صادق مجلس الشيوخ الاسباني الأربعاء 23 يونيو، على مذكرة تحض الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وصادق المجلس على هذه المذكرة، التي تقدمت بها كتلة "الحزب الشعبي"، الحزب الرئيسي في المعارضة، بغالبية 131 صوتا مقابل 129 (لم يمتنع اي عضو عن التصويت).

وكان وزير العدل فرانشيسكو كامانو اعلن أخيرا ان الحكومة تتجه لتضمين قانون جديد حول "حرية الديانة" بندا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، موضحا ان "هناك عناصر مثل البرقع من الصعب ان تتلاءم مع الكرامة الانسانية كما انها تطرح خصوصا مشاكل أمام التعرف على الهوية في الأماكن العامة".

وكانت الحكومة الاشتراكية أعلنت في 2008 الإعداد لقانون أطلقت عليه اسم "الحرية الدينية" يفرض احتراما اكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد لا تزال الكنيسة الكاثوليكة فيه حاضرة بقوة وفاعلية.

وخلال الأيام الماضية عمدت بلديات عدة في منطقة كاتالونيا (شمال شرق) الى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في نطاقها البلدي.

وأقرت بلجيكا أواخر نيسان/ابريل قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين يجري في فرنسا الإعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر ان يطرح على البرلمان في تموز/يوليو للتصويت عليه.

المصدر: ا ف ب

يعتبر تنوع الثقافات والخلفيات العرقية داخل أي مؤسسة حكومية من الأهداف الجوهرية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، خاصة وأن العديد من المؤسسات أصبحت تعي بشكل جيد أن افتقارها إلى هذه الخاصية يجعل منها مؤسسة "غير صحية" وذلك لأن هذه الخاصية تفتح الطريق أمام بلوغ عدد أكبر من المواطنين وتحقق أكبر قدر ممكن من الأنشطة والفعاليات الداخلية، كما أنها توسع وتحسن من صورة المؤسسة.

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود الكثير من العراقيل التي لا تزال تقف أمام طريق دخول الكفاءات من أصل أجنبي إلى المؤسسات الحكومية الهولندية. والسؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة هو:كيف نسهل دخول الأجانب ذوي التعليم العالي إلى المؤسسات الحكومية ؟

تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء الى أن المستوى التعليمي للهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية قد شهد قفزة نوعية في السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 1997 لم تكن نسبة الأجانب من ذوي التعليم العالي تتجاوز2%، في حين تبلغ هذه النسبة الآن 20%، وترتفع بشكل ملحوظ لدى المغاربة والأتراك، حيث تصل نسبة الشباب المتعلم (ما بين سن 25 و34 سنة) إلى النصف تقريبا في حين لا تتجاوز الربع في صفوف الهولنديين الأصليين من نفس الفئة العمرية، ويلاحظ أن هذه الفئة تتبع في الغالب تخصصا مطلوبا من سوق العمل.

يبدي المتعلمون من الهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية أثناء البحث عن وظيفة مهارة أكبر من غيرهم من الهولنديين الأصليين وينتهجون طرقا متعددة للبحث عن وظيفة من بينها شبكة الانترنت وبيانات المعلومات الرقمية والصحف ومكاتب التشغيل وهم عادة ما يتوجهون إلى سوق العمل قبل الانتهاء من الدراسة. ويلاحظ أن قنوات انتداب الموظفين المعتمدة من قبل البلديات مثلا (خاصة المنشورات) ومناظرات الانتداب المفتوح لا تشكل فرصة حقيقية بالنسبة لهذه الفئة.

لتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والباحثين عن عمل من الفئات المتعلمة من الهولنديين ذوي الأصل الأجنبي فان الطرفين مطالبين باتخاذ خطوات جريئة. وأول ما يتوجب على المؤسسات الحكومية والبلديات فعله هو تجاوز شبكة القنوات المعهودة والتوجه نحو قنوات توظيف جديدة تشمل هذه الفئة من الباحثين عن عمل، مثل المنظمات الطلابية واتحادات الطلبة الذين هم على وشك التخرج، إضافة إلى منظمات الهجرة ومنظمات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن بعض مواقع الانترنت المعروفة مثل www.maroc.nl .

المصدر: إذاعة هولندا العالمية

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ان ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان قالت العفو الدولية ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.

وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.

وقال تقرير العفو الدولية الذي نشر يوم الاربعاء "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."

"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."

"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."

وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.

وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا.

وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ايضا ما قال انها انتهاكات اخرى لحقوق الانسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية الي أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح المغرب.

وقالت العفو الدولية ان النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وان مئات من السجناء يبقون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم وان عقوبة الاعدام تستخدم على نطاق واسع وان الاصلاح السياسي تعطل.

لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات. وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لاكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجيا."

وفي مارس اذار أطلقت ليبيا سراح مئات من المتشددين الاسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الاسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة الي بلدهم

المصدر: وكالة رويترز