ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة علمية دولية يومي 15 و16 يوليوز الجاري بالحسيمة حول موضوع "التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟".

وأفاد بلاغ للمجلس بأن الندوة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة.

وتعرف الندوة، التي تنكب على مناقشة مشروع متحف الريف مشاركة أزيد من أربعين باحثا من المغرب وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مختصين في التاريخ والتراث الثقافي المادي وغير المادي بالريف وفي مجال التحافة.

كما يشارك في هذه التظاهرة ممثلو عدد من المؤسسات العمومية (مؤسسات معنية بالتراث، وكالات التنمية..) فضلا عن فاعلين بالمجتمع المدني وذلك بغية الإسهام في هذا المشروع وعرض أحدث الأعمال العلمية التي تم إنجازها حول تاريخ الريف وتراثه المادي و غير المادي مع فتح النقاش حول أمثل الصيغ التي يمكن لمتحف الريف المقبل أن يعكس من خلالها لحظات من التاريخ الغني والمثير لمنطقة الريف.

وتقارب المساهمات العلمية المبرمجة خلال الندوة مسألة المصادر والأرشيف في تاريخ الريف والتراث القديم للريف والتراث الوسيط والحديث للريف والتراث الأنثروبولوجي والإثني للريف والتاريخ الراهن والتراث الحي وآفاق حفظ ذاكرة تاريخ الريف في إطار متاحف.

وأبرز بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان أن متحف الريف، الذي تعد هذه الندوة أولى الخطوات على طريق إخراجه إلى حيز الوجود، يعد أحد أكبر محاور برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات التاريخ، الأرشيف والذاكرة.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تنظم بشراكة مع بلدية الحسيمة ومجلس جهة تازة، تاونات الحسيمة، كما تحظى بدعم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.

13-07-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

ومنح الدستور المغربي الجديد الحق للأجانب الذين يقيمون في المغرب في التصويت في الانتخابات البلدية، وهو الحق الذي يشمل كذلك الإسبان والذين يقدر عددهم بقرابة 15 ألف اسباني مقيم في المغرب. وعليه، أصبح من حق الجالية المغربية كذلك التصويت في الانتخابات البلدية في اسبانيا.
وتعتبر الجالية المغربية أكبر جالية في اسبانيا لا تتمتع بحق التصويت في الانتخابات البلدية في هذا البلد الأوروبي بحكم أن الدستور المغربي القديم لم يكن يمنح للإسبان الحق نفسه.
وتتمتع جاليات أخرى بهذا الحق وخاصة جاليات أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والأرجنتيني والتشيلي. وإذا كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت مؤخرا وعلى لسان وزيرة الخارجية ترينيداد خمينيس عزم مدريد اتفاقية بشأن التصويت المتبادل لجاليتي البلدين في المدى القريب.
وكانت المفاجأة كما أوردت جريدة 'الباييس' يوم الأحد هو موقف الحزب الشعبي المعارض الذي أعلن عن ضرورة استثناء مدينتي سبتة ومليلية من هذا الحق الانتخابي أو يقوم بمعارضة تامة لأي اتفاقية مستقبلي مع الرباط حول الحق في التصويت المتبادل.
ومن ضمن الأسباب التي يستعرضها الحزب الشعبي لإعراب عن موقف الرفض يوجد في المقام الأول، عدم اعتراف المغرب بإسبانية سبتة ومليلية والاستمرار في المطالبة بهما. وعليه يرى هذا الحزب المحافظ أن التصويت في الانتخابات قد يكون وسيلة للمغرب للتحكم في الأوضاع السياسية للمدينتين بطريقة أو أخرى. إذ أن تصويت المغاربة غير المتجنسين سيجعل الكفة تميل لصالح ما يسمى بالأحزاب التي تمثل المغاربة المتجنسين. وفي المقام الثاني، يؤكد أن الانتخابات البلدية في المدينتين هي انتخابات للحكم الذاتي وليس فقط مقتصرة على البلدية.
ويعتبر القانون الإسباني الانتخابات البلدية بمثابة انتخابات للحكم الذاتي لكن لا يمنح للمدينتين الحق في التشريع عكس حكومات الحكم الذاتي في اسبانيا، مثل حكومات كاتالونيا والأندلس وبلد الباسك وغاليسيا.
ولم تحدد حكومتي الرباط ومدريد تاريخا للتوقيع على الاتفاقية الدستورية التي تسمح بالتصويت المتبادل لمواطني البلدين، ومع اقتراب احتمال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والفوز الشبه الأكيد للحزب الشعبي المحافظ في هذه الاستحقاقات فسيكون هو المخاطب لحكومة الرباط في هذا الشأن. وعليه، سيعمل الحزب الشعبي على عرقلة أي اتفاق قد يضم المدينتين.
وكان الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية برينابي لوبيث غارسيا قد نشر مقالا في جريدة الباييس مؤخرا يبرز فيه أن الدستور المغربي يمس اسبانيا ليس فقط لأن الأمر يتعلق ببلد جار واستراتيجي في العلاقات الثنائية بل بسبب الحق الذي أصبح لدى مئات الآلاف من المهاجرين من هذه الجنسية للتصويت في الانتخابات البلدية الإسبانية بسبب البند 30 من الدستور المغربي الذي يمنح الحق نفسه للأجانب ومن ضمنهم الإسبان.
ويعتبر من ضمن النتائج المترتبة عن هذه المشاركة هو أخذ بعض الأحزاب اليمينية بعين الاعتبار هذه الكتلة الناخبة الجديدة، حيث ستعمل على تفادي توظيف الهجرة بشكل سلبي في خطاباتها السياسية حتى لا يعاقبها الناخب المغربي.
10-07-2011
المصدر/ جريدة القدس العربي

