الأربعاء، 03 يوليوز 2024 10:25
أفادت آخر المعلومات الواردة إلى سفارة المملكة المغربية في جمهورية الدومينيكان التي تغطي كذلك هايتي أنه لم يصب أي مغربي في الزلزال الذي ضرب هايتي الأسبوع الماضي.
وقال مصدر بالسفارة، اتصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء من مكسيكو إنه لا وجود لأي مغربي ضمن ضحايا الزلزال وذلك استنادا لما أفاد به السيد محمد الشرقاوي وهو مغربي يعمل ضمن بعثة الأمم المتحدة للسلام في هايتي.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد الشرقاوي طمأن مصالح السفارة بأنه " حتى الآن لا يوجد أي مغربي من بين ضحيا الزلزال" الذي ضرب الأسبوع الماضي هذا البلد الصغير الموجود بمنطقة الكارايبي.
توافد العشرات من المواطنين المغاربة المنحدرين من مختلف مدن وقرى إقليمي ورزازات وزاكورة المسجلين لدى مختلف صناديق التقاعد الفرنسية اليوم الاثنين على مدينة ورزازات قصد الاستفادة من الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش التي تستمر إلى غاية 22 يناير الجاري.
وتنظم هذه الأيام التواصلية التي تهدف إلى تقديم معلومات أو تصحيحها بالنسبة للمتقاعدين الذين سبق لهم أن اشتغلوا في المغرب أو فرنسا والذين يقيمون حاليا فوق التراب الوطني، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بتنسيق مع الصناديق الفرنسية للتقاعد من ضمنها الصندوق الجهوي للتأمين الصحي، والتعاضدية الفلاحية الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة.
وأوضح السيد محمد عفيفي مدير الاستراتيجية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة التواصلية تعتبر الخامسة من نوعها المنظمة بالمغرب، بعد لقاءات مماثلة سبق أن التأمت في كل من أكادير والدار البيضاء وطنجة والناظور والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف المتقاعدين حيث وصل معدل المستفيدين من كل واحد من هذه اللقاءات ألفي شخص.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم هذه اللقاءات التواصلية يندرج ضمن تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع صناديق التقاعد الفرنسية سنة 2004، والتي تقرر على إثر النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها تجديدها لأربع سنوات أخرى ابتداء من سنة 2008 عملا بمبدأ تقريب خدمات مؤسسات التقاعد الفرنسية من المغاربة المقيمين في أرض الوطن.
وسجل السيد عفيفي أنه بعد مضي السنوات الأربع الأولى على سيران مفعول اتفاقية التعاون هذه، اتضح بجلاء المكاسب الإيجابية الناتجة عنها خاصة بالنسبة للطرف المغربي سواء من حيث مبلغ الأموال التي تم تحويلها لفائدة المتقاعدين المغاربة، أو من حيث تسهيل الخدمة بالنسبة للأشخاص المحالين على المعاش الذين أصبح بمستطاعهم الاستفادة من مستحقاتهم المادية دون شرط الإقامة فوق التراب الفرنسي، أو حتى مجرد التنقل إليه

