صدر مؤخرا عن دار النشر " ألتازور" بسانتياغو بالشيلي الترجمة الفرنسية لرواية " من قال أنا" لعبد القادر الشاوي التي ترجمتها الشاعرة المغربية سهام بوهلال.

وللكاتب والصحفي والدبلوماسي المغربي عبد القادر الشاوي، الحاصل على دبلوم في الأدب العربي، العديد من المؤلفات في مجالات مختلفة ومنها مجال الرواية.

وحصل عبد القادر الشاوي على جائزة المغرب للكتاب لسنة 1999، (جائزة الإبداع الأدبي ) عن روايته " الساحة الشرفية" الصادرة عن منشورات الفنك.

ومن رواياته بالإضافة الى "الساحة الشرفية" و"من قال أنا"، "كان وأخواتها" (1986 ) ، و "دليل العنفوان" (1989 ) ، و "باب تازة" (1994 ) ، و"دليل المدى" (2003’(.

يشار إلى أنه سبق لسهام بوهلال، الشاعرة والأكاديمية المتخصصة في الأدب القديم والحاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس والتي ترجمت العديد من الأعمال الى الفرنسية ، أن أصدرت دواوين شعرية منها "القصائد الزرقاء" ، و"أحلام ليلة بربرية" و "أمازيغ أو سفر في الزمن الأمازيغي" و "الأميرة الأمازيغية".

تم اختيار الرواية الجديدة للكاتب المغربي فؤاد العروي "سنة عند الفرنسيين" الصادرة عن منشورات (جوليار ) ضمن اللائحة الأولية للأعمال المرشحة لنيل الجائزة الأدبية غونكور لسنة 2010 .

وأوضحت مؤسسة جائزة غونكور على موقعها الالكتروني أن لجنة الترشيح اختارت هذا العمل الأدبي إلى جانب 13 عملا أدبيا آخر للتنافس على هذه الجائزة الأدبية الفرنسية الرفيعة برسم سنة 2010.

وسيتم يوم خامس أكتوبر ثم يوم رابع نونبر المقبلين، انطلاقا من هذه اللائحة الأولية، تحديد لائحتين اثنتين مصغرتين، قبل الإعلان عن اسم الفائز في الثامن من نونبر المقبل.

ويحكي فؤاد العروي في روايته الجديدة عن الطفل المغربي مهدي المنحدر من وسط متواضع بالأطلس، الذي سيلتحق وهو في العاشرة من العمر وبفضل منحة حصل عليها سنة 1970، بثانوية ليوطي بالدار البيضاء حيث الأجواء مغايرة تماما لتلك التي تعيش فيها عائلته.

ويروي العروي بأسلوب ساخر ولاذع عن الصدام الثقافي، الذي يمثل بالنسبة للطفل مهدي اكتشاف نمط عيش الفرنسيين "الذين يعيشون في الرفاهية ويتناولون أشياء لا تؤكل، ويتكلمون بحرية، ويولونه اهتماما لم يفهمه إطلاقا".

والعروي (52 سنة)، مهندس واقتصادي التكوين، يدرس الأدب بجامعة أمستردام، وهو شاعر وروائي صدرت له العديد من الأعمال منها على لخصوص "أسنان خبير المساحة" (1996) و"أي حب مجروح" (1998) و"احذروا المضليين" (1999) "اليوم الذي لم تتزوج فيه مليكة" (2009(

يشار إلى أنه كان قد تم اختيار هذه العمل الأخير من طرف أكاديمية غونكور، ضمن لائحة الكتاب الذين يتنافسون على جائزتها (صنف القصة) والتي منحتها في الرابع من ماي الماضي.

يذكر أن مغربيين فقط تمكنا لحد الآن من الظفر بجائزة غونكور وهما الطاهر بنجلون عن روايته "ليلة القدر" (1987) وعبد اللطيف اللعبي عن مجموع أعماله الشعرية سنة 2009.

المصدر: وكالة المغرب العربي

يقر البرلمان الفرنسي يومه الثلاثاء مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الأماكن العامة، بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط أجواء اقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عنه.

وستكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل مماثل. كما تجري آلية مماثلة في بلجيكا. ولا يذكر النص النقاب مباشرة بل "تغطية الوجه في الأمكنة العامة".

وتشمل الأمكنة العامة الشوارع وكذلك "الأماكن المفتوحة للجمهور" (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه...) او تلك "المخصصة لخدمات عامة" (بلديات، مدارس، مستشفيات...).

ويمنع النص بعد فترة "تمهيدية" من ستة اشهر وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو و/او تدريب على المواطنية.

ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.

وتراجع التوتر السياسي الذي اثاره قرار المنع في الاشهر الاخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش اثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية"، وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية في الربيع على قرار يدين وضع النقاب.

وينص القرار غير الملزم على ان "الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية".

لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في تموز (يوليو) المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولانه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.

وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للاسباب عينها. اما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض افرادها يبدون مؤيدين للنص.

وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في البلاد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر الى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بان يقتصر هذا المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر).

وأشار خبراء قانونيون الى ان فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره.

كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي البلاد على المشروع معتبرا انه "يهدد بوصم الإسلام" فيما لا ترتدي النقاب أكثر من ألفي امرأة من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم في فرنسا.

وبمواجهة تلك التحفظات، استندت الحكومة الى مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعي" فاعتبرت ان تغطية الوجه لا تؤذي فحسب كرامة الشخص بل تمنع العلاقة مع الآخرين وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية.

واستباقا لاحتجاجات الأفراد، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للأكثرية الحاكمة رفع الملف أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس شهر لإصدار قراره، ويتوقع بعدئذ اقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف أكتوبر.

المصدر: القدس/أ ف ب

يعارض نحو نصف الأميركيين إعطاء الجنسية الأميركية بشكل تلقائي لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأميركية، وهو احد الحقوق الدستورية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشرت نتائجه الاثنين.

وفي حين ان 48 بالمئة من الأميركيين يعارضون هذا الحق الدستوري، فإن 45 بالمئة قالوا أنهم لا يزالون يؤيدون منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، حسبما اظهر استطلاع رأي شمل 1905 راشدين وجرى بين 13 غشت و7 سبتمبر.

وكان الرئيس باراك اوباما تعهد بإيجاد حل لوجود أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي في البلد، فيما تواجه اقتراحات العفو عنهم معارضة شديدة في الكونغرس، لا سيما من قبل الجمهوريين.

واشار معهد استطلاعات الرأي في جامعة كوينيبياك بولاية كونيتكت الى ان الآراء غالبا ما تكون مؤيدة ومعارضة تبعا للانتماء السياسي.

فالناخبون الديموقراطيون يؤيدون بنسبة 62 بالمئة اعطاء الجنسية لاطفال المهاجرين غير الشرعيين، في حين ان 67 بالمئة من الناخبين الجمهوريين يعارضون ذلك.

وكان 51 بالمئة من الناخبين المستقلين ضد هذا الحق الدستوري، و42 بالمائة مؤيدين له.

ويقول المشرعون الديموقراطيون ان إصلاحات قوانين الهجرة يجب ان توفر للمهاجرين غير الشرعيين وسيلة للحصول على الإقامة والجنسية من خلال دفع غرامة مالية، في حين ان الجمهوريين بدأوا يطالبون بتعديل الدستور لإلغاء هذا الحق الدستوري.

المصدر: ا ف ب