استقبل المهاجرون المغاربة المقيمون بإيطاليا العام الجديد بإجراء قانوني جديد مكلف لهم أصدرته سلطات روما  ضمن الإجراءات الجديدة المتشددة التي تستهدف تنظيم مجال الهجرة في بلادها في خضم تداعيات الأزمة الاقتصادية. ويحتم هذا الإجراء على المغاربة كما على باقي المهاجرين في إيطاليا دفع تكلفة غير مسبوقة أثناء طلب الحصول على الإقامة  أو تجديدها تصل إلى 200 أورو وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا.

وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإيطالية، إشارة إلى هذا البند الجديد الذي تم  التوقيع عليه من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية الإيطاليتين في السادس من أكتوبر المنصرم، و يُنتظر أن يتم الشروع في العمل به انطلاقا من  30 يناير الجاري.

ويوضح هذا المصدر الرسمي أن التسعرة الجديدة المرتبطة بتجديد الوثائق سوف تترواح ما بين 80 أورو عن كل رخصة إقامة لا تتعدى ثلاثة أشهر، و100 أورو عن كل طلب بطاقة إقامة أو كل تجديد لها  لمدة سنة أو سنتين، كما سوف يضطر المهاجرون الذين يعمدون  إلى تجديد بطاقتهم أو إلى طلبها لمدة خمس سنوات فإن التسعرة تصل إلى 200 أورو.

وتنضاف في الواقع هذه التسعيرة الجديدة إلى تكاليف أخرى، مخصصة لتسوية الوثائق الإقامة وتجديدها، على كاهل المهاجر المغربي والمهاجرين عموما في إيطاليا، منها تكلفة فتح طلب للحصول على الإقامة وتبلغ قرابة 28 أورو إضافة إلى تكلفة الطابع البريدي الملزم لإجراءات تقديمها  التي تصل إلى 30 أفي  أورو .

وتكون بذلك هذه التسعيرات الجديدة في إيطاليا هي الأولى من نوعها من حيث الكلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك التي  يقيم بينها عدد كبير من المهاجرين مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا .

وكان الوزير الأول الإيطالي الأسبق بيرليسكوني من أعد المقترح  لسنة 2009 لكنه لم يتمكن من إصداره.

واللافت  في الأمر كله أن  مداخيل إجراءات وثائق الإقامة تقول السلطات الإيطالية إنها تعتزم توظيفها لتغطية نفقات إرجاع المهاجرين  الذين لا يملكون وثائق الإقامة وإبعادهم إلى بلدانهم.

ويصل عدد المهاجرين المغاربة المقمين بإيطاليا مايزيد عن 450 ألف مهاجر مغربي، ويعتبرون واحدة من الشرائح الاجتماعية  في إيطاليا التي تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تنتشر بينهم نسبة عالية من العطالة، مما يجعلهم أمام صعوبات جديدة تنضاف مع إعمال السلطات الإيطالية لهذا القانون الجديد.

4-01-2012

المصدر/ موقع ألف بوست

أجرى وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون حوارا مع جريدة "لوموند" الفرنسية، قدم خلاله تصريحات فسرتها الصحافة الفرنسية برغبة الوزير في أن لا يكون هنالك جدالا ولا مشاحنات حول الإسلام خلال الانتخابات المقبلة، إلا أن الوزير بالمقابل لا يزال يحمل نفس المواقف من أسئلة الإسلام والمسلمين... الحوار

4-01-2012

المصدر/ جريدة الشروق

تقلد عبد اللطيف معزوز منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج في الحكومة الجديدة، برئاسة عبد الإله بنكيران، التي تم تعيين اعضائها يوم الثلاثاء 3 يناير 2012.

وجاء عبد اللطيف معزوز خلفا لمحمد عامر الذي كان يشغل في الحكومة السابقة، منصب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ازداد السيد عبد اللطيف معزوز، سنة 1954 بمدينة صفرو، وشغل في الحكومة المنتهية ولايتها مهام وزير التجارة الخارجية.

وهو حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 2000، وعلى دكتوراه السلك الثالث في علوم التدبير من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز (فرنسا) سنة 1982.

كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من المعهد التحضيري في مجال الأعمال بتولوز سنة 1981 وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في اقتصاد الإنتاج وتدبير الهيئات المنتجة بتولوز سنة 1980 , وعلى شهادة الميتريز في العلوم الإقتصادية، تخصص اقتصاد المقاولات بتولوز سنة 1979 فضلا عن الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1978.

وشغل عبد اللطيف معزوز في فبراير 2006 منصب المدير العام لدار الصانع، وهي مؤسسة عمومية مكلفة بإنعاش الصناعة التقليدية بالمغرب، ووشح من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق الوطني في فبراير 2007 .

وشغل ما بين 2003 و2006، منصب مستشار لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التنمية الإقليمية وإنعاش الاستثمارات في إطار مشروع دعم المراكز الجهوية للاستثمار وبمديرية الاستثمارات.

كما شغل ما بين 1998 و2003، منصب مدير التنمية وعضو اللجنة العلمية بالمركز المغربي للظرفية، وشغل ما بين 1986 و1998 ، منصب مدير مالي ثم مدير عام مساعد بمجموعة "ريزو" تربية ومابين 1983 و1986 كان إطارا بمديرية التنمية بالبنك التجاري المغربي (التجاري وفا بنك حاليا) .

4-01-2011

المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، كما أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة :

عبد الإله بنكيران : رئيس الحكومة

عبد الله بها : وزير الدولة

محند العنصر : وزير الداخلية

سعد الدين العثماني : وزير الشؤون الخارجية والتعاون

مصطفى الرميد : وزير العدل والحريات

أحمد التوفيق : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدريس الضحاك : الأمين العام للحكومة

نزار بركة : وزير الاقتصاد والمالية

نبيل بنعبد الله : وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة

عزيز أخنوش : وزير الفلاحة والصيد البحري

محمد الوفا : وزير التربية الوطنية

لحسن الداودي : وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

محمد أوزين : وزير الشباب والرياضة

عزيز رباح : وزير التجهيز والنقل

الحسين الوردي : وزير الصحة

مصطفى الخلفي : وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

فؤاد الدويري : وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة

عبد الواحد سهيل : وزير التشغيل والتكوين المهني

عبد القادر اعمارة : وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

لحسن حداد : وزير السياحة

بسيمة الحقاوي : وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

محمد الأمين الصبيحي : وزير الثقافة

عبد الصمد قيوح : وزير الصناعة التقليدية

الحبيب الشوباني : الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

عبد اللطيف لوديي : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

عبد اللطيف معزوز : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج

الشرقي الضريس : الوزير امنتدب لدى وزير الداخلية

يوسف العمراني : الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون

محمد نجيب بوليف : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

عبد العظيم الكروج : الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

ادريس الأزمي الإدريسي : الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية

3-01-2011

المصدر/ مجلس الجالية المغربية بالخارج