كل ترجمة تشكل حدثا ثقافيا بالنسبة إلى الكاتب المغربي الطاهر بن جلون، الذي لا يخفي ذلك في موقعه الإلكتروني، ويعترف بفضل نقل أعماله إلى مختلف اللغات الأخرى، وعلى رأسها الإنجليزية والإسبانية، في تحقيقه لشهرة واسعة، خاصة بعد حصوله على جائزة الغونكور الفرنسية سنة 1987 عن روايته "ليلة القدر"، التي فتحت له أبواب الأكاديمية الفرنسية، وأبواب أعرق دور النشر الفرنسية، حيث انتقل من النشر في دار "لوسوي" إلى دار "كاليمار" في أعماله الأخيرة.

تحظى الأعمال الأدبية للكاتب الطاهر بن جلون بالإقبال الكبير، والتنويه من طرف الصحافة الأدبية الفرنسية، التي تخصص لها ملاحق بالكامل، لكنها في المقابل لا تحظى بالاهتمام الكبير من طرف الصحافة العربية، و أغلب من يكتب عنها ينتقدها بشكل سلبي ويرى فيها الجانب الفلكلوري، الذي سعى بن جلون إلى تسويقه في أعماله الأولى، وإبراز مجموعة من الصور النمطية لشخصيات رواياته، وهي الصور التي تراجع عنها في أعماله الأخيرة، وحاول من خلالها الانخراط في قضايا مجتمعه، خاصة بعد النقد اللاذع، الذي تعرض له بعد صدور روايته "ذلك الغياب الباهر للضوء"، التي تناول فيها قضية معتقلي تازمامارت، التي كان على علم بها، شأنه شأن العديد من الكتاب والمفكرين المغاربة، ولكنه لم يتجرأ يوما على فضحها أو الإعلان عنها عبر الصحافة الدولية، لكنه استغلها، حسب بعض المعتقلين الناجين، في ظرف معين، من أجل تحقيق الربح والشهرة لنفسه لا غير.

وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب المغربي، محمد المزديوي، المقيم بفرنسا، أن الكاتب الطاهر بن جلون "يحظى بعناية واهتمام غير عاديين في فرنسا، منذ انضمامه إلى مجلس الفرانكفونية، إذ أنه في كل مرة يستدعى للإدلاء برأيه في مختلف القضايا، التي تهم الإسلام والمسلمين وقضايا الهجرة وغيرها، حتى وإن كان ظاهرا أنه لا يعرف عنها شيئا كبيرا. كأن دور النشر الفرنسية لم تعرف غيره، أو أنها تتعمد ذلك لأسباب إيديولوجية ظاهرة، ليكتب "العنصرية كما شرحتها لابنتي"، أو "الإسلام كما شرحته للأطفال"".

وأضاف المزديوي أن بن جلون شيد روايته "الرحيل" على أساس أربعين فصلا، تسهيلا للخروج بأقل خسارة سردية ممكنة، مستعينا ببورتريهات عديدة لشخوص مرتبكة وضائعة ومخدرة ويائسة. هذه الحالات يمكن، بسهولة، أن تقارن بالحالة التي تعيشها شبيبة الغرب، حيث رواج المخدرات، وجو الحرية، والبوهيمية، التي تعشعش في قاع المجتمع وأمكنته السفلية. لكأننا، بالفعل، أمام روائي فرنسي أو أنثروبولوجي غربي، وليس أمام كاتب قادم من بلد اليأس والمأساة والهجرة والرحيل".

بدأ الطاهر بن جلون الكتابة شعرا، ونشر أول قصيدة له في مجلة "أنفاس"، فكان الشعر لديه وليد المعاناة والمأساة، ثم انتقل إلى كتابة القصة والرواية فجاءت أعماله الأولى: "حرودة"، و"موحا الأحمق وموحا العاقل"، و"صلاة الغائب"، و"ليلة القدر"، و"العيون المنكسرة"، لتتلوها بعد ذلك مجموعة من الأعمال الإبداعية القصصية والروائية، كـ "الرحيل" 2005، و"عن والدتي" 2006، إضافة إلى إعادة نشره لمجموعة من أعماله السابقة، ونشره لأعماله الشعرية الكاملة، كما توج السنة الماضية بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الخامسة، التي يمنحها "بيت الشعر في المغرب" بدعم من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

29-09-2011

المصدر/ جريدة المغربية

أدى اندلاع الثورات العربية والأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع أعداد اللاجئين إلى أوروبا. ومع عجز اليونان عن التعامل مع مشكلة اللاجئين، الذين تتفاقم أوضاعهم الإنسانية يوماً بعد يوم، يدور النقاش حول كيفية حل أسباب اللجوء.

