معاداة الأجانب أصبحت قضية تشغل كل أوروبا، حيث تخترق جل البلدان التي تضم جاليات مغربية مهمة باستثناء بلدان شمال أوروبا، حيث عددهم قليل جدا مقارنه مع بلدان الجنوب...تتمة

كان حضور الكفاءات المغربية المقيمة بإيطاليا لافتا أثناء مشاركتها في لقاء تواصلي دعا إليه مجلس الجالية المغربية بالخارج، وشاركت في هذا اللقاء كفاءات قدمت من مختلف مناطق إيطاليا...تتمة

تدرُس الحكومة السويسرية في الوقت الحالي، الإجراءات الكفيلة بتشديد الحماية التي توفِّـرها لضحايا الزواج القسري (الإجباري) في مُجتمع المهاجرين المُقيمين في الكنفدرالية. وقد ألقت دراسة أجرِيَـت في كانتون زيورخ الضوء، ولأول مرّة، على هُـوية الأشخاص الذين تَمسـهم هذه الزيجات وردود أفعالهم.

وبسبب الخِـشية من تفاقم هذه الظاهرة، تقوم وزارة العدل السويسرية بوضع مشروع قانون يتعلق بالزواج القسري، والذي ينبغي أن يكون جاهزاً في نهاية عام 2010. ويَستند هذا المشروع على اقتراح برلماني اعتُمد في عام 2007، أسفر عن إصدار مُسودّة توصيات أولية تَـمّ التشاور حولها.

واعتماداً على ردود الأفعال الصادرة عن هذه المشاورات، كلَّف المجلس الفدرالي السويسري (الحكومة السويسرية) وزارة العدل بوضْـع مشروع قانون، على غِـرار المسودة، مع إضافة بند قانوني مُحَدّد بخصوص الزواج الإجباري.

وفي الوقت الحالي، تتِـم تغطية الزّيجات الإجبارية من خلال بند قانوني أكثر عمومية، حيث تصل عقوبة الإكراه على الزواج على سبيل المثال، إلى السجن لِمدة ثلاث سنوات في أقصى الحالات.

وقال مصدر في وزارة العدل، رفض الإفصاح عن إسمه، في لقاء مع swissinfo.ch بأنَّ إضافة فقرة قانونية مُحدّدة، لن يؤدّي إلى موقِـف واضح فَحَسب، ولكنه سيسمح بعقوباتٍ مُشَدّدة أيضا.

كما أضاف نفس المصدر، بأنَّ التدابير القانونية ستكون أكثر صرامة بشكل عام، كما ستكون أكثر تحديداً في ذات الوقت أيضاً، وبالتالي، ومن المُتوقع أن يُحسّـن هذا المشروع الإجراءات القانونية، التي تُعارض الزواج الإجباري، كما يبدو أنَّ الزواج من القُصَّـر لن يكون مقبولاً بشكل عام، حتى لو كان مَسموحاً به في الوطن الأم لهؤلاء المهاجرين.

كانت الحكومة السويسرية تنظر في هذه القضية منذ عام 2005، بعد أن تمّ التطرُّق إليها مرتيْـن في البرلمان، كما نشرت تقريراً بهذا الخصوص في عام 2007. وقد كانت هذه الظاهرة ولا تزال، من المواضيع الساخنة في وسائل الإعلام أيضا. غير أنَّ حجم هذه المشكلة لا يزال غير معروف في سويسرا، كما لا تتوفر سوى القليل من المعلومات حول هذه القضية المعقدة.
وفي حديث مع swissinfo.ch، قالت جانين داهيندن، أستاذة الدراسات العابرة للقوميات في جامعة نوشاتيل: "هناك حالات مختلفة من الإكراه والقوة فيما يتعلق بالزواج، ومن الصّـعَب جداً تلخيصهاً جميعاً تحت عنوان الزواج الإجباري".

وكانت داهيندن، إحدى المشاركات في وضع الدراسة المتعلِّقة بالزواج الإجباري في زيورخ والتي نُفِّـذت بتَكليف من سلطات المدينة، من أجل الحصول على صورة واضحة حول هذه القضية وسط مخاوف من تفاقمها. وقد نُشِـرت هذه الدراسة في وقت سابق من هذا العام.

ووجدت هذه الدراسة الأولى من نوعها والتي تتعامل بشكل شامل مع هذا الموضوع، بأنَّ مراكز الخدمات الاجتماعية وملاجئ النساء في زيورخ، تستقبل ما لا يقل عن 40 حالة من طلبات تقديم المشورة المتعلِّقة بالزواج الإجباري سنوياً. ولا تتوفر سوى بيانات قليلة من جميع أنحاء سويسرا عن عدد الزيجات الإجبارية، التي تتم في مجتمع المهاجرين خلال العام الواحد.

