ينصح استطلاع عالمي سنوي بالتوجه إلى كندا أو أستراليا أو تايلاند مشيرا إلى أن بريطانيا التي تضررت من الركود أحد أسوأ أماكن العيش للمغتربين.

كشف المسح السنوي الثاني حول تجربة العمالة الوافدة الذي أجراه بنك اتش.اس.بي.سي. أن المغتربين في كندا يعيشون أفضل حياة وأنها من أسهل الأماكن في العالم للاندماج مع السكان المحليين.

وجاءت استراليا وتايلاند في المراكز الثلاثة الأولى في الاستطلاع الذي شمل 3146 شخصا يعملون في 30 صناعة مختلفة و50 دولة برغم أن تايلاند كانت إحدى أكثر الدول التي تضررت من الركود بالنسبة للوافدين.

وقالت بيتوني تايلور المتحدثة باسم بنك اتش.اس.بي.سي. "شاهدنا أن هناك مقايضة واضحة بين الدخل وجودة الحياة عموما حيث جاء العديد من أفضل المؤدين في قاع قائمة التقرير لأفضل الأماكن لكسب وادخار الأموال".

وأضافت تايلور "الواضح أن الأماكن التي قد تكون الرواتب ليست مرتفعة بها مثل كندا واستراليا هي الأماكن التي لا يستمتع المغتربون فيها بتحسن جودة الحياة فحسب ولكن يجدون من السهل التأقلم مع مجتمعاتهم الجديدة".

وفي العام الماضي كانت ألمانيا وكندا واسبانيا في المراكز الثلاثة الأولى التي يعتقد أن بها أفضل نمط حياة للوافدين.

وجاءت بريطانيا هذا العام في أحد أدنى المراكز في نمط الحياة بعد أن أصبحت أحد أكثر الأماكن غلاء بالنسبة للوافدين مع بلوغ الركود ذروته.

ويفكر حوالي 44 بالمئة من الوافدين في بريطانيا في العودة لبلادهم مقارنة بنسبة 15 بالمئة فقط من الوافدين بشكل عام.

ويجد حوالي 41 بالمئة من الوافدين في بريطانيا انه من الصعب إيجاد مكان للعيش فيه ومعظمهم يرى أن جودة إقامتهم انخفضت بعد الانتقال إلى بريطانيا ويزعم الثلث أن صحتهم تدهورت منذ الانتقال إلى هناك.

رويترز

انتقد نواب أوروبيون الثلاثاء مشروعا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمويل رحلات طيران تشارتر من أجل طرد مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين بالرغم من الضمانات التي قدمتها بروكسل.

وكان القادة الأوروبيون قد طالبوا في قمتهم الأخيرة في أكتوبر ببروكسل "درس إمكانية استئجار طائرات بشكل منتظم لإعادة مجموعات من المهاجرين غير الشرعيين" وعلى أن تمولها الوكالة الأوروبية المكلفة امن الحدود الداخلية للاتحاد (فرونتكس).

وأعربت مارييل دي سارنيز، النائبة الفرنسية في كتلة الديمقراطيين والليبراليين، عن "حزن عدد كبير من الأوروبيين" بعد أن نظمت باريس ولندن رحلة من هذا النوع في 20 أكتوبر لإعادة 24 أفغانيا طردتهم بريطانيا وثلاثة طردتهم فرنسا.

وقالت النائبة الأوروبية "لقد طردوا إلى بلد يعيش حالة حرب وحيث الأمن غير مضمون على الإطلاق".

أما النائبة ماري-كريستين فيرجيات، من اليسار الديمقراطي، فطالبت ب"وقف اللعب على الكلام". وقالت "إنه طرد جماعي وتم طرد أفغان إلى بلد في حالة حرب".

و م أ

تم أمس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية إطلاق تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة السكان في العالم لعام 2009 تحت عنوان "في مواجهة عالم متغير:المرأة والسكان والمناخ" .

وقد أكد الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى في كلمة ألقتها نيابة عنه السيدة سيما بحوث مساعدة الأمين العام للشؤون الاجتماعية إن ما آلت إليه أحوال مناخ كوكب الأرض قد يحمل في طياته كارثة للجنس البشري كما أن المنطقة العربية ليست مستثناة من هذه الكارثة على الإطلاق فهي ستتعرض بشكل كبير للتأثيرات المتوقعة بتغير المناخ .

وأبرز السيد موسى أن التقارير تشير إلى أن هذه المناطق ستكون في حالات كثيرة من أكثر المناطق في العالم تعرضا للتأثيرات المحتلمة للمناخ وأهمها انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الأمطار مما سيؤثر بالتالي على إنتاج الغذاء.

ومن أبرز التداعيات المتوقعة للتغير المناخى على الأبعاد السكانية في المنطقة العربية هو توقع تأثير كبير على أوضاع المرأة والشباب والصحة العامة وعلى عملية نزوح وهجرة السكان .

