تحتضن مدينة مدريد يوم الثلاثاء القادم أشغال حلقة دراسية حول موضوع "تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة" وذلك بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وجاء في بلاغ للمجلس أن هذا الملتقى، المنظم  أيضا من قبل مؤسسة البيت العربي بشراكة مع الإدارة العامة للمواطنين الإسبان بالخارج والإدارة العامة لإدماج المهاجرين، يقترح تمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة، سواء بالمغرب أو بإسبانيا، من الفهم الجيد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين، ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الميكانزمات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها.

وتتمحور أشغال هذه الحلقة الدراسية حول ثلاث موائد مستديرة  تهم مواضيع "رصد وتحليل تأثيرات الأزمة على المهاجرين المغاربة" و"التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة" و"نوعية الحركية الجديدة للسلطات العمومية والفاعلين المجتمعيين" بمشاركة باحثين مغاربة وإسبان وممثلين عن نقابات مغربية وإسبانية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الجمعويين في قضية الهجرة المغربية ومسؤولين في وزارتي التشغيل والتكوين والشؤون الخارجية والتعاون.

كما سيشارك في هذه الحلقة الدراسية المنظمة بمبادرة من "مجموعة العمل : الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسيات العمومية لمجلس الجالية المغربية بالخارج" كل من السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والسيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وأشار البلاغ إلى أن إسبانيا تعتبر البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 5 ر 20 في المائة من مجموع السكان النشيطين فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية 6 ر 4 مليون شخص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأزمة الحالية خصوصا في إسبانيا تشكل خطورة كبيرة تفرض ضرورة دراسة العلاقة بين الأزمة والهجرة والمتابعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الإنسانية والإجراءات الحكومية ومبادرات المقاولات الخاصة للتخفيف من تأثير الأزمة على مجموع العمال وكذا المهاجرين منهم.

المصدر: وكالة المغرب العربي

قدم الاستاذان محمد الخشاني ومليكة بنراضي، مؤخرا بالقنيطرة، نتائج دراسة حول مهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب.

وتتناول الدراسة التي أنجزتها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة بشراكة مع الفدرالية الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول سلوكات وتصورات مهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمغاربة حول بعضهما البعض.

وذكر رئيس الجمعية السيد الخشاني أن الهجرة غدت رهانا أساسيا في العلاقات الدولية لدرجة وصفها البعض ب"ثورة الحركية" بعد الثورة الصناعية.

وأضاف أن الهجرة بعدما كانت مقتصرة في البداية على الرجال أصبحت تشمل النساء والقاصرين وأفراد ذوي مستوى تعليمي عال، مشيرا إلى أن التدابير التي تم اتخاذها بأروبا للحد من الهجرة غير الشرعية كان لها تأثير عكسي.

وذكرت الدراسة أن بلدان الاتحاد الأروبي "أبدت رغبة في تصدير قضية (الهجرة السرية) وتحميل بلدان العبور مسؤولية الحد من تدفق المهاجرين"، مشيرة إلى أن "أروبا تعمل بذلك على دفع حدودها الجغرافية نحو الأمام، وتنقيل سياستها المتعلقة بالهجرة، محولة المغرب العربي إلى منطقة عازلة يتحدد فيها مصير المهاجرين".

وحسب الدراسة التي شملت عينة من 1000 شخص يمثلون مختلف أماكن تجمع مهاجري بلدان إفريقيا جنوب الصحراء )الأحياء الشعبية بالدرا البيضاء، والرباط، وطنجة، والناظور، ووجدة، وبوعرفة)،فإن معدل إقامة هؤلاء المهاجرين بالمغرب يستغرق نحو سنتين ونصف، وتتراوح أقدمية 24 في المائة منهم بالمغرب ما بين 2 و12 سنة، فيما تمتد  إقامة 5ر65 في المائة منهم من سنة إلى 3 سنوات.

وبعد أن أشار إلى أن نحو مهاجر من كل عشرة (5ر10 في المائة) يقيم بالمغرب منذ ما لا يقل عن سنة، ذكر السيد الخشاني أن المغرب بصدد أن يتحول إلى بلد إقامة، مبرزا أنه كما هو الحال في عدد كبير من البلدان التي تواجه إشكالية الهجرة السرية، فإن وضعية المهاجرين السريين بالمغرب تتميز بظروف عيش صعبة.

وحسب الدراسة، فإن حوالي 60 في المائة من هؤلاء المهاجرين ليس لديهم أي دخل، فيما يؤكد 8ر18 في المائة منهم أنهم يعيشون من التسول، و5ر11 في المائة يمارسون الحرف الصغرى، و9ر7 في المائة يتلقون مختلف المساعدات الممنوحة من طرف الجمعيات الخيرية أو هيئات أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن 73 في المائة من هؤلاء المهاجرين يعتزمون استكمال مشروعهم المتعلق بالهجرة مهما كلفهم ذلك، فيما يفكر 11 في المائة منهم فقط في العودة إلى بلدهم.