وقد أبرزت الدراسة ثلاث حالات رئيسية مقرونة بالزواج الإجباري، بما في ذلك عدم السماح باختيار شريك للزواج وعدم القدرة على رفض زواجٍ مُتَّـفَـق عليه مُسبقاً بين الأهل.

وتوضح داهيندن بأنَّ الزيجات المُدبَّـرة "بموافقة"، تختلف عن الزواج الإجباري، ولكن الخط الفاصل بين النوعيْـن قد يُـصبح غيْـر واضح أحياناً. ويرتبط الزواج الإجباري في الغالب بالنساء، لكنه قد يشمل الرجال أيضاً من الجيل الثاني للمهاجرين. مع ذلك، فقد خلطت النتائج الواردة في التقرير بعض الأفكار الشعبية حول هذه المسألة.

وتقول داهيندن: "هذه القضية غير مرتبطة بالإسلام على هذا النحو"، وتضيف: "ما نعرفه هو أن هناك المزيد من الأفكار المُتزمِّـتة حول هوية الشريك الأصلح للزواج في الأُسَـر التي تحمل درجة عالية من التدَيُّن. إنه صراع الأجيال بين الآباء والأبناء في أغلب الأحيان".

وتُظهر الدراسة حالة شابة من التاميل، تبلغ من العمر21 عاما، أحَبَّت شاباً تاميلياً أيضاً ولكنَّه من طبقة أدنى، مما دفع والديها إلى محاولة تزويجها من إبن عمِّها. كما تُبرِز قضية فتاة من كوسوفو رفضت أن تتزوج زواجاً مُدَبراً.

وترفض أستاذة الجامعة وَضع المَزيد من التدابير القانونية المُتعلِّقة بالزواج القسري، والذي لا يساعد الشباب في هذه الحالات، حسب قولها. وهي توضِح وجهة نظرها بالقول: "لن يقوم هؤلاء الشباب باتهام والدَيْـهم، لأنَّ ذلك يعني في الغالب اضطرار جميع أفراد الأسرة على مغادرة البلاد. إن الوضع صعب بما فيه الكفاية لهؤلاء الشباب، إذ يتوجب عليهم في أحيان كثيرة، الاختيار واتخاذ قرار بين تَـرك الأسرة أو البقاء والموافقة على هذه الزيجات".

وحسب داهيندن، يلجأ هؤلاء الشباب في الغالب، إلى معلّميهم أو أرباب العمل أو غيرهم من أفراد الأسرة، للحصول على المساعدة. وهي تعتقد بأنَّ رفع مستوى الوعْـي حول هذه المسألة في المدارس، قد يكون حَلاً مناسباً على سبيل المثال، وتضيف بأنَّ الوساطة بين هؤلاء الشباب وأولياء أمورهم، قد تُسفر عن نتائج جيِّـدة، كما يمكن أن تؤدّي إلى وقف التصعيد في الوضع.

ويؤكِّـد التقرير تنامي عدد الأشخاص الذين يلتمِـسون النصح حول الزواج الإجباري، خاصة وأنَّ أطفال المهاجرين الذين جاؤوا إلى سويسرا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قد وصلوا إلى مرحلة المراهقة الآن.

وينعكِـس هذا الأمر في الواقع أيضا، حيث تقول كارين أبِـرهارد، المديرة المشاركة لملجأ الفتيات الوحيد في سويسرا "ميدخنهاوس" Mädchenhaus: "لم يَعُـد الأمر من المحرّمات"، وتُضيف: "تتجه الفتيات اللواتي يَمْرَرن بهذه الظروف اليوم، إلى الحصول على مساعدة أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي". ويقع هذا المركز في مدينة زيورخ، وهو يعمل على استقبال وإيواء النساء اللاتي يُعانين من العنف الأُسَري بمختلف أنواعه، كما يضمَّ فتيات فرَرْن من الزّواج الإجباري.

المصدر: سويس أنفو

يناقش البرلمان الفرنسي اليوم مشروع قانون "الهجرة والاندماج والجنسية"الذي يثير استنكارا واسعاً من قبل عدة جهات محلية ودولية وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.ويتضمن نص المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية الفرنسية عن حامليها.

بعد أسبوع من العطلة البرلمانية، تعود قاعة مجلس النواب الفرنسي لتشهد اليوم نقاشات حادة، وذلك بإعادة درس مشروع قانون " الهجرة، الاندماج والجنسية ".

