تراجع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية النمساوية بشكل قياسي العام الماضي بسبب قيود جديدة فرضتها الحكومة النمساوية على المهاجرين.

وتشمل القيود قانونا للهجرة اعتمدته الحكومة الائتلافية النمساوية السابقة (الشعب والأحرار اليميني) ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس 2006 .

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية التي نشرها المكتب النمساوي للإحصاء تراجع عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال 2009 بشكل قوي بنسبة 2ر22 في المئة لتصل الى 990ر7 شخص مقابل 268ر10 شخص في عام 2008 .

وكانت الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2005 شهدت ارتفاعا في عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية ليصل الى 45112 شخصا عام 2003 .

ويعزو مراقبون أسباب التراجع الحاد الى صرامة القوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بمنح الجنسية النمساوية.
وتفرض هذه القوانين على طالبي الجنسية شروطا قاسية حيث بات على المهاجرين في الوقت الحاضر الانتظار لمدة عشر سنوات لتقديم طلب الحصول على الجنسية النمساوية فضلا عن كون هذه الفترة لا تمثل ضمانة بالحصول على الجنسية اذ يتعين تلبية شروط أخرى بينها اجراء اختبار اجباري حول الاندماج داخل المجتمع والالمام بتاريخ وجغرافية النمسا.

واعتبر بعض الخبراء النمساويين هذا الامتحان تعجيزيا ولم يستبعدوا أن يفشل أكثر من نصف النمساويين الاصليين في اجتيازه لو أجري عليهم.

ويقوم حزب الخضر بشكل خاص وبعض أوساط الحزب الاشتراكي بتحركات لتغيير قانون الجنسية الجديد أو على الأقل للتخفيف من شدته الا أن الأغلبية البرلمانية ما زالت تقف الى جانب القانون وترفض مناقشة تعديله بدعوى أنه أفضل وسيلة لتحقيق اندماج المتجنسين في المجتمع دون أن يعني ذلك الانصهار داخله.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

وقع مجلس الجالية المغربية بالخارج والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، اليوم الأربعاء بالرباط ، اتفاقية شراكة وتعاون مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها السادة محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وإدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربي بالخارج وإدريس خروز رئيس المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إلى إقامة تعاون ثقافي وعلمي في المجال البحثي والتبادل والتنشيط الثقافي في ميدان الهجرة المغربية، وكذا تعزيز التنوع الثقافي وحوار الحضارات.

كما تروم إنشاء فضاء خاص بإشكالية الهجرة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية وذلك بهدف إثراء وإغناء الرصيد الوثائقي المتعلق بمغاربة العالم والتعريف بوضعهم عن طريق المنشورات.

وسلمت بالمناسبة للمكتبة الوطنية دفعة أولى من الرصيد الوثائقي يحتوي على حوالي ألف عنوان من كتب ومجلات بمختلف اللغات مقدمة من مجلس الجالية المغربية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد إدريس خروز إن هذه الاتفاقية التفاتة مهمة وخطوة أساسية لرد الاعتبار لثقافة مغاربة العالم، كما إنها خطوة أولية ستليها خطوات أخرى، سيتم الاهتمام فيها خاصة بالثقافة الشفوية والتنشيط الثقافي عموما.

وأكد أن التعريف بجوانب أساسية من ثقافة مغاربة العالم، باعتبارها وسيطا ينقل ما قام به المغرب في المجال الثقافي، وهي بمثابة جسور تعطي الدعامة لبناء مغرب منسجم وديموقراطي.

من جانبه، أكد السيد عامر أن هذه الاتفاقية بمثابة أس لشراكة طموحة وواعدة بين الوزارة والمكتبة والمجلس مذكرا بأن هذه المبادرة اتخذت على هامش الدورة ال`16 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء.

كما ذكر أن المغرب تعرف خلال هذه الدورة على وجه جديد للهجرة والمهاجرين يتمثل في نخبة قريبة من هموم وقضايا المهاجرين مستعدة للمساهمة في تطور المغرب في جميع المجالات خاصة منها الثقافي.

وقال إن الاتفاقية تدخل في إطار مشروع مستقبلي يشتمل على كل ما هو فكري وثقافي حول الهجرة، وهو المشروع المبني على تجديد السياسة العمومية حول قضايا الهجرة.

ودعا الوزير إلى العمل في هذا الاتجاه انطلاقا من معرفة حقيقة للهجرة وتطورها، وإنتاج معرفة خاصة بالمغرب حول هذا الموضوع، ودعم المبادرات الجماعية في البحث والمشاريع التي تصب في "تعميق معرفتنا بالهجرة".