17-10-2010

المصدر: وكالة المغرب العربي

أعلنت وزيرة التربية الألمانية آنيت شافان في تصريح صحافي نشر الاثنين أنها تريد الإسراع في سن قوانين للاعتراف بالشهادات العلمية الاجنبية كي يتسنى توظيف 300 الف مهاجر من ذوي الكفاءات، وذلك على خلفية نقاش حاد حول اندماج المهاجرين.

وقالت الوزيرة لصحيفة "فايننشال تايمز دويتشلاند" ان "كل شخص درس في الخارج سيتمكن من طلب معادلة شهاداته في المانيا"، مشيرة الى ان الاقتصاد الالماني الذي يحتاج الى ايد عاملة من ذوي الكفاءات "سينعم بانضمام 300 الف عامل" اضافي.

واوضحت الصحيفة الاقتصادية انه ستتم المصادقة على قانون بهذا الصدد قبل نهاية السنة. واوضحت الوزيرة ان "الكفاءات الاجنبية يجب تقييمها تبعا لمعايير المانية" وان المعادلات لن تتم بشكل تلقائي.

وافادت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" استنادا الى مشروع القانون الذي حصلت على نسخة منه، ان اجراءات الاعتراف بتلك الشهادت لن تستغرق اكثر ثلاثة اشهر بينما كانت الحكومة تتوقع ان تستغرق هذه الآلية ستة اشهر.

من جانب اخر، اشارت هذه الصحيفة الى ان هذا القانون المقترح لا يشمل كافة القطاعات لان الشهادات في مجالات الهندسة والتربية مثلا من اختصاص الحكومات الاقليمية وليس الحكومة الفدرالية.

ويبدو ان مشروع القانون الذي تجري مناقشته، يخص في الاساس مهن الصحة والعلاج والحرف ووظائف في هيئات التأهيل.

واضافت الصحيفة ان العمال الراغبين في الاعتراف بشهاداتهم في المانيا، قد يضطرون الى الخضوع لاختبارات عملية ونظرية ومقابلات.

وتدخلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت في النقاش حول اندماج المهاجرين الذي يشد انظار البلاد، مطالبة المهاجرين بمزيد من الجهود.

وفي معسكر المحافظين الالمان، تتعالى اصوات تنتقد ما تعتبره نقصا في اندماج المهاجرين، ولا سيما المسلمون منهم. ويثير هذا النقاش قلقا في الاوساط الاقتصادية لان ندرة اليد العاملة من ذوي الكفاءات في مجتمع يتسم بتكاثر عدد مسنيه وقلة الانجاب، تهدد الانتعاش الاقتصادي الالماني.

الأثنين أكتوبر 18 2010

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية/القدس

ينظم منتدى الشمال للثقافة والتنمية يوم 22 أكتوبر الجاري بتطوان، ندوة وطنية حول موضوع "الهجرة والمهاجرون.. نحو مقاربة خدماتية".

وذكر بلاغ للمنتدى أن هذا اللقاء يهدف إلى التفكير الجماعي في خلق آليات جديدة ونافعة للتفاعل مع حاجيات وأسئلة المهاجرين بشكل عملي ناجع وفق مقاربة خدماتية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الندوة تروم أيضا ملامسة الصعوبات التي تعترض المهاجرين والإحاطة بالمشاكل والعراقيل التي تواجههم في المغرب، وخصوصا في ما يتعلق بقضاء أشغالهم وحاجياتهم الإدارية بالمغرب، بغية الخروج بتوصيات عملية كفيلة بوضع حد لمعاناتهم مع الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.

وأكد البلاغ على ضرورة اعتماد مقاربة خدماتية وبذل المزيد من الجهد لإعمال مبدإ المنفعة والنجاعة والجدوى كلما تعلق الأمر بقضايا المهاجرين.

وشدد على أهمية طرح فكرة العمل على توفير وإحداث آلية مباشرة مكونة من نشطاء المجتمع المدني بشبكة واسعة من الشراكات، من أجل دعم ومواكبة ومؤازرة ومرافقة الحاجيات والخدمات التي يكون المهاجرون في أمس الحاجة إليها سواء أثناء عودتهم خلال عطلتهم السنوية أو أثناء إقامتهم في الدول المستقبلة.

كما أبرز البلاغ الحاجة إلى مؤازرة العمل الحكومي بشكل تفاعلي وتعاوني وتكاملي من طرف جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة، والذي أصبح اليوم ملحا وضروريا بالنظر إلى حجم القضايا ذات الارتباط بالجوانب الاجتماعية والإدارية والقانونية التي يطرحها أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبالنظر إلى العدد المتزايد لهذه الفئة من المواطنين المغاربة والحاجيات المتزايدة للأجيال المتعاقبة وحجم المشاكل التي يعانون منها.

المصدر: وكالة المغرب العربي