في نفس اليوم الذي صوتت فيه الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسي على إدخال تعديل دستوري يسمح للسلطات سحب الجنسية من الأشخاص المتهمين بالإرهاب، رفض برلمان دولة أوروبية أخرى السير في نفس التوجه ورفض طلبا مماثلا تقدم به اليمين المتطرف.

أقر أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) بغالبية 162 مقابل معارضة 148 مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة" القاضي بإدخال تعديل دستوري يتضمن حالة الطوارئ وإمكانية إسقاط الجنسية عن الأشخاص مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب، وهو الموضوع الذي أثار جدلا سياسيا في فرنسا بلغ درجة استقالة وزيرة العدل من الحكومة اليسارية احتجاجا على المقترح.

انتقدت منظمة هيومس رايس ووتش ممارسات ارتكبتها السلطات الفرنسية خلال حالة الطوارئ التي تم تطبيقها في البلاد بعد الأحداث الإرهابية التي استهدفت مناطق متعددة من العاصمة الفرنسية في نونبر 2015.

واعتبرت المنظمة في تقرير نشرته يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 على موقعها الإلكتروني، أن فرنسا في ظل قانون الطوارئ الحالي مداهمات واعتقالات تعسفية وتمييزية ضد المسلمين. أثارت تلك الإجراءات مصاعب اقتصادية وشكلت للمستهدفين، وألما للأطفال.

في خطوة نؤكد ريادة المملكة على الصعيد الإفريقي ونجاح نموذجها الديني المعتمد على الوسطية والتسامح في أن يجد لنفسه مكانة محورية كنموذج يحتدى في عالم طغت عليه الصراعات الطائفية والانقسام الديني، انضافت دولة تشاد إلى مجموعة من الدول الإفريقية والأوروبية الأخرى الراغبة في الاستفادة من التجربة المغربية في التأطير الديني.