لا تزال الصور المأساوية لمخيم للاجئين على الحدود اليونانية التركية مطبوعة في ذهن روديغر فيت، النائب في البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي قام بزيارة إلى مخيم فيلالكو مع مجموعة برلمانية مؤخراً. وقد لا يستغرب البعض من تسمية المخيم بجوانتانامو اليونان، حين يستمع إلى وصف  روديغر فيت للمكان، والذي وصف الاوضاع الإنسانية فيه هناك  بأنها كارثية: " يتم تكديس ما يقرب من أربعين شخصاً في الغرفة الواحدة، وذلك في ظل ظروف صحية غير مقبولة على الإطلاق، وأحيانا من دون تدفئة أو مياه ساخنة، اللاجئون يقضون أحياناً  ستة أشهر في ظل هذه الظروف".

مخيم فيلالكو بأوضاعه الإنسانية المأساوية هو بالنسبة للكثير من اللاجئين من أفغانستان والعراق والصومال بوابة الدخول إلى أوروبا. وتقول المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش أن الشريط الحدودي بين اليونان ودول الإتحاد الأوربي أصبح بالنسبة للكثير من اللاجئين المدخل الرئيسي إلى أوروبا. وتشير الأرقام إلى أن حوالي نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين يتجهون إلى أوروبا كل عام. وبينما يحاول 90 % منهم الدخول إلى أوروبا عن طريق الأراضي التركية اليونانية، يخاطر 10 % بحياتهم وحيت يستقلون مراكب الموت في البحر المتوسط.  هذا وقد انعكست الثورات العربية في تونس ومصر وأحداث الاحتجاجات في كل من سوريا وليببا على زيادة أعداد اللاجئين القادمين عن طريق البحر إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.

هل أوروبا هي المسئولة عن مأساة اللاجئين في اليونان؟

ويقول مراي بلتسر، الخبير القانوني  في  منظمة (برو ازويل (ProAsyl لإغاثة اللاجئين،  أن تكليف اليونان بما ليس في وسعها ومطالبتها بتهيئة مخيمات جيدة هو بمثابة اختبار، يظهر حقيقة سياسية اللجوء في أوروبا. ويضيف بلتسر: " لا يمكننا إلقاء المسئولية كلها على عاتق الدول الحدودية"،  ويرى أن هناك حاجة إلى تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات اليونانية والمالطية، التي أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه التحديات وحدها.

ويؤكد بلتسر أن إعادة صياغة اتفاقية دبلن الثانية هي المخرج الوحيد من هذه الأزمة: إذ " فرض الإتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن على أولى الدول المستقبلة للاجئين مسئولية اتخاذ إجراءات اللجوء. وهذا يعني أن اللاجئين، الذين يدخلون ألمانيا عن طريق مالطا أو اليونان، يتم إعادتهم إلى هناك مرة أخرى، حيث يعيش اللاجئون في أوضاع إنسانية مأساوية". ومن هذا المنطلق تطالب منظمات إغاثة اللاجئين بفرض نظام الحصصة، والذي يتم بموجبه توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى بلتسر أن سياسية تحصين أوروبا عن طريق تقديم المزيد من الدعم لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" تشكل خطوات خاطئة في الاتجاه الخاطئ. وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن اليوم (28 ايلول/ سبتمبر) عن تزويده  وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" بمبلغ 24 مليون يورو إضافية من أجل التعامل مع تزايد أعداد المهاجرين في أعقاب ثورات "الربيع العربي" في جنوب البحر المتوسط. كما أعلن الإتحاد الأوربي عن اتخاذ إجراءات إصلاحية من أجل توحيد سياسة اللجوء بحلول نهاية 2011. وتتضمن االمقترحات الإصلاحية السماح للاجئين بدخول سوق العمل بصورة أسرع و تعد بتوفير معايير موحدة في مخيمات اللاجئين وبمزيد من الحقوق للاجئين. لكن هذه الاقتراحات تلقى معارضة من جانب بريطانيا وألمانيا.

الحل الجذري!

ومع احتدام النقاش في أوروبا حول كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين، خرجت اقتراحات جديدة، تحاول معالجة القضية من منظور مختلف. وينطلق النهج الجديد في صياغته لأهدافه من  فكرة معالجة أسباب النزوح من أجل التحكم في سيل المهاجرين، وذلك عن طريق ربط سياسة اللجوء بسياسة المساعدات التنموية. وقد تم تنفيذ مشاريع أولية على غرار هذا النهج، حيث يتم تقييم النتائج في الوقت الحالي. وفي إطار هذه المشاريع تم الاتفاق مع جزر كاب فيردى وجورجيا ومولدافيا على أن تتصدى حكومات هذه الدول لمحاولات تزوير تأشيرات الدخول والهجرة غير الشرعية، على أن تحصل في المقابل على مساعدات مادية وتنموية من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوربي شراكات مماثلة مع أرمينيا وغانا، وهناك مفاوضات مع مصر وتونس والمغرب.