ويتولى مهمة الإشراف على تقديم الخدمات الضرورية للمتقاعدين المغاربة خلال الأيام الإعلامية المغربية الفرنسية حول المعاش بورزازات عدد من أطر وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب 24 مستشارا ينتسبون إلى مختلف الصناديق الفرنسية للمعاش.
ويسخر هؤلاء المستشارون الفرنسيون برامج معلوماتية للولوج إلى النظم المعتمدة من طرف مختلف هيئات التقاعد الفرنسية، وذلك بناء على المعطيات التي يقدمها المتقاعدون المغاربة، ليتم على إثر ذلك التأكد مما إذا كانت الوضعية الراهنة للمتقاعدين إزاء هذه الصناديق صحيحة، أو أنها تستوجب الإدلاء ببيانات أو وثائق إضافية قصد تصحيحها إذا استدعى الأمر ذلك.
أثار قرار صادق عليه مؤخرا مجلس بلدية مدينة بيك الكاطالانية (شمال شرق إسبانيا) بشأن منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في السجلات البلدية للمدينة، جدلا واسعا في إسبانيا مما جعل موضوع الهجرة يعود مجددا إلى الواجهة الاعلامية والسياسية.
فبعد قانون الأجانب الجديد الذي تمت المصادقة عليه في أواخر سنة 2009، عادت قضية الهجرة في إسبانيا، مرة أخرى، إلى الواجهة الاعلامية والسياسية مع قرار مدينة بيك، التي تعتزم ابتداء من شهر فبراير القادم، منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية، إلا في حالة إثبات الحصول على تأشيرة أو طلب تجديد بطاقة الإقامة.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد المهاجرين الذين يقيمون بمدينة بيك الكاطالانية يقدر ب24 في المائة من مجموع سكان هذه المدينة، التي تقع بالقرب من مدينة برشلونة.
وبالرغم من كون هذا الاجراء يخالف القانون الاسباني الذي ينص صراحة على أنه من حق جميع الاشخاص التسجيل في سجلات البلدية والحصول على شهادة السكنى، فإن بلدية بيك عازمة على تنفيذ هذا القرار.
قرار مخالف للقوانين الاسبانية
وبالفعل فإن هذا القرار يتعارض مع القانون الاسباني المتعلق بالانظمة المحلية التي تنص على أن من حق أي شخص يقيم في إسبانيا التسجيل في السجلات البلدية للمدينة التي يقيم بها، بغض النظر عن جنسيته أو وضعيته الإدارية.
ويعتبر التسجيل في سجلات البلدية في إسبانيا، أمرا ضروريا بالنسبة للسكان، خاصة في ما يتعلق بتسجيل الابناء في المدارس والاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام الصحة العمومية، أو الحصول على المساعدات الاجتماعية.
وقد أثارت الطبيعة غير القانونية لهذا القرار غير الشرعي، موجة من الانتقادات ضد بلدية مدينة بيك، التي يحكمها تحالف يضم ثلاثة أحزاب رئيسية في كاطالونيا، وهي فيدرالية الوفاق والوحدة والحزب الاشتراكي الكاطالاني وحزب اليسار الجمهوري الكاطالاني.
وفي هذا الاطار، أصدر المجلس الوطني للمحامين في إسبانيا بلاغا أكد فيه "عدم وجود أي قانون يجبر الرعايا الأجانب على إثبات إقامتهم بشكل قانوني في إسبانيا من أجل تسجيل أسمائهم في سجلات البلدية".
مشروع يثير انتقادات الحكومة والمعارضة على حد سواء
وقد أثار المشروع الذي أعلنت عنه مدينة بيك لتقنين إقامة المهاجرين بها، انتقاد عدد من أعضاء الحكومة الاسبانية، وخاصة من قبل النائبة الأولى لرئيس الحكومة الاسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا، التي أكدت في تصريح عقب انعقاد مجلس الوزراء الاسباني، أن المصالح القانونية للدولة ستتدخل في حالة تنفيذ هذا القرار.
ومن جهته أدان الحزب الشعبي المعارض هذا القرار، لكنه طلب في الوقت نفسه من الحكومة إدخال تغييرات على قانون الاجانب في اتجاه تشديد بنوده، منتقدا في الوقت ذاته السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في مجال الهجرة.
وحسب زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي، فإن هذا الوضع يعتبر نتيجة للسياسة "الديماغوجية" للحكومة في مجال الهجرة، وذلك في إشارة إلى عمليات تسوية المهاجرين غير الشرعيين، التي اعتمدها حزب العمال الاشتراكى الاسبانى بعد مجيئه الى السلطة سنة 2004.
كما أثار قرار بلدية مدينة بيك انتقادات شديدة اللهجة في صفوف جمعيات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، التي أجمعت على وصف هذا القرار بأنه نابع من "كراهية الاجانب"، موضحة أنه يأتي لترسيخ وضعية محددة تؤكد أن المهاجرين هم الضحايا الاولون للأزمة الاقتصادية في إسبانيا.
ودعت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي) والشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية ومنظمة "إس أو إس راسيزم" إلى احترام القانون مطالبة الحكومة الاسبانية بالتدخل لارغام بلدية بيك على سحب قرارها.
ويتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية بمدينة بيك، الذين يعانون أصلا من ارتفاع معدلات البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية، من تطبيق هذا القرار الذي سيزيد من تأزم أوضاعهم، وبالتالي حرمانهم من أبسط الخدمات الضرورية.
كما يتخوف المهاجرون في وضعية غير قانونية في باقي التراب الاسباني من أن يتسبب هذا القرار، في حال تطبيقه، في "انتقال العدوى" قد تنتشر إلى بلديات أخرى يمكن أن تقرر تبني مثل هذا القرار.
وكانت العديد من جمعيات المهاجرين، التي تمثل مختلف الجاليات المقيمة بإسبانيا، قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن مخطط يستهدف المهاجرين، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يصبح المهاجرون كبش فداء للازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا.