وقد أضيف نحو 500 تعديل دستوري إلى هذا المشروع الذي يأخذ  بعين الاعتبار الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في 30 تموز/ يوليو الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة غرونوبل، وقد ربط فيه بين الهجرة والانحراف والإجرام.

ولاقى هذا المشروع استنكاراً واسعاً من قبل جهات عديدة، خاصة اليسار الفرنسي بمجمل فصائله وعدد كبير من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. كما أثار تحفظ شخصيات في وسط الأكثرية الحاكمة، منهم رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران، آلان جوبيه ودومينيك دو فيلبان.

ويتضمن نص هذا المشروع زيادة حالات إسقاط الجنسية التي تحدّث عنها الرئيس ساركوزي. وإضافة إلى هذه المسألة التي أثارت جدلاً حاداً، يتضمن الإصلاح إجراءات أخرى تساعد في إبعاد الأجانب، بمن فيهم الأوروبيين.

توسيع شروط إسقاط الجنسية

عطفا على أحداث العنف التي شهدها حي فيلنوف في مدينة غرونوبل، يقضى الإجراء الأول من القانون الجديد تمديد حالات نزع الجنسية ليشمل " الأشخاص المتهمين بالقتل أو العنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات  الأولى التي تلت حصولهم على الجنسية ". لكن قانون عدم نزع جنسية مواطن فرنسي  الأصل لا يزال قائماً.

استغلال الإقامة المؤقتة

الأجانب، بمن فيهم رعايا الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ إجراءات إبعاد بحقهم في حال " استغلال الإقامة المؤقتة " ( أقل من ثلاثة أشهر : مدة بطاقة إقامة الرومانيين )، في حال تكثيف رواحهم ومجيئهم " بهدف البقاء على الأراضي الفرنسية "، أو إذا " كانوا يشكلون عبئاً غير مقبول على نظام المساعدات الاجتماعية ".

الطرد في حال السرقات المتكررة أو التسوّل العدواني

كذلك، إن أي أجنبي، أوروبي أو غيره، متواجد على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأقل من ثلاث سنوات، يمكن طرده إلى خارج الحدود في حال " شكل خطراً على الأمن العام "، وعلى الأخص في حال ارتكب مخالفات مثل السرقة والتسول العدواني بهدف السطو. كما أن الاحتلال غير الشرعي للأراضي الخاصة أو العامة يشكل دافعاً للإبعاد..

بطاقة إقامة مرضية للأجانب

إن منح بطاقة إقامة بسبب الحالة الصحية عُدّلت لإبطال قرار اتخذه المجلس الأعلى للدولة في نيسان/ أبريل 2010، والذي يمنح حق الإقامة للأجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من العلاج الطبي في بلدهم. من الآن فصاعداً، إذا توفر العلاج في بلدهم الأصلي، يمكن لفرنسا أن ترفض استقبالهم.

زيادة مدة الاحتجاز وتغيير الإجراءات

تسعى الحكومة إلى تكثيف عمليات الطرد إلى خارج الحدود الفرنسية. وتمديد مدة الاحتجاز الإداري من 32 إلى 45 يوماً على الأكثر. يُستدعى خلالها القاضي الإداري الذي يصدر حكماً أساسياً، قبل أن يتحقق قاضي الحريات والسجون من شرعية التحقيق.

معاقبة الزواج شبه الصوري

ينص تعديل آخر في مشروع القانون على أن الزواج شبه الصوري، المبني على الخدعة المتعمّدة للزوج أو الزوجة الأجانب للشريك الفرنسي، بالحكم عليه بسبعة أعوام من السجن بدل خمسة، وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثين ألف يورو، بدل خمسة عشرة ألف يورو كما هي الحال عليه اليوم.

تسهيل الاندماج

من جهة أخرى، يمكن تسهيل عملية التجنّس لكل مهاجر " يُظهر سلوكاً اندماجياً مميزاً " في " مجالات التربية المدنية، المجالات العلمية، والاقتصادية، والثقافية أو الرياضية ".

المصدر: فرنسا 24

تحتضن مدينة ملقة الإسبانية أيام 13 و14 و15 أكتوبر 2010 النسخة الرابعة لملتقى الهجرات في فضاء البحر الأبيض المتوسط، تحت شعار بين الهجرات والتعاون في التنمية".

ويهدف هذا الملتقى الذي تشرف على تنظيمه جمعية التنمية والتعاون مع شمال إفريقيا، إلى خلق فضاء للتفكير والنقاش، وتبادل الأفكار والتجارب الملموسة حول التفاعل الحاصل بين الهجرات والتنمية والتعاون.

