نظم مجلس الجالية المغربية بالخارج لقاء حول موضوع الصحافة و الهجرة مكن الصحافيين المغاربة المشتغلين في المغرب و الخارج من اللقاء و الحوار... تتمة

انطلقت مساء يوم الأربعاء، الدورة الثامنة لمهرجان أكادير للسينما والهجرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتكرم هذه السنة السينما الإفريقية.

ويعرض المهرجان عددا من الأعمال السينمائية الوطنية والدولية التي تعالج موضوع الهجرة. كما يشكل مناسبة لاكتشاف آخر إنتاجات المخرجين المغاربة بديار المهجر.

وتم افتتاح هذا المهرجان من قبل الممثل الفرنسي من أصل كامروني إيريك إبوانيي، رئيس هذه الدورة الذي نوه بالمغرب "أرض الضيافة واللقاءات بين أفارقة الشمال والجنوب".

وقال إبوانيي الذي لعب الدور الأول في فيلمي "لومومبا" لراوول بيك و"ديزكراس" لستيف جاكوبس، وهما فيلمان سيتم عرضهما خلال هذا المهرجان، إن هذه التظاهرة أضحت فضاء مهما للتبادل بين السينمائيين الأفارقة.

ويرى السيد ادريس مبارك، رئيس جمعية المبادرة الثقافية التي تنظم هذه التظاهرة الفنية، أن دورة هذه السنة تعطي "الحيز الأكبر للسينما الإفريقية مع الاستمرار في السعي إلى كسب رهان تقريب السينما من الجمهور".
وأضاف السيد مبارك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمهرجان، والتي تميزت بحضور والي جهة سوس ماسة درعة، السيد محمد بوسعيد، أنه يرتقب تنظيم حفلات مجانية ومفتوحة قصد المساهمة في التنشيط الثقافي والفني بالجهة وتعزيز إشعاعها.
ويشارك في هذا الحدث الفني حوالي مائة من السينمائيين والممثلين والمنتجين والنقاد والجامعيين المغاربة والأجانب.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلمين بحضور مخرجيهما وأعضاء من لجنة التحيكم، ويتعلق الأمر بفيلمي "آبري لوسيون" لإليان دو لاتور، و"المنسيون" لحسن بنجلون.

كما سيتم خلال هذا المهرجان، تكريم وجهين بارزين من وجوه المسرح والسينما بالمغرب العربي، ويتعلق الأمر بالفنان المغربي عبد القادر مطاع والممثل والمخرج الجزائري محمود الزموري.

وستعرف هذه التظاهرة التي تنظم على مدى أربعة أيام، عرض 20 فيلما طويلا، و15 شريطا قصيرا.

09-02-2011

المصدر: وكالة المغرب العربي

أصبح القفطان المغربي يجاور بكل زهو موديلات كبريات دور الأزياء العالمية في المحلات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل مهارة مبدعين وصنايعية مغاربة باتوا يوقعون على حضور متميز في مختلف أرجاء الخليج العربي.

وفي عدد من المحال التجارية في الإمارات لا تخطأ العين يافطات مثبتة بعناية، تشهر أرقى أصناف وتلاوين القفطان والأزياء التقليدية المغربية، والتي تلقى إقبالا كبيرا سواء من السكان المحليين أو الوافدين الذين لا يتوانون في التعبير عن إعجابهم بأصالة ومهارة الصانع التقليدي المغربي.

بأحد المحلات التجارية وسط العاصمة أبوظبي، تبدو يافطة بارزة صممت بأناقة، ترحب بالمتسوقين لاكتشاف الزي المغربي، وتحتها واجهة زجاجية تضم أصنافا متعددة من القفطان المغربي بتصاميم عصرية وأخرى تقليدية تثير شغف المتسوقين.
صاحبة المحل، مهاجرة مغربية، لا تتردد في إشهار إنتمائها إلى "لبلاد" وطنها الأم في كل لحظة وحين لكل زائر دأب على تفقد معروضات المحل، وموسيقى الطرب الأندلسي تصدح في أرجاء المكان.

وفي ركن خلفي من المحل، بدت طاولة خشبية صغيرة تنهل من فن الديكور الخشبي المغربي، يركن فنجان شاي وكؤوس زجاجية مزركشة تفوح منها رائحة النعناع، وكأنها سمات توحي بتقاليد الوطن وبأصول الترحاب المتوارث عن الأجداد.

وداخل فضاء المحل، لا تتردد (سعيدة) ابنة الدار البيضاء، في تقديم شتى المعروضات للزائرين، وإمدادهم بطريقة إعداد الزي النسائي المغربي الأصيل، سواء من حيث نوعية الأقمشة المستعملة أو تلاوين الخيوط و"الديزاينات" المركبة، وكذا تسمية كل الأزياء "الأنثوية" التي تشتهر بها مختلف جهات المملكة.

تقول سعيدة، إن "اللباس التقليدي النسائي المغربي بدأ في السنوات الأخيرة يفرض نفسه بإلحاح في السوق الخليجي، أولا لجودته وتعدد أصنافه وتلاوينه المصممة بمهارة وإتقان، وثانيا لصيته العالمي المتزايد بفعل تعدد المعارض ومسابقات الأزياء الدولية التي تحرص على التعريف بتنوعه ومزاياه".