وحسب الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، فإنه لا يمكن للمهاجرين وحدهم أن يؤدوا ثمن مخلفات أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لم يتسببوا في حدوثها وإنما العكس صحيح، على اعتبار أن أغلبية هؤلاء المهاجرين الذين تم استقدامهم من بلدانهم بعقود عمل، ساهموا بقسط وافر في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه إسبانيا.
وقد غيرت إسبانيا، التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الاكثر تسامحا في مجال الهجرة، موقفها بشكل جذري بعد أن بدأت تطلق إشارات في مجال تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، من خلال تعديل قانون الاجانب الذي أصبح يتشابه بشكل كبير مع قانون الهجرة الفرنسي.

دعا السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، اليوم الجمعة، جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج إلى إقامة شراكات مع الوزارة من أجل خدمة مصالح الجالية المغربية على أحسن وجه.

وأكد السيد عامر خلال لقاء عقده في مدينة بلنسية (شرق إسبانيا) مع ممثلين عن الجمعيات المغربية والمواطنين المغاربة المقيمين في بلنسية أن من شأن إقامة هذه الشراكات في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية المساهمة في الاستجابة لتطلعات وانشغالات أفراد الجالية المغربية المقيمين في هذه الجهة الاسبانية.

وشدد، بهذه المناسبة، على ضرورة الحفاظ على حوار دائم مع مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي ساهمت بشكل كبير في تنمية بلدها الأصلي في العديد من المجالات.

وفي هذا الإطار، استعرض السيد عامر مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، معبرا عن تضامن الحكومة المغربية معهم في هذه الظروف الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من البلدان الأوروبية من بينها إسبانيا.

وأكد السيد عامر في هذا الصدد استعداد الوزارة للمضي قدما في مواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين أوضاعها، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا طموحا يشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية.

وبخصوص قضية الصحراء دعا السيد عامر الجالية المغربية المقيمة في بلنسية إلى المزيد من التعبئة لمواجهة مؤامرات خصوم الأمة الهادفة إلى الإساءة للوحدة الترابية للمملكة والمشروع الحداثي والديمقراطي للمغرب.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية يشكل حلا جريئا ونهائيا من أجل طي هذا النزاع المفتعل، مشيرا إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة يأتي لتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

من جانبهم، جدد ممثلو الجالية المغربية في بلنسية خلال هذا اللقاء الذي حضره القنصل العام للمملكة في بلنسية السيد الحسن الدحمان، استعدادهم للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة المناورات الهادفة الى المس بالوحدة الرابية للمملكة.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض عدد من المشاكل التي تواجهها الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا لا سيما ما يتعلق بالمجالات الإدارية والاجتماعية ومن بينها تجديد بطاقات الاقامة والنقص الحاصل في مدرسي اللغة العربية.