إذا كان للمهاجرين الإسبان والإيطاليين دور خاصة بهم لرعاية المُسنين، فلماذا لا يكون للمسنين المسلمين مؤسسات مشابهة؟ الأطراف المعنية تبدو متفقة على الحاجة الملحة لهذه الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة، لكن المواقف تظل متباعدة بشأن طريقة إنجازها أو كيفية تحقيقها على أرض الواقع.

استقطبت هذه المسألة اهتمام وسائل الإعلام السويسرية خاصة بعد الدعوة التي أطلقها نائبان إشتراكيان من أصول تركية في بازل (شمال سويسرا) في شهر فبراير الماضي، ثم طفا الموضوع على السطح مرة أخرى إثر إعلان  قسم الخدمات الصحية والاجتماعية  بحكومة ريف بازل (نصف كانتون) المحلية أنه بصدد وضع تصوّر مستقبلي لمرافق صحية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمسنين المسلمين.

ولئن رفض فليكس بادار، رئيس قسم الرعاية طويلة الأمد بوزارة الصحة المحلية في حكومة ريف بازل خلال حديث إلى swissinfo.ch وجود مشروع مفصّل ومكتمل في هذا الإطار حتى الآن، إلا أنه أقر بوجود "تفكير جدي في هذا الإتجاه، وتخطيط مستقبلي".

وفي الوقت الحاضر، تشير التوقعات المتداولة على مستوى بازل أن يبلغ عدد المسلمين المتقدمين في السن الذين سيحتاجون إلى أماكن في مؤسسات رعاية المسنين في غضون 15 سنة أربع مائة (400) شخص على أقل تقدير.

الترحيب بالفكرة

لتقريب صورة هذه المؤسسات الخاصة من الأذهان، يقول بادار: "لدينا حاليا نظام خاص بإيواء المهاجرين المسنين من بلدان جنوب أوروبا كالإيطاليين والإسبان، موزّعين على مجموعات صغيرة تتشكل من حوالي 15 شخصا. وتتبع هذه المؤسسات نظام حياة يشبه إلى حد كبير النظام المتبع في بلدانهم الأصلية. كما توجد لدينا مؤسسة خاصة بالمسنين اليهود".