وسيشكل الملتقى فرصة للتحاور بين هيئات المجتمع المدني وممثلي الهيآت والمؤسسات المتخصصة في قضايا الهجرة، وكذا الباحثين حول الهجرة في ضفتي المتوسط، وهو ما سيمكن من تحليل الأبعاد السياسية للتنمية، والتطرق إلى العلاقة القائمة بين التنمية وتدبير حملات الهجرة، واستيعاب التجارب الميدانية والمشاريع التنمية.

يتضمن برنامج الملتقى، الذي يعرف مشاركة باحثين وأكاديميين وممثلي المنظمات والهيآت المهتمة بالهجرة، ندوات وموائد مستديرة تطرح للنقاش مواضيع ترتبط بدور الهجرات في  التنمية وكذا سياسات التنمية لمختلف الهيآت العمومية والخاصة، إضافة إلى مسألة تدبير حملات الهجرة  والوسائل الواجب على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا اتخاذها في مجال الهجرة، وأيضا التجارب المنجزة في هذا المجال من خلال مشاريع ومبادرات لها علاقة بالهجرة والتنمية.

ومن المنتظر أن يشارك في أشغال هذا اللقاء كل من إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومحمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى رؤساء وممثلي منظمات تنشط في مجال الهجرة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: م ج م خ

تنطلق بمدينة طنجة يوم 22 أكتوبر 2010  أشغال الملتقى المتوسطي حول الأطفال في وضعية صعبة وأطفال الهجرة السرية الذي تنظمه سلسلة المعرفة للجميع.

وسيشارك في هذا الملتقى الذي يستمر إلى غاية 24 من أكتوبر، العديد من الهيآت الحكومية المختصة والمؤسسات الجامعية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة برعاية الطفولة والهجرة.

وسيتناول هذا الملتقى المتوسطي قضايا مرتبطة بظاهرة الأطفال في وضعية صعبة واحترام حقوقهم من طرف مجموع دول البحر الأبيض المتوسط، وقضية الهجرة السرية للقاصرين غير المرافقين، كما سيتطرق المشاركون إلى القوانين والمعاهدات المرتبطة بالوضعية الصعبة للأطفال وبعدم احترام حقوقهم، ودور الجمعيات والمنظمات الدولية في مكافحة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم، وتدابير تحسين الوضعية الصعبة لأطفال المنطقة وإعادة إدماج المنقطعين منهم عن الدراسة.

ويسعى هذا الملتقى إلى التعرف بعمق على إشكالية الأطفال في وضعية صعبة عموما وأطفال الهجرة السرية، وتبادل التجارب بين المختصين، وتوجيه اهتمام الأطراف المعنية وعموم الرأي العام في المجتمعات المتوسطية  بخطورة مشكلات الأطفال في وضعية صعبة  وما ينتج عنها من ظواهر، إضافة إلى اقتراح الحلول عملية بخصوص هجرة الأطفال السرية وللوضعية الهشة للقاصرين المغاربيين غير المرافقين في دول المهجر، والمساهمة في إيجاد إستراتيجية شاملة لمكافحة استغلال الأطفال وتحسين ظروفهم عيشهم واحترام حقوقهم.

بالموازاة مع أشغال الملتقى سينظم معرض للمؤسسات والجمعيات المغربية والمتوسطية المهتمة برعاية الأطفال، ومسابقات ثقافية سييتم خلالها  تقديم جوائز وهدايا لأطفال المراكز والجمعيات المهتمة برعاية الطفولة بالإضافة إلى سهرة فنية كبرى على شرف المشاركين.

المصدر: م ج م خ

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي.

وذكر بلاغ للوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيستمع في بداية أشغاله إلى عرض للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج حول حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال أفراد الجالية العائدين لقضاء العطلة الصيفية بأرض الوطن لسنة 2010.

المصدر: وكالة المغرب العربي

أعربت جمعيات الجالية المغربية في إسبانيا عن إدانتها المطلقة لاختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو(.

وعبرت هذه الجمعيات في بلاغات توصلت وكالة المغرب العربي للإنباء بنسخ منها عن استنكارها لعملية اختطاف ولد سيدي مولود لكونه أعلن عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء.

وطالبت بالإفراج الفوري عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مؤكدة على أهمية التعبئة الشاملة من أجل التصدي لمثل هذه السلوكات المنافية لمبادئ حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار،نددت جمعية "اتحاد المغاربة في جزر الباليار" بشدة باختطاف ولد سيدي مولود مطالبة "المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية إلى الوقوف إلى جانب الحرية التي يدافع عنها مصطفى سلمة ولد سيدي مولود".
وأكدت أن "الاعتقال غير القانوني" لولد سيدي مولود يتنافى مع القوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ويشكل خرقا لحرية التعبير.

