وبالطبع لا حجاب وخصوصاً لا جلابية! يريدون منك أن يكون لباسك لائقاً أي أن يكون عبارة عن قميص وتنورة قصيرة.

لحسن حظي، لا يشكل ارتداء الحجاب والجلابية واستعمال الحناء جزءاً من حياتي اليومية. ولكن، ما العمل مع الصوم خلال شهر رمضان المبارك؟

تقدمت مرة بطلب للحصول على وظيفة. وخلال المقابلة مع رب العمل فوجئت به وهو يطرح المشكلة بشكل مباشر. طلب إليّ ألا يتأثر وقت عملي وألا تنخفض إنتاجيتي خلال شهر الصوم لأنه يقع في فترة يرتفع فيها الطلب، وهو لا يتحمل وجود حلقة ضعيفة في فريق عمله.

بالنسبة له، يكفي أن أصاب بالإغماء بسبب نقص السكر في الدم أو انخفاض الضغط لكي يسجل ارتفاعاً هاماً في أرباحه.

اعترف لي مع ذلك بأنه مسيحي ملتزم وبأنه يفهم موقفي وبأنه مقتنع بأن كأساً من الماء يشربه المرء وهو صائم لا يشكل مساً بإيمان الشخص!

استمعت إليه وأنا أحاول المحافظة على ثقتي بنفسي بقدر المستطاع: مهارتي في التفاوض وقوة بنيتي الجسدية لعبتا لمصلحتي وتمكنت من الحصول على ذلك العمل. وبعد أشهر، لمس رب العمل أنني كنت خلال شهر الصوم أكثر إنتاجية من زملائي غير المسلمين والممتلئي البطون.

بلدي ... أحبه أكثر وأكثر

والآن، لا أجد نفسي في الخطابات المتناقضة التي أسمعها عن العلمانية في فرنسا ولا في خطابات الجهاديين من جماعة تنظيم القاعدة (فيما لو كان هذا التنظيم موجوداً فعلا... ). أشعر بالخوف ذاته تجاه الفريقين.

كل من هاتين النزعتين المتطرفتين تغذي الأخرى. وهما تتبادلان تلقف الكرة في حين تقع المصيبة على الجمهور الصامت هنا وهناك. لا يريد الله من المرء أن يعرف نفسه وحسب. يريد منا أن نتعارف فيما بيننا.

لجهتي، وبانتظار تحقق مشيئة الله، فضلت التخلي عن رفاه الحياة في فرنسا الناعمة والعودة إلى بلدي، إلى المغرب، لأبني مستقبلي فيه. إنه بلد يعيش الكثير من التحولات. شوارعه وسخة، وقوانينه غير مدروسة، ونساؤه يكافحن يومياً لكي يكون بمقدورهن أن يمشين بهدوء من دون أن يتحرش بهن أحد. الأجور فيه منخفضة، وغلاء المعيشة فيه يرتفع باستمرار. وإذا حدث لك أن تأكل علانية خلال شهر رمضان، فإنك تدخل السجن، بلد يسود فيه النفاق الاجتماعي والفساد.

لكن المغرب بلد مضياف. لا ينظر فيه الناس إلى الأجنبي من فوق. بلد فلاحوه يبتسمون رغم فقرهم وضنك عيشهم. وهو فوق ذلك بلد طقسه جميل طيلة 300 يوم في السنة. إنه بلدي! بلدي الذي بت أحبه أكثر بعدما خبرت ما تعنيه جنة فرنسا. إنه بلدي، ومن واجبي أن أعمل من أجل المحافظة على قيمه وتقاليده وثقافته وتاريخه.

بقلم : صوفيا يوندا

15-10-2012

المصدر/ جريدة الاتحاد الإشتراكي نقلا عن موقع «Rue 89»

بحسب دراسة أنجزتها مستشارية الشؤون الاجتماعية الإسبانية والشبكة الأوروبية للهجرة مؤخرا، فإن غالبية نزلاء 30 مركزا مخصصا لإيواء القاصرين الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في إسبانيا البالغ عددهم 6000 قاصر، هم من المغاربة... تتمة

15-10-2012

المصدر/ جريدة أخبار اليوم المغربية

غادر فريق طبي مغربي يتألف من 11 طبيبا منهم جراحون ومتخصصون٬ يوم الجمعة المنصرم، مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، في اتجاه مخيم اللاجئين السوريين الموجود بالقرب من الحدود التركية.

وأوضح المنسق الوطني للائتلاف المغربي لنصرة الشعب السوري، مصطفى مشتري٬ لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذه القافلة الطبية للإغاثة التي بادر إليها الائتلاف٬ تندرج في إطار الحملة الدولية للتضامن مع الشعب السوري.

وأضاف أن هذه البعثة الطبية تشهد على كرم الشعب المغربي والدعم الذي يقدمه للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الفارين من القتال والحرب المستعرة في بلدهم٬ مبرزا أن هذه المبادرة الطبية تأتي لتعزيز الجهود المبذولة من قبل المملكة لتقديم المساعدة والدعم للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الأليمة والمأساوية من تاريخه.