ويرجّح بادار، واضع هذا التصوّر، أن تخضع المؤسسات المرتقبة الخاصة بالمسلمين في المستقبل إلى "نفس النظام المعمول به في المؤسسة اليهودية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المسلمين على مستوى الأكل، واللباس، والممارسات الدينية، والعلاقة بين الجنسيْن".

وتستقبل دور رعاية المسنّين في سويسرا حاليا أعدادا قليلة جدا من المسلمين، ويرجع ذلك إما لأن هجرة المسلمين إلى سويسرا حديثة، وتغلب عليها فئة الشباب، أو لأن جزءً منهم يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد تقاعدهم من العمل. ثم، وهذا مهم أيضا، لأن التقاليد الإسلامية تلزم الأبناء والأحفاد برعاية الكبار في السن، والاعتناء بهم حتى الوفاة.

رغم ذلك، يعتقد عبد الحفيظ الورديري، مدير مؤسسة التعارف (يوجد مقرها في جنيف) أن فكرة تخصيص دور رعاية للمسنين المسلمين فكرة جيّدة، ويقول في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لاتريبون دي جنيف" يوم 5 يوليو 2011: "يظل هذا حلا ممكنا للأشخاص الذين ليس لديهم خيار آخر، أو الذين لا يمكنهم الاعتماد على عائلاتهم".

نفس الشيء تقريبا يذهب إليه الدكتور سليم سلامه، العضو الناشط في تنسيقية جمعيات الدعم الروحي بالمستشفى الجامعي في جنيف. وفي حديث مع swissinfo.ch أثار مفارقة صارخة يعيشها المسلمون في الغرب قائلا: "من جهة، نتمسك نحن المسلمون في الغرب بمفهوم العائلة المسلمة، والمنزلة الرفيعة التي يحتلها المسنّ في بنيتها، ونصرّ على بقائه قريبا من الأحفاد، ونعتقد بان الجنة توجد تحت أقدام الأمهات هذا من حيث المبدأ، ولكن من جهة أخرى، يتميّز الواقع الغربي المعاصر الذي نعيش ضمنه بالنزوع الفردي، حيث يكون الزوجان في الأغلب مُجبريْن على العمل كامل الوقت، وفي نفس الوقت يهتمان بالأبناء، كل ذلك يجعل من الصعب عليهما الإحتفاظ بمسنّ في البيت، وتوفير كل احتياجاته التي تزداد وتتعاظم مع تقدمه في العمر".

إنشاء مؤسسات خاصة؟...

هذا ما يؤكد الحاجة إلى هذا النوع من المرافق، لكن الآراء تختلف وتتعدد في كيفية تجسيده في الواقع بعد ذلك، إذ يخشى البعض من أن يؤدي هذا التوجّه في النهاية إلى خلق نظام مُواز لمؤسسات وهياكل الرعاية الصحية والاجتماعية القائمة، أو أن تؤدي خطوة مثل هذه إلى تعميق الانقسام  بين فئات المجتمع الواحد.

لم يتأخّر الرد عن هذه الهواجس، حيث نقلت صحيفة "بازلر تسايتونغ"  في عددها الصادر يوم 4 يوليو 2011 عن فليب فايبل، رئيس قسم الخدمات الطبية بكانتون ريف بازل، موجها كلامه إلى المتوجسين من الانعكاسات السلبية لتوجه من هذا القبيل على وحدة المجتمع قوله: "لا يمكن أن يكون هذا التبادل الثقافي مجديا، إذا بدأ فقط عندما يصبح المهاجرون متقدمين في العمر، ويحتاجون إلى دور للرعاية".