وتضيف سعيدة في حديث مقتضب مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "إقبال الإماراتيات خصوصا المنتمين إلى الأسر الميسورة، يتزايد باستمرار أثناء الفترات التي تسبق تنظيم حفلات الزفاف والعقيقة، حيث يحرصن على اقتناء القفطان المغربي ذو التصاميم العصرية الذي يعطي في نظرهن للمرأة مظهرا أنيقا وجذابا ينهل من الأصالة والمعاصرة في أن واحد".

تقول سعيدة إن الزي التقليدي المغربي يتميز ب"خاصيات جذابة سواء القفطان أو "التكشيطة" الذين تتم خياطتهما بطريقة تراعي مختلف الأذواق والمقاسات، فالأول يحتوي على قطعة واحدة تحمل ألوانا جد متناسقة وورودا وزخارف ملونة حسب الطلب".

وتضيف ، وهي تخاطب إحدى زبوناتها، أما التكشيطة فتحتوي على قطعتين الأولى "ذات ألوان زاهية جميلة" والثانية تلبس فوقها وهي مطروزة ب"الصقلي الحر" و بعض الرسوم المثبتة إن اقتضى الحال مع "السفيفة" و"الموبرا" وهو ثوب سميك رطب، مضيفة أن مميزات كلا الزيين هي خياطتهما باليد وبطريقة عصرية عبر استعمال ثوب حريري رفيع يتم جلبه غالبا من باكستان والهند.

وفي العديد من محلات بيع الأقمشة بأبوظبي ودبي والعين، يحرص المشرفون عليها وهم في الغالب من جنسيات هندية وإيرانية على التكلم باللهجة المغربية حتى لو كانت في بعض الأحيان عبارة عن مفردات تحمل "أبجديات مبهمة"، أملا في استقطاب زائريهم من المغاربة، وحثهم على اقتناء الأثواب والأقمشة المستعملة في خياطة القفطان والتكشيطة بأسعار تنافسية، ألف هؤلاء "الباعة" على تسميتها بمسميات "مغربية" مختلفة.

وفي كل لحظة، يحرص هؤلاء الباعة وبشكل متواتر على تلبية رغبات المتسوقين المغاربة لأنهم في نظرهم الأكثر من بين الجنسيات العربية تشبثا بالأصالة التقليدية في ارتداء زيهم المفضل.

انتظارات مشروعة

ويقول عدد من الخياطة والصناع المغاربة المقيمين في الإمارات استقت (ومع) أراءهم في هذا الشأن، أن الصيت الذائع للصناعة التقليدية المغربية في بلدان الخليج، يفرض على القائمين على القطاع مسايرة هذا الإيقاع عبر زيادة مستوى التعريف بالمنتوج المغربي خارج الحدود وتثمينه، وتنظيم أبواب مفتوحة ومعارض في المنطقة للانفتاح أكثر على الأسواق المحلية التي تتميز بقدرتها الشرائية المرتفعة.

ويضيفون أن الإقبال المهم على كل ماهو منتوج تقليدي مغربي، يحتاج إلى مبادرات ملموسة لتحفيز الصناع التقليديين المغتربين وتشجيعهم على تسويق منتوجهم في الخارج، وتمكينهم من المشاركة في الملتقيات الدولية ذات الصلة.

الزي التقليدي النسائي المغربي إذن، ليس "قماشا" عاديا يبحث عن موطء قدم بين سائر الأزياء ذات العلامات التجارية العالمية، بل نافذة أخرى، لتسويق مهارة وإبداع الصانع التقليدي الوطني والتعريف بغنى الموروث التراثي والثقافي الوطني.

8-2-2011

المصدر: وكالة المغرب العربي

اعتبرت منظمات غير حكومية الثلاثاء ان مشروع قانون الحكومة الذي سيتيح في حال التصويت عليه احتجاز اشخاص يدانون باعمال ارهابية او انهوا عقوبة السجن, لمدة 18 شهرا كحد اقصى سيكون "غوانتانامو فرنسي".

وهذا البند الوارد في تعديل لمشروع قانون حول الهجرة قدمه وزير الداخلية بريس اورتفو يستهدف المعتقلين الذين يواجهون في ختام عقوبتهم اجراء طرد او ابعاد الى دولة اخرى.

وفترة الحجز الاداري للاجانب الذين ينتظرون ترحيلهم حاليا 32 يوما, ويفترض ان تزيد الى 45 يوما كحد اقصى في مشروع قانون الهجرة.

لكن تعديلا قدمه بريس اورتفو واعتمدته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ نص على زيادة المدة الى 18 شهرا في قضايا الارهاب "حين لا يمكن تنفيذ قرار الابعاد بسبب نقص التعاون في الخارج او تاخير الحصول من القنصلية المعنية على وثائق السفر اللازمة".

واعتبرت رابطة حقوق الانسان ونقابة محامي فرنسا ومنظمات اخرى ان هذا التعديل "يشيع فوضى خطيرة بين الحجز الاداري وطريقة مراقبة اشخاص في اطار تجريم وضع الاجانب وسيخلق في حال اعتمد معتقل +غوانتانامو فرنسيا+".

واعتبر الخبير القانوني سيرج سالما ان "هذه الاجراءات تستهدف بوضوح تعقيد حياة بعض الاشخاص وفي بعض الاحيان رعايا فرنسيين سابقين مجردين من جنسيتهم, يواجهون بعد قضاء عقوبة السجن حظر التواجد على الاراضي الفرنسية او قرار طرد لم يتسن تنفيذه لانهم يواجهون عقوبة الاعدام او سوء المعاملة في حال اعادتهم الى دولهم التي يتحدرون منها".
8-2-2011

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية