استعرض الكاتب العام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد البرنوصي، اليوم الثلاثاء بتونس، تجربة المغرب في مجال الربط الهجرة والتنمية المستدامة.

وأبرز السيد البرنوصي، في عرض ألقاه خلال ندوة دولية خصصت لتقييم برنامج الهجرة والتنمية الذي نفذ في تونس خلال 2009، والذي ساهمت في تمويله المنظمة الدولية للهجرة بتعاون مع بعض الدول الأوروبية، العناصر التي ترتكز عليها التجربة المغربية، والتي تتمثل في توجيه التحويلات للاستثمار وتعبئة الكفاءات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
وقال إن التجربة المغربية في هذا المجال حققت نتائج ايجابية وأصبحت بذلك تجربة رائدة، بالنظر إلى تضافر عدة عوامل، أهمها الثقافة التضامنية التي يتميز بها مغاربة المهجر، والتي تجعلهم يوجهون مدخراتهم لاستثمارها في المناطق التي ينحدرون منها.

وأوضح أن الدولة قامت، بعد الأزمة المالية الدولية الأخيرة، باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تشجيع أفراد الجالية المغربية بالخارج، والتي يصل عددها إلى 3ر4 مليون نسمة (12 في المائة من العدد الاجمالي للسكان)، على تحويل أموالهم واستثماراتهم في شكل مشاريع تنموية منتجة والمساهمة في خلق العديد من مناصب الشغل الجديدة.

وأضاف أن "هذه التحويلات التي عرفت تراجعا حادا بسبب الأزمة، عادت مع نهاية السنة الماضية إلى الارتفاع لتصل إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل".

وأبرز الكاتب العام أن سياسة المغرب في هذه المجال ترتكز على عدة محاور من بينها إعادة هيكلة الأدوات المالية القائمة والخاصة بتعبئة الادخار بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة الاقتصاد الوطني، وجعل هذا الأخير يستفيد من خلال الاستعمال الفعال لهذه التحويلات، بالإضافة إلى العمل على تعبئة الكفاءات الموجودة ضمن الجالية المغربية لفائدة الاقتصاد الوطني وخلق ميكانيزمات مناسبة لمساعدتهم في انجاز المشاريع التي يريدون تحقيقها.

من جهة أخرى، أبرز السيد البرنوصي أن توجه الوزارة في هذا الشأن يقوم على عدد من الاعتبارات من أهمها أن أفراد هذه الجالية يشكلون ثروة بشرية هائلة وأنهم أصبحوا تدريجيا أكثر اندماجا في بلد الاستقبال، حيث يشاركون بصورة فعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه البلدان، مشيرا في هذا السياق الى أن رهانات المغرب في هذا المجال تتمثل في الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب من أجل المساهمة في تنمية المغرب.

وحول التوزيع المهني للكفاءات المغربية بالخارج، أوضح المسؤول المغربي أن 17 منهم يمثلون مستوى عال في مجال المهن العلمية والفكرية وفي مجال التدبير والتسيير، و54 في المائة منهم ينشطون في مجال التعليم والصحة والاتصال والإدارة والتجارة، مشيرا إلى أن الكفاءات المغربية بالخارج أصبحت تساهم بصورة أكثر فعالية خلال السنوات الأخيرة في نقل المعرفة في اتجاه المغرب خاصة في مجالات التكوين والبحث.

وخلص الكاتب العام الى أن استراتيجية الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج تقوم على مواكبة الكفاءات المغربية في بلاد الاستقبال، ليظلوا مرتبطين ببلدهم الأصلي.

كما تقوم هذه الإستراتيجية على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم سواء في المغرب أو في بلاد الاستقبال ودعم المجموعات التي توجد في وضعية صعبة وجعل الكفاءات تساهم في تنمية المغرب، وأخيرا العمل على تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار المنتج في بلدهم الأصلي.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أبرز مشاركون في الندوة التي نظمها البرلمان اليوم الاثنين حول موضوع "وضع المغرب المتقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورهانات التأهيل"، دور المجتمع المدني والمجالس الاستشارية في دعم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأكدوا أن المجتمع المدني والمجالس الاستشارية ساهما بشكل كبير في دعم توجهات المغرب والاتحاد الأوروبي سواء على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الجهود التي تبذلها المملكة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج السيد عبد الله بوصوف أنه من سمات الجالية المغربية بأوروبا تواجدها في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي على عكس بعض الجاليات التي تتركز في بعض بلدان الاتحاد، مشيرا إلى أن الجالية المغربية تشكل نموذجا بحكم تمكنها من التوفيق بين الاندماج الإيجابي في بلدان الاستقبال والمحافظة في نفس الوقت على صلات قوية ببلدها الأصلي.