وتجدر الاشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا ، تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وكان السيد محمد عامر قد أجرى، بمدينة إشبيلية، مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة للاندلس السيد خوسي أنطونيو غرينيان تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المغرب والاندلس خاصة في المجال الثقافي وتشجيع مشاركة الجالية المغربية المقيمة في هذه الجهة في تعزيز هذه العلاقات.

كما أجرى مباحثات مع مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط السيدة إلبيرا سان خيرونس إيريرا تمحورت بالخصوص حول سبل النهوض بمساهمة هذه المؤسسة في الإشعاع الثقافي للمغرب في إسبانيا.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أكد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، أمس السبت، في برشلونة أن "دار المغرب" في كاطالونيا التي تعد أول مركز ثقافي للمملكة في إسبانيا ستشكل فضاء هاما لنشر الثقافة والحضارة المغربيتين.

وأبرز السيد عامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام اجتماع عمل مع المهندسين المعماريين المكلفين بإنجاز هذا المشروع، أن هذه المعلمة الثقافية التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب وكاطالونيا ستساهم بدون شك في التعريف بالتراث الغني للمملكة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا وأيضا لفائدة المواطنين الكاطالان والاسبان.

وأشار إلى أن "دار المغرب" في كاطالونيا ستعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون التي تجمع بين المغرب وكاطالونيا وستساهم في توطيد العلاقات الممتازة التي تجمع بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج أن هذا المشروع الثقافي يأتي أيضا للاستجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في جهة كاطالونيا، خاصة في المجال الثقافي، وذلك من أجل تعزيز تعلق هذه الجالية ببلدها الاصلي، معربا عن ارتياحه للتعاون القائم مع الحكومة الكاطالانية لانجاز هذا المشروع.

وخلال هذا الاجتماع شدد السيد عامر على أهمية البعد الثقافي في إدماج المغاربة المقيمين في الخارج في البلد المضيف، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به "دار المغرب" في كاطالونيا في هذا الصدد.

وسيتم بناء "دار المغرب" في كاطالونيا في بقعة أرضية بحي مونجويك الحيوي والاستراتيجي ببرشلونة وضعتها عمدية برشلونة رهن إشارة المغرب بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس مدينة العاصمة الكاطالانية.

تجدر الاشارة إلى أن حوالي 300 ألف من المغاربة يقيمون بجهة كاطالونيا وهو ما يمثل ثلث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

ويذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

عقد السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أمس السبت بمدينة برشلونة لقاء مع ممثلي الجالية المغربية المقيمة بكاطالونيا خصص للاطلاع على أوضاعها والمشاكل التي تواجهها.

وفي هذا الاطار أكد السيد عامر أن زيارته لجهة كاطالونيا التي يقيم بها أكبر عدد من المغاربة المقيمين بإسبانيا تندرج في إطار المخطط التواصلي التي وضعته الوزارة من أجل تعزيز العلاقات مع أفراد الجالية المغربية في الخارج والاطلاع عن قرب على أوضاعها والصعوبات التي تواجهها.

واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا الصدد الخطوط العريضة للبرنامج الذي وضعته الحكومة من أجل النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج موضحا أن هذا البرنامج الطموح يتضمن الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية لتحسين وضعية الجالية المغربية في الخارج.

وفي هذا السياق شدد السيد محمد عامر على ضرورة الانخراط في حوار دائم مع مختلف مكونات هذه الجالية التي ساهمت في تنمية بلدها الأصلي في مختلف المجالات معربا عن تضامن الحكومة مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذه الظرفية الدولية الصعبة التي تتميز بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من البلدان الأوروبية من بينها إسبانيا.

