دعا المغرب، اليوم الخميس بالمكسيك، إلى إعطاء الأولوية لقضايا التنمية والتضامن الدوليين في التعامل مع مسألة الهجرة، مجددا انخراطه في تحقيق أهداف ومساعي المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية.

وأكدت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، في كلمة لها خلال هذا المنتدى، الذي عقد دورته الرابعة في مدينة بويرتو فالارتا (غرب المكسيك)، أن سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب ترتكز على "جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية العملية " التي تعزز حماية حقوق المهاجرين، واحترام مشاريعهم الشخصية والحفاظ على روابطهم الثقافية مع بلدانهم الأصلية.

وقالت إن سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب سياسة "متوافقة مع أهداف" المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية، الذي صادق، منذ البداية، على مقاربة شاملة ترتكز على ثلاثة أبعاد وهي الهجرة القانونية والهجرة غير الشرعية والرابط بين الهجرة والتنمية لتحديد السياسة الواجب اتباعها وأولويات العمل.

وأضافت السيدة أخرباش أن "الشراكات بين البلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المضيفة حول قضايا الهجرة، لن تحقق فقط أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية، وإنما تشكل أيضا الطريقة الأكثر نجاعة لرفع تحديات اقتصاد عالمي مترابط على نحو متزايد".

وقالت كاتبة الدولة "إن المغرب اغتنم مناسبة انعقاد هذا المنتدى في بويرتو فالارتا للدعوة إلى تعزيز التشاور والعمل المشترك في إطار هذه الشراكات الثلاثية المرتبطة بواقع الهجرة ".

وأضافت السيدة أخرباش أن مساهمة ودور المهاجرين في عملية خلق الثروة في البلدان المضيفة كما هو الحال في البلدان الأصلية أصبحت "قضية ، ذات بعد استراتيجي"، علما بأن الروابط بين الهجرة والتنمية لم يتم بعد تحليلها بالشكل الكافي وإبرازها لتشكل مرجعا للسياسات العمومية حول الهجرة أو لعلاقات التعاون في هذا المجال.

وأعربت السيدة أخرباش، من جهة أخرى، عن أسفها لكون المقاربة الأحادية الجانب لقضية الهجرة ومعالجتها وفقا ل`"منظور ضيق لمفهوم المنفعة الاقتصادية و"الاستغناء" عن خدمات المهاجرين، ما زالت هي المهيمنة على أرض الواقع.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية يريد أن يكون مسلسلا غير رسمي ومبتكر، يمكن أن يساهم في تحسين فهم ظاهرة الهجرة وإدراك لرهاناتها، من خلال تدبير تشاركي، وتعزيز الانسجام بين الهجرة والتنمية وتشجيع إرادة مشتركة لمعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.

وأضافت أن النهج التشاركي الذي اعتمده المنتدى يشكل إضافة حقيقية لإجراء تبادل حقيقي للخبرات كشرط أساسي لإيجاد حلول توافقية "علما بأن المقاربة الأمنية التي سادت في كثير من الأحيان أظهرت محدوديتها" وأثبتت فشلها، لما تنطوي عليه من مخاطر بالنسبة للاستقرار والتماسك الاجتماعي.

واعتبرت السيدة أخرباش أن إنجازات المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية ما زالت دون انتظارات الأطراف المعنية، ودعت إلى الانكباب على تمظهرات ونتائج ظاهرة هجرة الأدمغة، خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية.

وشددت كاتبة الدولة على أن هذا المشكل يتعين أن يستأثر بمزيد من الاهتمام خلال هذا المنتدى، ''لأن حجمه مقلق للغاية ويقوض جهود التنمية في بلداننا".

وكانت السيدة أخرباش قد ترأست وفدا مغربيا هاما في المنتدى الدولي الرابع حول الهجرة والتنمية، ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والجالية المغربية المقيمة في الخارج والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وعلى هامش هذا المنتدى، أجرت السيدة أخرباش محادثات مع نائب كاتب الدولة المكسيكي للشؤون الخارجية المكلف بأمريكا الشمالية السيد جوليان فينتورا فاليرو، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة نافناثيم بيلاي.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد المشاركون في ندوة دولية، اليوم الخميس بوجدة، أن الهجرة والتنمية مساران متلازمان في عالم تطغى عليه العولمة، و أن بلدان المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء ستكسب الكثير بالتفكير في التنمية في علاقتها بالهجرة.

وأضاف المتدخلون خلال افتتاح الندوة التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربية التابع لجامعة محمد الأول بوجدة ، حول موضوع "الهجرة والتنمية بالمنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء" ،أن الهجرة والتنمية يضطلعان، بشكل مشترك أومستقل ، بدور حاسم في تقدم الحضارة، كما يؤثران على تطور الدول والمجتمعات والاقتصادات والمؤسسات.