كذلك ينفي فليكس بادير المزاعم القائلة بأن هذا النظام الخاص يخلق مؤسسات مُتقوقعة على نفسها، ويقول: "الوحدات الخاصة التي نفكّر في إنشائها سوف تكون ضمن مؤسسات عامة تشتمل على فئات مختلفة مندمجة في إطار أشمل، لا تفصلها أي حواجز، وتتوفّر فيها كل شروط التواصل مع الآخرين".

وهذا ما يتفق إلى حد ما مع ما يذهب إليه أيضا الورديري الذي لا يرى أي مشكلة في وجود وحدات صحية لرعاية المسنين المسلمين بشرط "بقاء هذه المؤسسات مفتوحة لمن يريد الإلتحاق بها والخضوع إلى نظامها الداخلي من أتباع الديانات الأخرى، أو من أي فئات إجتماعية أخرى".

...أم تكييف النظام الحالي

هذه المبررات لا تبدو كافية لإقناع الدكتور سليم سلامه الذي يقول: "نحن في جمعية الدعم الروحي بجنيف نعارض إنشاء مؤسسات رعاية خاصة بالمسنين تقتصر على المسلمين فقط، أو تقوم على الفصل بين نزلائها على أساس ديني او عرقي، لأننا نرى، ومن وحي تجربتنا، أن هناك الكثير يمكن القيام به في ظل احترام تام للخصوصية الإسلامية من داخل المؤسسات القائمة" في سويسرا. وبدلا من إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية المسنين المسلمين، يشدد سلامه على "ضرورة إستثمار الجهد في تكييف الأنظمة الصحية القائمة".

وفي رد عن سؤال حول ما يعنيه بـ "تكييف الأنظمة القائمة"، يجيب: "هو أن يستحضر الإطار الطبي عند تعامله مع المُسنّ او المريض المسلم جملة الأشياء التي يمكن أن تستفزّ مشاعره فيتجنّبها، سواء بالتزام الحذر عند التعامل مع بدنه، أو توفير الأكل الحلال له، أو السماح له بحرية الإختيار على الأقل، أو توفير المرافقة الروحية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو في الأطوار الأخيرة من حياتهم...".

يظل هذا الموضوع مفتوحا على تطوّرات محتملة مهمة. إذ أن طرحه في سنة انتخابية يفتح الباب لاحتمال التوظيف السياسي من هذه الجهة أو تلك، كما أنه يترافق في ظل حديث عن مساع تقوم بها منظمات إسلامية لتوحيد جهودها في هيئة واحدة من أجل خدمة مصالح الأقلية المسلمة على المستوى الفدرالي، ومن ذلك مصالح المسنّين الذين سيتكاثر عددهم على المدى المتوسط.

مع ذلك، يؤكد العمل الذي يقوده كانتون ريف بازل لمعالجة ظاهرة لن تطفو على السطح في المجتمع السويسري إلا بعد 15 سنة على الأقل، ما تتمتع به هذه الإدارة من قدرة على استشراف التحديات وحسن التخطيط لظواهر المستقبل المرتقبة.

12-07-2011

المصدر/ موقع سويس أنفو

لعلّه أشهر بستاني في السينما، منذ بطل شارلي شابلن «مسيو فيردو» (1947). عمر الردّاد الذي اتهم بقتل ربّة عمله، وأخلي سبيله بعد سبع سنوات في السجن، ولمّا يستعد براءته، ألهم كتّاباً مثل جان ماري روار، ودافع عنه جاك فرجيس، وها هو المخرج الفرنسي، ابن الهجرة المغربيّة، يعيده إلى الواجهة بعد عقدين على القضيّة التي هزّت فرنسا