وأكد السيد عامر استعداد الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لإعطاء دفعة جديدة لمرافقة المهاجرين المغاربة من خلال إقامة شراكات في المجالات التربوية والاجتماعية والثقافية للاستجابة أحسن لتطلعاتهم وانشغالاتهم مبرزا أن المغرب يراهن على هذه الجالية من أجل ضمان تنميته الاقتصادية والدفاع عن مصالحه والمحافظة على إشعاعه الثقافي والحضاري.

ومن جهة أخرى دعا السيد محمد عامر المغاربة المقيمين بالخارج وخاصة منهم الفاعلون الجمعويون إلى مضاعفة الجهود للتصدي لمناورات أعداء المملكة ووحدتها الترابية وإطلاع المجتمع المدني الإسباني على مختلف جوانب القضية الوطنية.

وفي هذا الاطار أبرز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في عدة مجالات مشيرا إلى أن الترحيب الدولي الذي لقيه المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية الذي وصف بأنه "جاد وذي مصداقية" من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة أزعج الأطراف التي تحاول تقويض الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.


وشدد السيد محمد عامر في هذا السياق على أن المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية , تحت السيادة المغربية , ستمكن المواطنين بهذه الجهة من تدبير شؤونهم بأنفسهم.

كما أبرز أن مشروع الجهوية المتقدمة تشكل بدون شك أحد الاوراش الكبرى التي أطلقها المغرب مضيفا أن المملكة عاقدة العزم على السير في هذا الاتجاه تحت القيادة الرشيدة لصحاب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره القنصل العام للمملكة في برشلونة السيد غلام مايشان جدد ممثلو الجالية المغربية المقيمة في كاطالونيا التأكيد على تعبئتهم الدائمة للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية الهادفة إلى الاساءة إلى المسلسل الديمقراطي في المغرب.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض المشاكل التي تواجهها الجالية المغربية في كاطالونيا خاصة في ما يتعلق بالوثائق الإدارية وتدريس اللغة العربية لفائدة أطفال المهاجرين المغاربة الذين ازدادوا في كاطالونيا.

تجدر الاشارة إلى حوالي 300 ألف من المغاربة يقيمون بجهة كاطالونيا وهو ما يمثل ثلث أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا.

يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج قام خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا شملت جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا وذلك في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وقد أجرى السيد محمد عامر بمدينة إشبيلية مباحثات مع رئيس الحكومة المستقلة للاندلس السيد خوسي أنطونيو غرينيان تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين المغرب والاندلس خاصة في المجال الثقافي وتشجيع مشاركة الجالية المغربية المقيمة في هذه الجهة في تعزيز هذه العلاقات.

كماأجرى مباحثات مع مديرة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط السيدة إلبيرا سان خيرونس إيريرا تمحورت بشكل خاص حول بحث سبل النهوض بمشاركة مؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط في الاشعاع الثقافي للمغرب في كل من جهة الأندلس وإسبانيا.

وشكل موضوع إقامة شراكة مع الاتحاد العام للشغالين بالاندلس لدعم المغاربة في وضعية صعبة خاصة في مجال المساعدة القانونية محور اجتماع عقد بإشبيلية بين السيد محمد عامر ونائب الكاتب العام للمركزية النقابية الاندلسية السيد ديونيسيو بالبيردي.

وبمدينة الجزيرة الخضراء عقد السيد محمد عامر اجتماع عمل مع عمدة المدينة السيد طوماس إيريرا ونائب مندوب الحكومة المركزية في هذه المدينة الأندلسية السيد رافاييل بيلايو ورئيس السلطة المينائية لخليج الجزيرة الخضراء السيد مانويل ليدرو ومنسق الإدارة العمومية للدولة السيد خوسي أندريس أويو ديل مورال خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون بين إقليم الجزيرة الخضراء والمغرب فضلا عن الاطلاع على مختلف الجوانب التي تهم الجالية المغربية المقيمة بهذه المدينة الاندلسية وضواحيها.