وفي هذا الصدد ، وبعد أن سجل أن الهجرة أضحت مؤقتة ومتنقلة أكثر فأكثر ، أبرز رئيس جامعة محمد الأول السيد محمد الفارسي ،أن المشاهد الجيو- سياسية والاقتصاداية وحتى اقتصاد المعرفة تطورت و"وغيرت جدريا في مسارات الهجرة والعولمة من خلال ظهور أنماط جديدة من التفكير واستراتيجيات تنموية جديدة".

وعلى الصعيد الدولي، قال السيد الفارسي، بأن التركيز بات منصبا أقل على النتائج  السلبية للهجرة، والاهتمام أكثر بإسهامها في تحقيق تنمية مستدامة وفي تقليص الفقر، مشيرا إلى أن المختصين يشددون أكثر فأكثر على ضرورة قيام شركاء التنمية الاقتصادية بإعادة التفكير في معنى الهجرة من أجل التنمية السوسيو-اقتصادية، سواء في البلدان الأصلية أو في البلدان المستقبلة.

ويشكل هذا اللقاء الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، حسب السيد الفارسي، مناسبة لتشخيص واستيعاب المعارف المتوصل إليها اليوم حول العلاقة بين التنمية والهجرة  وإقتراح الخلاصات الإجرائية الضرورية.
وأشار السيد الفارسي ، بعد أن ذكر بأن جامعة محمد الأول قد أحدثت سنة 1994 مركزا غضافيا موجه لدراسة ظاهرة الهجرة، بأنه تم إعادة هيكلة هذا المركز  سنة 2005 ليكون أرضية للبحث حول ظاهرة الهجرة . من جانبه، اعتبر السيد محمد لغسير مسؤول بمركز الدراسات والأبحاث حول حركات الهجرة المغاربية وعضو باللجنة المنظمة لهذه الندوة العلمية أن الإرادة في ربط الهجرة بالتنمية تكتسي أهمية بالغة على الرغم من أنها ليست محور تفكير حول طبيعة سياسات التنمية والهجرة والتعاون.

إن مقاربة من هذا القبيل تربط إشكالية الهجرة بالتنمية، يضيف المسؤول، من شأنها ان ترتكز في البداية على "مطالب المهاجرين بالاعتراف بهم كفاعلين في التنمية" ، مشيرا إلى أنه يمكن الحديث هنا على "التنمية المحلية واللامركزية وصعود قوى محلية" وعلى تدخل الجمعيات المعنية بالمهاجرين وأعمال التعاون اللامركزي وممارسات الشراكة والتضامن الدولي".

وقال إن سياسة التنمية المرتبطة بالهجرة من شأنها أن تعزز التنمية المحلية عبر التعاون اللامركزي، مسجلا بأن جميع أشكال الهجرة سيتم مناقشتها خلال هذه الندوة من أجل التوصل إلى رؤيا شمولية حول علاقاتها بتنمية المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء.

من جهته ذكر السيد توفيق بودشيش ، مدير قطب التعاون الدولي والنهوض الاقتصادي بوكالة تنمية الجهة الشرقية بأن حوالي 30 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج ينحدرون من الجهة الشرقية.

وبعد أن أبرز الحجم المهم للتحويلات المالية للمهاجرين المغاربة المنحدرين من المنطقة الشرقية ، أشار إلى الدور الذي يمكن ان تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في تحقيق التنمية المحلية.

وستتمحور النقاشات والمدخلات خلال هذا اللقاء حول  خمسة محاور رئيسية ويتعلق الأمر بـ "العلاقة بين المهاجرين وتنمية بلدان الجنوب بحوض البحر الأبيض المتوسط" و"إشكالية تحويل المداخيل والكفاءات" و" تجارب التنمية المحلية " و "الجوانب التاريخية والسوسيو-ثقافية المرتبطة بالهجرة " .

ونظمت هذه الندوة بتعاون مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقمين بالخارج ووكالة تنمية الجهة الشرقية.

11-11-2010
المصدر: وكالة المغرب العربي

افتتحت يوم الخميس بالرباط أشغال المنتدى الدولي حول موضوع "إعادة التفكير في الحدود الثقافية : الاستمرارية والاختلاف، افريقيا وأوروبا و امريكا اللاتينية "، بمشاركة ثلة من الخبراء والمختصين المغاربة والأجانب.

و أكدت السيدة فتيحة بنلباه مديرة مركز الدراسات الإسبانية البرتغالية، في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي ينظمه مركز الدراسات الإسبانية البرتغالية بتنسيق مع الجامعة الوطنية روزاريو (الارجنتين) ومرصد "لاتريبل فرونتيرا" (المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني)، أن هذه التظاهرة تشكل فضاء للتفكير والمناقشة بالنسبة للباحثين المعنيين باشكالية الحدود.

ويتعلق الأمر أيضا بأول تعاون مثمر بين مركز الدراسات الإسبانية البرتغالية بتنسيق مع الجامعة الوطنية روزاريو والمجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بالارجنتين.