وتساءلت جمعية "اتحاد المغاربة في جزر الباليار" التي يوجد مقرها في جزيرة مايوركا (شرق إسبانيا( عن الأسباب الكامنة وراء صمت "أولئك الذي يدعون في إسبانيا الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير".

ومن جهتها،أعربت جمعية " أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا " عن استغرابها لتجاهل وسائل الإعلام الإسبانية لقضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود مؤكدة أن هذا "الصمت الإعلامي" لا يولد سوى "الشك والخلط" حول الأغراض الحقيقية للمنابر الإعلامية الإسبانية.

وأبرزت أن هذا "النوع من التعامل أو النسيان" من قبل وسائل الإعلام الإسبانية "لا يساعد ديموقراطية يتعين أن تكون على علم بما يجري في تندوف" موضحة أن اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل عناصر (البوليساريو) هو في "حد ذاته خبر في إسبانيا وفي جميع أنحاء العالم بغض النظر عن أية اعتبارات".

ومن جهة أخرى،نددت جمعية "أصدقاء الصحراء المغربية بإسبانيا" التي تضم مواطنين مغاربة وإسبان باعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من قبل مليشيات (البوليساريو) لدى وصوله إلى تندوف بجنوب الجزائر مطالبة جميع منظمات حقوق الإنسان في إسبانيا والرأي العام باتخاذ تدابير من أجل إرغام "البوليساريو على الإفراج الفوري عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وضمان حقوقه وحريته في التعبير".

ومن جهتها،ناشدت شبكة المجتمع المدني المغربي بشمال إسبانيا وبلد الباسك منظمة الامم المتحدة بالتدخل من أجل السعي لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي اختطفته ميليشيات "البوليساريو".

ودعت الشبكة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة المنظمة الأممية إلى التدخل لضمان "السلامة البدنية والحماية" لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود وعائلته مؤكدة أن "الوضع الخطير" الذي يوجد فيه ولد سيدي مولود يتطلب "التدخل الفوري والعاجل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية قصد إطلاق سراحه وتمتيعه بكل الضمانات القانونية والواقعية في حرية التنقل والسلامة البدنية له ولعائلته".

ومن جانبها،وصفت الجمعية الإسبانية الصحراوية (حوار) التي يوجد مقرها في إشبيلية (جنوب إسبانيا) " منع البوليساريو من عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود،الذي أعلن عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي التي تقدم به المغرب باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء ،يعد شكلا من أشكال الإرهاب النفسي".

وأدانت الجمعية التي تضم مواطنين إسبان ومغاربة في هذا الصدد "بقوة رد الفعل السلبي لبعض وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الإسبانية تجاه حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وهو الأمر الذي لم تفعله عندما تعلق الأمر بأميناتو حيدر".

وأبرزت جمعية "حوار" أن "الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل بعض الأوساط في إسبانيا يتم فقط عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المغرب ،وإلا كيف يمكن تفسير الصمت المطبق في إسبانيا حول حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود".

28-9-2010

المصدر: وكالة المغرب العربي

صدر يوم أمس الاثنين العدد الأول من مجلس "إين ديالوغو" (عبر الحوار) المتخصصة في قضايا الهجرة وذلك بمبادرة من جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا (أتيمي).

وأكد رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا كمال الرحموني أن هذه المجلة الإلكترونية الجديدة، التي ستصدر كل شهرين، تتوخى إلقاء الضوء على آراء وتطلعات المهاجرين باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق في المجتمع الإسباني.

وأوضح كمال الرحموني في مذكرة تقديمية لهذا الاصدار الالكتروني الجديد، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منها، أن مجلة "إيل ديالوغو" لن تركز فقط على القضايا التي تهم المهاجرين مباشرة، ولكن أيضا على عدة قضايا أخرى مثل الوضعية الاقتصادية والبطالة والتعايش الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه المجلة ستركز أيضا على إطلاع القراء على الأنشطة التي تقوم بها جمعية العمال والمهاجرين المغاربة في إسبانيا في مختلف المجالات وخاصة في ما يتعلق بالهجرة والتعاون والعمل الاجتماعي.

وجاء في افتتاحية العدد الأول من مجلة "إين ديالوغو" أن هذا الاصدار المخصص لقضايا الهجرة في إسبانيا يطمح أن يصبح في المستقبل "مرجعا" بالنسبة للمهاجرين في مجال الإعلام حول مواضيع الساعة المتعلقة بالهجرة ومنتدى للحوار والتبادل والنقاش.

المصدر: وكالة المغرب العربي