ومن أجل التعرف بشكل دقيق على واقع الجالية المغربية المقيمة بمنطقة ألميرية اتفق السيد محمد عامر مع عميد جامعة ألميرية السيد بيدرو مولينا على إنجاز دراسة أكاديمية حول الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وذلك بغية التعرف بشكل أفضل على واقع المغاربة المقيمين في هذه المنطقة الاندلسية وديناميات اندماجها.

وفي إطار زيارته لمدينة الجزيرة الخضراء قام السيد محمد عامر بزيارة إلى ميناء الجزيرة الخضراء الذي يعتبر ممرا أساسيا بالنسبة لجزء كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعبور مضيق جبل طارق.

كما زار السيد عامر المقر الرئيسي ل"مؤسسة الضفتين" التي تقوم بعدة مشاريع للتعاون في المجال الثقافي مع شركائها في المغرب.

ومن جهته أخرى أجرى الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاءات مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدن إشبيلية والجزيرة الخضراء وألميرية وبلنسية وضواحيها خصصت للاطلاع على تطلعات وانشغالات المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

تم اليوم الجمعة التوقيع على تصريح مشترك إسباني مغربي يهدف إلى تعزيز اندماج المغاربة المقيمين بجهة بلنسية (شرق إسبانيا) من قبل الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج السيد محمد عامر ومستشار (وزير) التضامن والمواطنة بالحكومة المستقلة لبلنسية السيد رافاييل بلاسكو كاستاني.

وينص هذا الاتفاق بالخصوص على المساعدة القانونية والاجتماعية للمغاربة المقيمين في هذه الجهة الإسبانية المستقلة وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بالإضافة إلى احترام حقوق القاصرين غير المرفوقين.

كما اتفق الجانبان على إقامة شراكة بهدف وضع برنامج يهم المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والنهوض بأوضاع الجالية المغربية وتشجيع تدريس اللغة العربية لأطفال المغاربة المقيمين في بلنسية.

ومن جهة أخرى أكد التصريح المشترك الموقع بين الجانبين على ضرورة توطيد العلاقات الثقافية بين المغرب ومنطقة الحكم الذاتي في بلنسية.

وأكد السيد محمد عامر في كلمة بهذه المناسبة على الأهمية البالغة لهذا الاتفاق ، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة من كلا الجانبين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المغاربة المقيمون بجهة بلنسية.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج الأهمية التي يكتسيها التعاون الثقافي بين المغرب والجهة المستقلة لبلنسية ، داعيا في هذا الصدد إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون.

كما أعرب السيد محمد عامر عن ارتياحه لتقارب وجهات النظر بين المغرب وإسبانيا حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضية الهجرة.

ومن جانبه أكد السيد بلاسكو كاستاني أن هذا التصريح المشترك من شأنه تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين المغرب وجهة بلنسية.

كما أشاد مستشار (وزير) التضامن والمواطنة بالحكومة المستقلة لبلنسية بمساهمة المغاربة في التنمية الاقتصادية والإثراء الثقافي للجهة، مشيرا إلى أن المهاجرين المغاربة يمثلون أكبر جالية أجنبية تقيم في جهة بلنسية.

وقد جرت مراسم التوقيع على هذا التصريح المشترك بحضور القنصل العام للمملكة في بلنسية السيد الحسن الدحمان وعدد من المسؤولين بوزارة التضامن والمواطنة في الحكومة المستقلة لبلنسية.

وكان السيد محمد عامر قد أجرى في وقت سابق اليوم لقاء مع ممثلين عن الجمعيات المغاربة والمواطنين المغاربة المقيمين في هذه الجهة الاسبانية أكد خلاله أن إقامة شراكات بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج وجمعيات المغاربة في المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية من شأنها المساهمة في الاستجابة لتطلعات وانشغالات المواطنين المغاربة المقيمين في جهة بلنسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حوار دائم مع مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي ساهمت بشكل كبير في تنمية بلدها الأصلي في العديد من المجالات.