وأكدت السيدة بنلباه أن الهدف الأساسي من هذا المنتدى يكمن في أن هؤلاء الباحثين الذين يعملون على سياقات حدودية مختلفة، يمكنهم تبادل الأفكار من أجل جعل المقارنة العلمية المعاصرة ممكنة.

وأعربت عن رغبتها في أن تصبح الجامعة الوطنية روزاريو صلة الوصل التي "يمكنها الانفتاح على شبكات البحث الأمريكية-اللاتينية".
من جانبه، تطرق رئيس بعثة المنظمة للهجرة بالمغرب السيد ستيفان روستيو، إلى موضوع الهجرة الدولية والحدود وتدبيرها من قبل الدول، مشيرا إلى أن الهجرة عامل هام في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف السيد ستيفان روستيو أن قضية الهجرة مرتبطة بالإشكاليات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والدينية، وكذا الانشغالات المتعلقة بالهوية والأمن.

وأوضح أن القانون الدولي للهجرة يعترف للدول ذات السيادة بالحق في تدبير وتنظيم حدودها، بل أيضا عرض سلسلة من الحقوق والمسؤوليات لأولئك الذين يشاركون في مسلسل الهجرة.

من جهتها، أكدت السيدة سيلفيا مونتينيغرو من الجامعة الوطنية روزاريو بالأرجنتين، على أهمية هذا اللقاء الذي يتيح الفرصة لإعادة النظر في الحدود والاختلافات الثقافية والاستمرارية.

ويتدارس المشاركون في هذا اللقاء، على مدى يومين، العديد من المواضيع المتعلقة على الخصوص بـ"التنوع في الثقافة المغربية"، و"قضية الحدود الثلاثية في أمريكا اللاتينية"، و"الإسلام ووعي الأقليات في أوروبا"، و"تنقل الأفراد عبر الحدود".

11-11-2010

المصدر: وكالة المغرب العربي

قدم وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية الفرنسي إيريك بيسون، اليوم الخميس بمدينة طنجة، مشروع إنشاء المكتب المتوسطي للشباب للمقاولات المغربية.

وأوضح السيد بيسون، في ندوة صحافية عقب اجتماع على هامش منتدى "ميدايز" حضره على الخصوص مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، أن نجاح إطلاق المكتب المتوسطي للشباب رهين بتضافر جهود الاتحاد الأوربي والدول المتوسطية والمقاولات الرائدة بضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف مشروع المكتب المتوسطي للشباب إلى تسهيل حركية طلبة بعض الشعب الجامعية ذات الامتياز بين ضفتي المتوسط، وتحديد قدرة البلدان، في شمال المتوسط كما في جنوبه، على تكوين وإعداد كفاءات الغد، بهدف تعبئتهم لما فيه صالح بلدانهم الأصلية.

ودعا الوزير الفرنسي المقاولات إلى الانخراط الفعال في هذه المبادرة عبر منح تداريب وتكوينات وعروض إدماج أول في سوق الشغل لفائدة الطلبة الذين سيستفيدون من هذه المبادرة، التي تندرج في إطار الرؤية الشمولية للتعاون بين الدول المتوسطية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف أن المغرب يعتبر البلد المتوسطي الأول الذي "تفاعل إيجابيا" مع هذه المبادرة الرامية إلى تقنين حركية الشباب وتكوينهم بما يخدم مستقبل بلدانهم الأصلية، مبرزا أن "التقارب بين الشعوب رهين بحركية الشباب في المنطقة".

ومن المنتظر أن يستفيد من خدمات المكتب المتوسطي للشباب، الذي سيقدم منحا ودعما ماليا لطلبة الدراسات العليا (الماستر والدكتوراه)، في المرحلة الأولى حوالي 700 طالب، ب` 13 شعبة ذات أولوية تتماشى مع توجهات الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها الزراعة والصناعات الغذائية، وعلوم البيئة والأرض، والهندسة والتقنيات، والهندسة المدنية والتعمير، والنقل واللوجستيك، والتدبير والتجارة، والفندقة والطب والتقنيات الإحيائية، والطاقة.

ويشارك في هذه المبادرة 16 بلدا من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ويتعلق الأمر بالمغرب، وفرنسا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وقبرص، وكرواتيا، ومصر، وإسبانيا، واليونان، وإيطاليا، ولبنان، ومالطا، ومونتي نيغرو، وسلوفينيا، وتونس وتركيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إنشاء المكتب في يناير المقبل، على أن يتم انتقاء الطلبة وفق معايير الاستحقاق قبل يونيو 2011، لتنطلق دراسة الدفعة الأولى في شتنبر من السنة نفسها.

وتضم البلدان المشاركة في هذه المبادرة حوالي 13 مليون طالب في مختلف شعب التعليم العالي، يتابعون دراستهم في 350 جامعة عمومية، وتستقطب شعب علوم المقاولات والهندسة ودراسات الأدب والفنون حوالي نصف الطلبة بالفضاء المتوسطي.

11-11-2010

المصدر: وكالة المغرب العربي