وقال إن المغرب لم يتوقف عن الدعوة إلى تعبئة المجتمع الدولي لوضع حد للأزمة السورية، التي خلفت الآلاف من الضحايا واللاجئين٬ مؤكدا ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.

وكان المغرب٬ تعبيرا منه عن تضامنه مع الشعب السوري٬ أرسل، أخيرا، مساعدات إنسانية ولوجستيكية لفائدة اللاجئين السوريين بالأردن٬ تمثلت أساسا في المستشفى الطبي الجراحي الميداني المغربي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية في مخيم الزعتري.

ويقدم المستشفى٬ الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا٬ ويتكون طاقمه الطبي من 75 طبيبا من مختلف التخصصات وممرضين٬ خدمات طبية لآلاف اللاجئين السوريين.

15-10-2012

المصدر/ جريدة المغربية

يؤدي الاستخدام السلبي لنظام الكفالة إلى المساهمة في تفاقم الخلل السكاني. فهو يتيح للمواطن وحده الحق في جلب أيد عاملة من الخارج. ويتيح، وهنا يكمن دوره السلبي، إمكانية تحكمه في بقاء المكفول في الدولة. ولقد منحت هذه الإمكانية المواطن فرصة استغلالها بصورة سلبية، فظهرت في المجتمع ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، والتجارة الوهمية، والعمالة السائبة.

إن المواطن لا يحتاج لأكثر من هذا المؤهل (مواطن)، يستخدمه هو أو حتى يبيعه على وافد آخر ليفتح ما يشاء من مشاريع! ويستورد عمالة رخيصة في أجورها، قابلة بأدنى المستويات المعيشية، وراضخة لإملاءات الكفيل وجشع بعضهم، يضطرها لذلك بطالة مرتفعة في مجتمعاتها الأصلية.

وعلى هذا الأساس فإن تعطيل هذا الدور سوف يساهم في الحد من الآثار السلبية، ذات العلاقة بالخلل السكاني، لهذا النظام. وإذ نناقش إمكانية هذا الإجراء فإن ما ينبغي علينا ملاحظته هو أن هذا النظام مرتبط في الأساس بتنظيم دخول وخروج الأجانب للدولة. يبين ذلك أن أول قانون صدر بهذا الخصوص كان معنياً أكثر بدخول الأجنبي وإقامته في قطر، ولم يتطرق لموضوع الكفيل إلا عرضاً. القانون رقم (3) لسنة 1963 لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر. ولم يبرُز موضوع الكفيل إلا في القوانين اللاحقة، ابتداء من القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم. وانتهاء بالقانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. ففي هذه القوانين أصبحت علاقة الكفالة مركز التنظيم. فالقانون يشترط «على كل وافد.. أن يكون له كفيل» (المادة 18).

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: لماذا نظام الكفيل؟

لو نظرنا في العلة التي دفعت المشرع لاشتراط هذا الشرط لوجدناها تنحصر في ضمان أن لا تكون في ذمة الوافد أي حقوق للغير عند خروجه من البلد. يكشف عن هذا ما جاء في نفس المادة (18) من أنه «لا يصرح للوافدين.. بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة. ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد...».

فإذن الخروج الذي يقدمه «كفيل الإقامة» أو «كفيل الخروج» هو من أجل ذلك. أي ضمان وتعهد بتحمل أي «دعاوى مطالبة ضد الوافد».

نخلص مما تقدم إلى أن نظام الكفالة عبارة عن تنظيم قصد به المحافظة على حقوق الغير التي في ذمة المكفول. وهو في هذا شأنه شأن نظام الكفالة المعروف. ونطرح السؤال التالي: هل يمكن إلغاء نظام كفيل الإقامة؟

والجواب نستقيه من القانون ذاته، الذي أجاز لوزير الداخلية استثناءً من حكم المادة (18): «إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل للفئات التالية: 1 - المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 2- المالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء». (المادة 43).

وما ينبغي أن نلاحظه أن إلغاء نظام كفيل الإقامة لا يلغي نظام الكفالة، فهذا نظام ليس له علاقة بمواطن أو وافد، بل هو علاقة بين دائن ومدين، تحددها الشروط المقبولة من قبل طرفي العلاقة والتي قد يكون منها شرط الكفيل.

كذلك أيضاً فإن إلغاء الكفالة لا يلغي حقوق صاحب العمل والعامل، فهذه ينظمها قانون العمل، والعقد بين العامل وصاحب العمل. أما هروب العمال فهذا يحدث في ظل نظام الكفالة!!

إن مصدر الخلل في نظام الكفالة في علاقته بالخلل السكاني يأتي من كفيل الإقامة، الذي يسمح بأن يتحكم الكفيل في تجديد كفالة الوافد، وبالتالي تضع في يد الكفيل ورقة ضغط يستغل بها بعض ذوي النفوس الضعيفة الجشعة حاجة المكفول إلى البقاء في البلد، فيفرضون عليهم إتاوة نظير تجديد الإقامة. وتدفعهم قبل ذلك إلى المتاجرة بالتأشيرات. فلو فقد الكفيل هذه الميزة التي يمنحها القانون للمواطن وجعلها في يد الدولة فهي التي تمنحه الإقامة دون وسيط، وهي التي تسمح له بالانتقال إلى عمل أفضل لقطعنا دابر المتاجرة بالتأشيرات، والعمالة السائبة.