وفي هذا الاطار استعرض السيد عامر مختلف التدابير التي اتخذتها وزارته لصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة للمضي قدما في مرافقة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وقال إن الحكومة المغربية وضعت برنامجا طموحا يشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية من أجل تحسين أوضاع المهاجرين المغاربة.

تجدر الاشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يقوم خلال الفترة ما بين 10 و17 يناير الجاري بزيارة عمل لاسبانيا تشمل جهات الأندلس وبلنسية وكاطالونيا تندرج في إطار اللقاءات التواصلية المنتظمة التي يجريها الوزير مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للاطلاع على أحوالها وإبلاغها بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

وتكتسي زيارة السيد عامر لهذه الجهات الاسبانية أهمية خاصة نظرا للظرفية الدقيقة التي يمر بها هذا البلد الذي يقيم به أزيد من 800 ألف مغربي تضرر العديد منهم من ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

المصدر: وكالة المغرب العربي

'هيومن رايتس ووتش' قلقة على مصير طالبي اللجوء الاريتريين في ليبيا

أعلنت 'هيومن رايتس ووتش' ان ليبيا سمحت لأعضاء في سفارة اريتريا بزيارة طالبي لجوء اريتريين في السجن، مبدية خوفها من ان يرغمهم الدبلوماسيون على العودة الى بلادهم حيث قد يتعرضون للتعذيب.

وأفادت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ مقرا لها في نيويورك في بيان الجمعة ان 'السلطات الليبية سمحت لمسؤولين اريتريين بالوصول الى مهاجرين اريتريين بينهم العديد من طالبي اللجوء المحتجزين في ليبيا'. ولفت مدير سياسة اللجوء في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك الى ان 'الاريتريين الذين يطلبون اللجوء خوفا من الاضطهاد في بلادهم لهم الحق في السرية لدى درس حالتهم'.

وتابع انه 'بدعوتها مسؤولين اريتريين للقائهم وربما تخويفهم اثناء اعتقالهم، فان ليبيا ترتكب انتهاكا خطيرا لحقهم في اللجوء'.
وأوصت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات التي تستقبل طالبي لجوء اريتريين بالامتناع عن اعادتهم الى بلادهم قسرا لانهم قد يتعرضون فيها للاعتقال والتعذيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان 'مسؤولين في سفارة اريتريا زاروا في الأسبوعين الماضيين عدة مراكز اعتقال للمهاجرين.. وصوروا معتقلين وأرغمهم مسؤولون اريتريون وليبيون على ملء استمارات'.

ويعتقد المعتقلون ان هذه الاستمارات ستستخدم لترحيلهم، بحسب المنظمة.

كذلك نقلت 'هيومن رايتس ووتش' عن اريتريين في معتقل سرمان ان حراسا ليبيين قاموا في كانون الثاني/يناير بضرب الذين كانوا يرفضون ان تلتقط لهم صور.

وفي منتصف الشهر ذاته، أفاد اريتريون اخرون معتقلون في مركزي مسراطة وقربولي ان عناصر من قوات الامن ضربوهم حين رفضوا ملء الاستمارات وهددوهم بقطع الطعام عنهم، بحسب 'هيومن رايتس ووتش'. وفي نيسان/ابريل 2009 اكد وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل للمنظمة ان بلاده لن تقوم بترحيل الاريتريين والصوماليين.

وقالت المنظمة 'يجدر بليبيا تبني قانون (حول حق) اللجوء لحماية اللاجئين.. وتوقيع وابرام اتفاقية (جنيف) حول اللاجئين عام 1951'.
وتمتد حدود ليبيا البحرية على طول 1770 كلم وهي تتقاسم اربعة الاف كلم من الحدود مع الدول الافريقية الست المجاورة لها، ما يجعلها وجهة ونقطة عبور لمهاجرين يتحدرون خصوصا من شرق افريقيا وجنوبها في طريقهم الى مالطا ولامبيدوزا في ايطاليا

المصدر: ألقدس

مختارات

Google+ Google+