وأبرز السيد بوصوف أن هذه الجالية تقوم بدور كبير في التعريف بالهوية المغربية المبنية على الانفتاح، مضيفا أنه يمكنها أن تضطلع بدور رائد في تسريع مسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب بحكم تشبعها بمبادئ الحداثة والديمقراطية واحترام الآخر.

وأشار إلى الأدوار التي قامت بها الهجرة عبر التاريخ من أجل تحقيق التقارب الإنساني، مسجلا في هذا الصدد دور هجرات المغاربة في التقارب بين مختلف الشعوب والأديان.

من جانبه، أكد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة الأمم المتحدة لحماية العمال المهاجرين على الدور الذي يقوم به مغاربة العالم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي، وذلك بالأساس عن طريق التحويلات المالية والاستثمار مما يساهم في تراجع نسبة الفقر.

وأشار إلى الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها هذه الجالية من مختلف مواقعها في العديد من القضايا الرئيسية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مشددا على ضرورة تحسيس أفراد الجالية بالمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف القطاعات.

وعلى المستوى الحقوقي، أبرز السيد حمو أوحلي عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان نفس الانشغالات المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب انخرط في مسلسل يهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتطويرها وذلك بفضل الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز السيد أوحلي الخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب في سبيل ترسيخ أسس الديمقراطية والتي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها انتظام تاريخ الاستحقاقات الانتخابية، والانخراط المتزايد للعنصر النسوي وفئة الشباب في هذه الاستحقاقات.

وأشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انخرط في مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب والتي تروم تعزيز دولة الحق والقانون، وفي مقدمتها إصلاح القضاء، وتقريب الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام والنشر من القوانين المعترف بها دوليا.

من جهته، قال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب إن الاتحاد الأوروبي والمغرب أكدا خلال قمة غرناطة على أحد التعهدات الرئيسية التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمغرب وسواهما من الشركاء في إعلان برشلونة الصادر في نونبر 1995 والذي يشكل وثيقة تأسيس الشراكة الأورو-المتوسطية وهو تحديدا احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد أن دور منظمة العفو الدولية في دعم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي متواصل منذ 1995 تاريخ إطلاق الشراكة الأورو-متوسطية، مضيفا أن المنظمة رحبت وقتئذ بهذه الشراكة التي حددت ثلاث أهداف رئيسية للتعاون والمتمثلة بالأساس في تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الازدهار عن طريق إقامة شراكة اقتصادية ومالية وتسهيل التفاهم المتبادل بين الشعوب من خلال شراكة اجتماعية وثقافية وإنسانية.

 المصدر: وكالة المغرب العربي

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة حاليا أشغال منتدى لدعم القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر.

و يشارك في المؤتمر الذي انطلق امس ويستمر يومين نحو 500 شخصية عامة من بينهم وزراء ونواب من الوطن العربي، إضافة إلى منظمات دولية مثل اليونيسيف واليونيسكو ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والانتربول واليوروبول وحشد لسفراء النوايا الحسنة من الفنانين والمشاهير على مستوى الدول العربية.

وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنها وزير العدل القطري حسن بن عبدالله الغانم أكدت الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة عالمية عابرة للحدود لها انعكاسات وتداعيات خطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر وتداعياتها الخطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي على الصعيد العالمي.

ويناقش المنتدى خلال جلساته الجهود الإقليمية والدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتحديات وتأثيرها على الاتجار بالبشر وسبل مواجهتها وظاهرة الاتجار بالبشر كمشكلة في العالم العربي، وكيفية مساعدة ضحايا هذه الظاهرة إضافة إلى تطوير التأهيل المهني للمعنيين بمكافحة هذه الظاهرة ودور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد مسؤول وكالة التعاون الألماني بالناظور السيد تورستين ستريبك أن تجسيد الأنشطة المدرجة في إطار مشروع " الهجرة والتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية" على أرض الواقع يمر بالضرورة عبر الإنخراط القوي لمختلف الفاعلين في مسلسل تفعيل ومواكبة المقترحات التي تضمنتها الورشات المنظمة في هذا الاطار.

وأوضح السيد تورستين، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التشخيص المنجز حول بعض القطاعات الواعدة مكن من تحديد العديد من الأنشطة التي يتعين انجازها والوقوف عند فرص الاستثمار بالجهة الشرقية ، مضيفا أن اختيار قطاعات الفلاحة والسياحة البيئية ومواد البناء ، تم على أساس أنها تزخر بمؤهلات كبيرة يتعين أن توضع لفائدة التنمية بالجهة.