لكن هذه المشاريع الرائدة وضعت نصب عينيها هدف الحد من الهجرة فقط مع إهمال الجانب الآخر من مفهوم الشراكة، فالإتحاد الأوروبي لم يقدم للدول الشريكة أي امتيازات حتى الآن، إذ لم يكن هناك تسهيل لإجراءات السفر ولم تفتح أسواق العمل لأعداد محددة من مواطني هذه الدول، وذلك كما يؤكد شتيفان أجنينيت، الخبير في شئون الهجرة: " هدف هذه الشراكات هو ربط أهداف كل من سياسة الهجرة وسياسية المساعدات التنموية ببعضهما البعض، لكن الشراكات القائمة ما تزال بعيدة كل البعد عن هذه الرؤية، حسب اعتقادي"

ومع تأكيد الخبراء على أن هذه النوعية من المشاريع غير قادرة على تقديم حلول سريعة لأزمة اللاجئين، التي تتفاقم يوما بعد يوم، يتضح أن إجراء إصلاحات على قانون اللجوء هو الحل الأمثل في الظروف الراهنة. وذلك حتى لا تتكرر مأساة اللاجئين في المخيمات على الحدود اليونانية التركية، كما يقول روديغر فيت.

29-09-2011

المصدر/ دوتش فيله

وذكر المنظمون أن هذه الندوة، التي تعقد بمبادرة من (الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان) و(المنتدى الاجتماعي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) , ستناقش تداعيات الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة وما نتج عنها من تدفق غير مسبوق للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا.

كما تتناول الندوة ,التي تستمر يومين ,يقدم خلالها باحثون ممثلون عن بعض الجمعيات غير الحكومية من المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء و من أوروبا,مداخلات وأوراق عمل,السياسات الأوروبية في مجال الهجرة والاتجاه التصاعدي الذي اتخذته في اتجاه "التضييق على حركة التنقل وحريتها في الفضاء أورو متوسطي) .

وأضافت المصادر ذاتها أن المشاركين سيناقشون أيضا وسائل الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية, على الدول الأوروبية من أجل دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها في مجال الهجرة .

وأشارت إلى أن اللقاء سيكون مناسبة "لتقاسم الرؤى والمعلومات حول مسألة الهجرة ووضع أسس مخبر نظري وسياسي لإيجاد تصور مشترك للحلول والمقترحات التي تستجيب لرهانات المرحلة و مشاغل الأطراف المعنية بحرية التنقل و اجتياز الحدود".

29-09-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وصوت مجلس النواب في البرلمان السويسري بأغلبية 101 صوتا مقابل 77 على مسودة القرار الذي حمل اسم "خلع الاقنعة".

وكان اوسكار فريسينغر السياسي من حزب اس في بي اليميني تقدم بالاقتراع الذي يطلب من "أي شخص يخاطب اي من أفراد السلطة الفدرالية آو سلطة الكانتونات آو سلطة المجتمع اثناء قيامهم بعملهم أن يقدم نفسه دون أن يكون وجهه مغطى".

ويحظر القانون ارتداء البرقع في وسائل المواصلات العامة "بينما تستطيع السلطات حظر او تقييد إمكانية دخول أي شخص يرتدي غطاء للوجه الى المباني العامة من اجل الحفاظ على سلامة مستخدميها الاخرين".

وفي شرح لمشروع القرار قال فريسينغر انه "مع تزايد حالة عدم الاستقرار في شوارعنا، فان عددا متزايدا من الاشخاص يخبئون وجههم خلف غطاء للرأس والوجه أو قناع أو برقع".

وأضاف ان "هذا يجعل من المستحيل التعرف على هؤلاء الأشخاص وهي حقيقة مزعجة في حالة حدوث عنف او في حالة الرغبة في التاكد من الهوية".

وكانت فرنسا اول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا على ارتداء البرقع في الأماكن العامة وانضمت إليها بلجيكا بعد عدة أشهر.

وفي سبتمبر وافقت الحكومة الهولندية على فرض حظر على غطاء الوجه الإسلامي الكامل بموجب اتفاق مع الحزب اليميني الذي يتزعمه النائب المناهض للهجرة غريت فيلدرز.

29-09-2011

المصدر/ موقع سويس انفو