عثمان تزغارت

باريس | قبل 20 عاماًَ، ضجّت فرنسا بقضية شغلت الرأي العام، وجنّدت المثقفين والمجتمع المدني، وانقسمت بشأنها الطبقة السياسية. بستاني مغربي يُدعى عمر الردّاد اتُّهِم عام 1991 باغتيال غيلان مارشال، العجوز الثرية التي يعمل عندها في بلدة موجان (جنوب فرنسا). وكان دليل الإدانة الوحيد جملة كُتبت بدم الضحيّة، قرب جثّتها التي وجدت في المرأب: Omar m’a tuer! لكن تلك الجملة التي تعني «عمر قتلني» تضمنت خطأ لغوياً فاضحاً، من المستحيل أن ترتكبه سيّدة متعلّمة مثل غيلان مارشال. ومن هذه القرينة انطلق المحامي جاك فرجيس، ليحوّل المسألة إلى قضية رأي عام...

 

ويسلّط الضوء على منطق مشبوه يستريح لإلصاق التهمة ببستاني بسيط لمجرّد كونه «عربيّاً».

بعد معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، وتدخّل العاهل المغربي الأسبق شخصياً، أُطلق سراح عمر الردّاد بعفو خاص من جاك شيراك، رئيس الجمهوريّة الفرنسي آنذاك. لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات العشر الأخيرة، لفتح الملف مجدّداً، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، واعادة الاعتبار إليه.

وها هي القضية التي أوحت بأكثر من كتاب في فرنسا، تعود اليوم إلى دائرة الضوء، مع انطلاق عرض فيلم مقتبس عن سيرة الردّاد، للسينمائي رشدي زام الذي يخوض هنا ثانية تجاربه وراء الكاميرا بعدما اشتهر كممثل، إذ نال جائزة أفضل ممثل في «مهرجان كان السينمائي» عام 2007، عن دوره في فيلم «بلديون» لرشيد بوشارب، مناصفةً مع جمال دبوز وسامي ناصري وسامي بوعجيلة. وهذا الأخير يؤدي دور عمر الردّاد على الشاشة.

لم تكد تمر أسابيع على نزول الفيلم إلى الصالات، حتّى أعلنت لجنة مراجعة المحاكمات قبول طلب الردّاد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام 2002، مختلطة بدم الضحية الذي كُتبت به جملة «عمر قتلني». وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للردّاد... ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي! وبالتالي، يُرجّح أن تمهد هذه القرائن لإعادة فتح التحقيق، وإقامة محاكمة جديدة لتبرئة الردّاد.

يصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة أم ثانية له. وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانياً، وهو الشاب الأمي الآتي للتوّ من الريف المغربي، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام 1962، حيث كان يشتغل بستانياً عند جارتها لغاية تقاعده.

لكنّ المحققين رأوا في الجملة المكتوبة بدم الضحية دليلاً على تورط البستاني المغربي في الجريمة، وتمسّكوا بقناعتهم أنه بالجاني. وقد تسرّعوا في إغلاق التحقيق، مغفلين شهادات وقرائن كان يمكن أن تثبت العكس. مع ذلك، لم تلبث شكوك كثيرة أن برزت إلى الواجهة. الجملة المكتوبة بدم الضحية تضمنت خطأ لغوياً مريباً، فقد كُتبت كالتالي: Omar m’a tuer، (يفترض أن تُكتب Tuée) واستغرب كل من عرفوا الضحية أن ترتكب هذا الخطأ، فقد كانت على قدر عال من الثقافة، وكان فك الكلمات المتقاطعة هوايتها المفضلة! ثم ظهرت ثغرة أخرى في التحقيق: لوحظ تضارب بين تقارير الشرطة والطبيب الشرعي حول تاريخ وقوع الجريمة. جاء في أوراق التحقيق أنها وقعت بتاريخ 24حزيران (يونيو) 1991، بينما قال الطبيب الشرعي إنّ الجريمة ارتُكبت في صباح اليوم التالي. وكان هذا التفصيل بالغ الأهمية، لأنّ 24 حزيران كان يوم أحد، قضاه عمر عند والديه في مارسيليا، وبالتالي لم يكن موجوداً في موجان ساعة وقوع الجريمة.