وقد تم تقديم ودراسة نتائج هذه الدراسات، المنجزة على أساس العديد من اللقاءات والورشات التي نظمتها مجموعة خبراء مغاربة وأجانب بمشاركة فاعلين يمثلون هذه القطاعات، خلال لقاءات عقدت في إطار هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات.

وحسب السيد تورستين فإن هذه النتائج تم تقديمها لوكالة تنمية وانعاش عمالات وأقاليم الجهة الشرقية التي يتعين أن تأخذها بعين الاعتبار ضمن مخطط العمل المستقبلي، مضيفا أن الهدف يكمن في المساهمة في تحسين تنافسية الفضاء الاقتصادي بالجهة الشرقية ووضع الآليات الضرورية لتشجيع المستثمرين ، خاصة المغاربة المقيمين بألمانيا، على الاستثمار في منطقتهم.

وبعد أن سجل أنه من الصعب إجراء تقييم للمشروع بعد سنة ونصف السنة من انطلاقته، اعتبر السيد تورستين أنه من المناسب في الوقت الراهن الانخراط في ما تم تحقيقه حتى الان من انجازات ومضاعفة الجهود، للتغلب على بعض العراقيل ، وتحقيق التقدم المنشود خاصة على مستوى تثمين مؤهلات الجهة .

وأشاد، في هذا الاطار، ببعض الأنشطة الناجحة الرامية الى تنمية السياحة البيئية بالجهة الشرقية، وخاصة إنجاز شريط حول المؤهلات السياحية بالجهة الذي تم عرضه بمناسبة المعرض الدولي للسياحة الذي عقد مؤخرا ببرلين، مشيرا إلى أن هذا الشريط سيتم عرضه أيضا، خلال شهر أبريل المقبل، بمناسبة انعقاد المعرض المخصص للسياحة البديلة المرتقب تنظيمه بالمدينة نفسها .

وأضاف أن وكاتلين للأسفار مثلتا الجهة في المعرض الدولي للسياحة ببرلين ستكونان حاضرتين أيضا ضمن فعاليات المعرض المقبل ، وذلك بمبادرة من مشروع " الهجرة والتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية" ووكالة تنمية وانعاش عمالات وأقاليم الجهة الشرقية، مبرزا الجهود المبذولة لربط الاتصالات وتعزيز التبادل بين وكالات الأسفار المغربية بألمانيا ونظيراتها بالجهة.

وأشار إلى أن أزيد من عشرين خبيرا ، ينتمون إلى شبكة الأطر المغربية المقيمة بألمانيا، سيقومون مستقبلا بزيارة لمدينة الناظور بغرض تبادل الخبرات مع الفاعلين بالجهة، موضحا أن هؤلاء الخبراء يمثلون مختلف القطاعات ( تكنولوجيا الاعلام و قطاع السيارات والطاقات المتجددة والبيئة والطب والسياحة...).

وبخصوص الملتقى (عام-خاص )بالناظور ، الذي يعتبر أرضية تأسست سنة 2009 بمبادرة من غرفة التجارة بالمدينة ومشروع " الهجرة والتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية" ، عبر المسؤول الالماني عن أسفه لكون المبادرة لم تكتمل بسبب ضعف انخراط القطاع الخاص فيها .

وأشار إلى أن الجهود تبذل في الوقت الراهن لاعاداة إطلاق، الملتقى عام-خاص بالناظور ، في أقرب وقت ممكن،باعتباره ملتقى يشكل فضاء للتبادل والنقاش بين الفاعلين في القطاعات العمومية والخاصة حول مواضيع ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤولي غرفة التجارة بالحسيمة لتنظيم ملتقى مماثل على مستوى الإقليم.

وتقوم وكالة تفعيل التعاون التقني الألماني بتنفيذ مشروع " الهجرة والتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية" بشراكة مع وكالة تنمية وإنعاش عمالات و أقاليم الجهة الشرقية، والذي يموله بشكل مشترك الإتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

ويستهدف المشروع، الذي يروم تحسين مناخ الاعمال بالجهة الشرقية، مجموع الفاعلين المعنيين بالنهوض بالتنمية الاقتصادية الجهوية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة المركز الجهوي للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة، علاوة على الفاعلين في قطاع الخدمات والمقاولين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمغاربة المقيمين بأوروبا، خاصة بألمانيا.

المصدر: وكالة المغرب العربي