وذكر أن قضية التغيرات المناخية تمثل أحد أهم التحديات والانشغالات الصحية على مستوى العالم العربي والعالم لتأثيرها السلبي على حياة البشر خاصة نتيجة التغير في المجالات الجغرافية بانتقال الأمراض مثل البعوض ونوعية الهواء مشيرا إلى توقع تفشي الأمراض المعدية مثل الملاريا والبلهارسيا والأمراض الرئوية مما يتطلب الاهتمام بها من خلال الرعاية الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية لحماية الصحة العامة وتأثيرها خاصة على النساء والأطفال .

كما أن تغير المناخ يتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الهجرة البيئية حيث تشير التوقعات إلى تضاعف حجم اللاجئين إلى عشر مرات خلال الفترة المقبلة باعتبار أن المنطقة العربية تأوي حاليا ما يزيد عن 40 بالمائة من لاجئي العالم مما يجعل تفاقم هذه الظاهرة أحد التحديات السكانية الضخمة التي تحتاج إلى إجراءات وقائية عاجلة.

وتطرق السيد موسى إلى عدد من القضايا السكانية في علاقاتها مع تغير المناخ التي تمثل تحديا مهما للمنطقة العربية ومنها قضية ندرة المياه وشحها وكيفية إدارتها في الدول العربية خاصة تأثيرها على النمو الاقتصادي والاجتماعي وما يرتبط بها من نزاعات وتهديد للاستقرار المجتمعي .

ومن بين هذه القضايا تأثيرات التصحر والجفاف وتآكل الشواطئ في بعض الدول العربية باعتبار أن غالبية النشاط الاقتصادي والزراعي والمراكز السكانية تقع في المناطق الساحلية وكذلك تأثير تغير المناخ على الفقراء والمهمشين من حيث الفرص المعيشية ونوعية الحياة مع التركيز على المرأة والشباب فضلا عن قضايا الهجرة القسرية وتأثيراتها المتنوعة .

وأكد السيد موسى على أهمية دور الشركاء الذي مكن مؤسسات الجامعة العربية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى الدول العربية وعلى المستوى الإقليمي والدولي من صياغة رؤية مشتركة وبرامج متكاملة وتوفير الدعم المالى والتقنى اللازم لتحقيقها .

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد حافظ شقير أن تغير المناخ لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب وإنما بجوانب عدة تهم الناس ويتأثرون به كما أنهم بحاجة ماسة للتكيف معه وهم وحدهم القادرون على إيقافه موضحا أنه على مدى ال50 عاما الماضية أدى تسارع النمو السكاني والتصنيع إلى تزايد غير مسبوق في معدلات انبعاثات الغازات الدفئية حيث أضحت البشرية تخطو في اتجاه الكارثة .

وأضاف أن الأضرار التي ألحقها المجتمع بالبيئة تشكل واحدة من أشد المخاطر إجحافا في العصر الحالي مشيرا إلى أن ما بين 1 إلى 3 في المائة من الأراضي العربية سوف تتأثر بارتفاع مستوى البحار مما سيكون له تأثير على المستوى الاقتصادي في بعض الدول .

وحذر من شح المياه في الدول العربية ( أقل من ألف متر مكعب للفرد في العام) مشيرا إلى أن 80 في المائة من استعمال المياه في هذه الدول مخصص للزراعة لذا فإنه من المتوقع أن يتسبب شح المياه في انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 50 في المائة.

و أ ج

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية شراكة بين منظمتين غير حكوميتين مغربيتين في كاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) تتوخى النهوض بدور الجالية المغربية المقيمة في هذه المنطقة.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بلدة مالغراط دي دي مار (قرب برشلونة) بين المنظمتين غير الحكومييتن "التنمية والتعاون مع شمال لإفريقيا" (كوديناف كاطالونيا) والعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية في كاطالونيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الجمعيتان بتوحيد جهودها لإعداد وتنفيذ مشاريع تتوخى النهوض بدور الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا في المجالات الاجتماعية والتربوية والمشاركة المواطنة والتنمية المشتركة.

وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية الذي تميز بحضور ممثلي السلطات المحلية والأحزاب السياسية الكاطالانية والقنصلية العامة للمملكة في برشلونة تم التأكيد على أهمية هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز قدرات المهاجرين المغاربة المقيمين في كاطالونيا في مختلف المجالات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المجهودات التي تبذلها الجمعيات المغربية في كاطالونيا من أجل تحقيق اندماج أفضل للمغاربة المقيمين في هذه المنطقة من خلال تنظيم أنشطة ومبادرات ملائمة.

يذكر أن منطقة كاطالونيا التي يقيم بها حوالي 300 ألف مواطن مغربي تتوفر على أزيد من 250 من جمعيات الجالية المغربية الناشطة في مجالات التنمية المشتركة والتربية والثقافة.

و م ع