وخلص إلى أن الاتفاقية تهدف في نهاية المطاف إلى دعم وإغناء المكتبة الوطنية، خاصة في مجال الهجرة، وجعلها مرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين.

أما السيد إدريس اليزمي فأكد أن الاتفاقية تهدف بالخصوص إلى خلق إشعاع عبر إغناء الرصيد الوثائقي المتعلق بمغاربة العالم، وتعريف الباحثين بالإنتاجات الأدبية والفكرية للمغاربة حول الهجرة .

وشدد على أن مجلس الجالية يسعى من خلال التبرع للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بمجموعة من المؤلفات أن يجعل من الأخيرة فضاء مستمرا للنقاش حول موضوع الهجرة، مشيرا إلى أن التعريف بوضعية المغاربة بالخارج يكون أيضا عبر الأشرطة الوثائقية والأفلام، التي تقوم بدور مهم في الاطلاع على تاريخ الهجرة، خاصة تاريخ الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

المصدر: وكالة المغرب العربي

بدأت صباح اليوم بتونس أشغال الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة لاجتماعات وزراء خارجية دول غرب المتوسط المعروفة بمجموعة (5 زائد 5)، وذلك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين في الدول العشر الأعضاء.

ويمثل المغرب في الاجتماع التحضيري وفد عن وزارة الخارجية، يضم كلا من السيد محمد أزروال ، المفتش العام المكلف بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي، والسيد نبيل الدغوغي مدير الشؤون الأوروبية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد الطيب الفاسي الفهري، قد حل في وقت سابق اليوم بتونس، حيث سيشارك على رأس وفد مغربي في أشغال الدورة، التي تبدأ اليوم وتستمر يومين.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، حسب وزير الخارجية التونسي كمال مرجان، عددا من قضايا الساعة والتطورات التي تعرفها المنطقة وفي مقدمتها قضايا التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمن الغذائي والإرهاب والهجرة والتشغيل والتغيرات المناخية والطاقة، إضافة إلى "التحديات ذات الصبغة السياسية والأمنية، في ظل تردي الأوضاع بالشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية التونسي، الذي تتولى بلاده رئاسة هذه الدورة، إن اللقاء الذي سيحضره كملاحظ كل من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والمفوض الأوروبي المكلف بتوسعة الاتحاد الأوروبي وبسياسة الجوار ، سيتيح الفرصة للتشاور حول القضايا الراهنة و"استكشاف السبل الكفيلة بتدعيم التعاون في المنطقة الغربية من المتوسط وتأمين متابعة الأنشطة والبرامج المتفق عليها في إطار هذا الفضاء".

وتضم مجموعة (5+5)، التي عقدت دورتها السابقة بمدينة قرطبة بإسبانيا، في أبريل من السنة الماضية، المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، عن الضفة الجنوبية للمتوسط، وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، عن الضفة الشمالية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

يعقد الفريق المشترك لخبراء أفارقة وأوروبيين حول الحكامة وحقوق الإنسان غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بأديس ابابا اجتماعه الثالث بمشاركة المغرب.

وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار التحضير لقمة إفريقيا-الاتحاد الأوروبي الثالثة المقرر عقدها في متم نونبر القادم في ليبيا العديد من القضايا التي تهم بالخصوص أرضية الحوار حول الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة العنصرية، والمييز العنصري وكراهية الأجانب، إلى جانب الحوار بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان.

كما يشمل جدول أعمال هذا الاجتماع مواضيع أخرى تتعلق بالتعاون في المحافل الدولية، وتنفيذ مشاريع في مجال الملكيات الثقافية، ومراجعة وتحديث خارطة الطريق والجدول الزمني لسنة 2010.

وسيعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدة دول افريقية من بينها المغرب والجزائر ومصر ولوسوتو وبوركينافاسو وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وعن الجانب الأوروبي ممثلو كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مفوضيتي الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.

وعلم لدى مصدر دبلوماسي مغربي اليوم الاثنين أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في إعداد مشاريع بناءة مؤهلة للتنفيذ و ذلك قبل قمة إفريقيا- الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد يومي 29 و 30 نونبر القادم في ليبيا .

ويعتبر المغرب، الذي يترأس بمعية فرنسا فريق خبراء مشتراك حول التغيرات المناخية، عضوا في أربع شراكات أخرى تهم مجالات السلم والأمن، والديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان والتجارة والاندماج الإقليمي، فضلا عن الهجرة والتشغيل.

المصدر: وكالة المغرب العربي