تسلم المحامي جاك فرجيس القضية، واستطاع سريعاً استمالة الإعلام إلى خندق موكله. ورجّحت أغلب الصحف أن يكون الجاني الحقيقي هو الذي كتب الجملة التي تتهم الردّاد بدم الضحية بعد قتلها، ما يفسر ذلك الخطأ اللغوي. أو ربما أرغم الجاني الضحية على كتابة تلك الجملة، فتعمدتْ أن تدسّ فيها ذلك الخطأ بهدف إثارة الانتباه.

عشية مثول عمر الردّاد أمام محكمة نيس خريف 1994، كان الرأي العام الفرنسي يرجّح براءته، خصوصاً بعدما انبرى للدفاع عنه مثقفون بارزون، أولهم عضو الأكاديمية الفرنسية جان ماري روار (راجع ص19). لكن الاستراتيجية التي اعتمدها جاك فرجيس جاءت بمفعول عكسي. بدل التركيز على الثغر والأخطاء التي تخللت التحقيق، فضّل تحويل المحاكمة ـــــ كعادته ـــــ إلى محاسبة للنظام القضائي الفرنسي. صوّر موكّله على أنه بستاني مغربي فقير يواجه عنصرية نظام قضائي ذا خلفيات كولونيالية! لذا، حين صدر الحكم على الردّاد بالسجن 18 سنة، ألقت بعض الصحف الفرنسية باللوم على فرجيس... ووصل الأمر حدّ اتهام «محامي الشيطان» بأنه تعمّد ترك المحكمة تدين موكله كي يبيع نسخاً أكثر من الكتاب الذي ألّفه عن القضية بعنوان «عمر قتلني»!

لكن قرار المحكمة لم يضع حداً للشكوك المثارة، واستمرت حملة الدفاع عن الردّاد، لتبلغ أوجها مع صدور كتاب جان ماري روار بعنوان «عمر الردّاد: اختلاق متَّهَم». خلع روار ثوب الأكاديمية الفرنسية، ونزل إلى الميدان للتحقيق في القضية، وخلص إلى اتهام ابن الضحية بالضلوع في الجريمة! وانضم إلى حملة الدفاع عن الردّاد حقوقيون ومثقفون، على رأسهم الروائي المغربي الطاهر بن جلون الذي نقل تلك الحملة إلى الرأي العام المغربي في الضفة الأخرى للمتوسط. يومذاك، تدخّل الملك الحسن الثاني شخصياً، للضغط على السلطات الفرنسية بهدف إعادة محاكمة الردّاد. ما دفع شيراك إلى إصدار عفو عن البستاني المغربي، فأُطلق عام 1998 بعد سبع سنوات في السجن.

لا ينشغل رشدي زام بسرد كل تلك الوقائع التاريخيّة، بل يوظّف بعضها في فيلمه الذي يصوّر مرحلة وعصراً في التاريخ الفرنسي الراهن. ويشتغل على اعطاء هذا «البستاني المغربي البريء» وجهاً، وقصّة، وحكاية، في مواجهة آلة شيطانيّة... ارتكبت خطأ قضائيّاً خطيراً بتبعاته ودلالاته السيتسيّة، حتّى لم يتوان بعضهم عن مقارنته بقضيّة «داريفوس» الشهيرة (المتهم الذي يُحسم بأنّه مذنب بسبب انتماءاته الثقافيّة والدينيّة).

رغم الأدلة الدامغة التي قدّمها فرجيس لاحقاً من أجل إعادة محاكمة الردّاد، رفضت لجنة مراجعة المحاكمات إعادة فتح الملف. وكان لا بدّ من فيلم سينمائي، كي يوقظ الآلة القضائيّة وضمائر معاصري الردّاد الذي ما زال يناضل من أجل إثبات براءته، و«استعادة شرفه».

12-07-2011

المصدر/ جريدة الأخبار اللبنانية