بقلم: محمد الخليفي

15-10-2012

المصدر/ عن جريدة العرب القطرية

اعتبرت منظمة العمل الدولية أن سعي مجلس الشورى السعودي لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب في السعودية، يدخل في إطار "التمييز"، الذي ترفضه قوانين العمل الدولية، مشيرة إلى أنه يجب أن تتم معاملة العمال الوافدين، كما تتم معاملة العاملين الوطنيين في الدول التي يعملون بها.

وقالت المنظمة الدولية إنه ينبغي أن تتوافر للعمال الأجانب في أي بلد نفس الحماية، التي يتم توفيرها للعمال الوطنيين، من خلال التشريعات، وأن تكون الالتزامات المالية المقررة على العمال الأجانب كتلك المطبقة على العمال الوطنيين، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

ويأتي تعليق "العمل الدولية" بعد أن ذكرت مصادر في مجلس الشورى، عزمها العودة إلى طرح توصية تدعو إلى درس فرض "ضريبة" سنوية على العمال الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص، والتي كان قد أسقطها المجلس في نيسان (أبريل) الماضي بعد أن عارض التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، داعياً الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح.

وحول ما إذا كان هناك أي شروط أو تعهدات أو التزامات قانونية تحدد نوع وحجم الضريبة المفروضة على الأجانب العاملين في أية دولة؟ أكد أظفر خان، كبير الخبراء الدوليين في منظمة العمل الدولية لشؤون الهجرة، أنه يجب ألا تختلف الالتزامات المفروضة على العمال الأجانب عن تلك المطبقة مع العمال الوطنيين (إلا إذا كانوا يعملون في هيئات تسمح بإعفاءات ضريبية مثل منظمات الأمم المتحدة).

وبخصوص الضرائب المفروضة على العمال الأجانب في بعض دول العالم، وفي أي إطار يمكن تسميتها، اكتفى خبير المنظمة الدولية، بالإشارة إلى أن العمال المهاجرين الذين يعملون في أي دولة (مثل الولايات المتحدة أو كندا على سبيل المثال) يدفعون الضرائب، وفقا للقانون الذي يحكم مجال عملهم، وهذا يتطلب إجراء تقديرات يتم احتسابها، وفقا للأرقام الرسمية، التي توضح الدخل الجمعي.

هذا وقد نتج عن توصية فرض ضريبة على دخل الأجانب انقسام حاد في وجهتي نظر أعضاء في اللجان المعنية في مجلس الشورى، وبعض القانونيين من جهة، ووجهة نظر بعض رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث أكد أعضاء في الشورى أن فرصة إعادة طرح المقترح الذي أسقط من جدول أعمال مجلس الشورى في نيسان (أبريل) الماضي، لا تزال قائمة، مؤكدين أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما يرى الطرف الآخر أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب العمالة الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.

وقال الدكتور سعد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى والمهندس محمد القويحص عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة في المجلس، "رغم أن لوائح المجلس تمنع طرح أية توصية سبق طرحها على المجلس ورفضت إلا بعد عامين، إلا أن المادة 23 من نظام المجلس تمنح أعضاءه إمكانية تعديل بعض القوانين والأنظمة القائمة ومنها الضريبي المعمول به في المملكة الآن".

وفي هذا الإطار، ذكر الدكتور عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن ما ذهبت إليه المنظمة الدولية صحيح، مشيرا إلى أن المجلس أسقط التوصية قبل أن تبدي المنظمة ملاحظاتها، وأن واحدة من أوجه الاعتراض الذي طرحها أعضاء مجلس الشورى حينها، أن ذلك يدخل في إطار التفرقة بين العامل السعودي والأجنبي.

وأضاف العسكر "ليس هناك أي تمييز بين العمال الأجانب وغيرهم في دول العالم المتقدم، التي تعمل بنظام ضريبة الدخل، إذ إنه يفرض على الجميع، فيما يتم إقرار رسوم على تراخيص العمل، والعمالة المهاجرة في أوروبا وكندا مثلا يجتمع العمال فيها بكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، بل وحقوق الحصول على الجنسية وحقوق العبادة، والتأمين الطبي، وغيرها من المزايا، التي لا تزال منقوصة في سوق العمل السعودي. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن فرض ضريبة دخل على الأجانب العاملين في السعودية، لن يخدم الاقتصاد أو سوق العمل المحلية، بل إنه قد يحدث مشاكل أكبر، مشيرا إلى أن العمالة في السعودية لا تشبه أي عمالة مهاجرة في أي بلد آخر، فهي عمالة رخيصة، ودخولها متدنية، فيما العمالة الماهرة تعمل مع مستثمرين سعوديين أو كموظفين وهم قلة.

15-10-2012

المصدر/ العربية نت